إختر من الأقسام
آخر الأخبار
‏'المستقبل': عفو لرفع الظلم!..أحمد الحريري: ضرورة إقرار ‏قانون العفو العام وإخراجه من بازار المزايدات
‏'المستقبل': عفو لرفع الظلم!..أحمد الحريري: ضرورة إقرار ‏قانون العفو العام وإخراجه من بازار المزايدات
المصدر : نداء الوطن – محمد نمر ‏
تاريخ النشر : الجمعة ٢٩ أيار ٢٠٢٤

حتى ساعات متأخرة من مساء أمس كان "تيار المستقبل" يعمل على تفكيك الألغام ‏السياسية والطائفية المزروعة لتفجير اقرار قانون العفو العام في قصر الأونيسكو ‏غداً. وبناء على قاعدة "إنصاف المظلومين وإرضاء كل الاطراف"، يضع ‏‏"المستقبل" ميزانه الوطني، تجاه ثلاثة ملفات حساسة: الموقوفون بقضايا ‏المخدرات، الفارون إلى اسرائيل، الموقوفون بقضايا ترتبط بالنزاع في سوريا أو ‏نزاعات طائفية داخلية كأحداث (عبرا، عرسال، التبانة – جبل محسن)، ومنهم ‏الاسلاميون.‏

ويؤكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري لـ"نداء الوطن" ضرورة إقرار ‏قانون العفو العام، "وإخراجه من بازار المزايدات الطائفية والمذهبية والسياسية"، ‏مشدداً على أن "مشروع القانون الذي قدمته كتلة "المستقبل" كامل متكامل لإقرار ‏عفو عام عن بعض الجرائم، ونتعاطى معه كأولوية وطنية ومجتمعية وأخلاقية، ‏بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، بعيداً من أي استنسابية أو كيل بمكاييل ‏سياسية أو طائفية، للوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف، وينصف ‏المظلومين، ولا سيما مئات الموقوفين الإسلاميين المتروكين من دون محاكمات، ‏والذين ينتظرون منذ سنوات إحقاق الحق في قضيتهم، والأهم أنه لا يتعارض مع ‏هيبة الدولة وحساسية عدم التساهل مع عدد من الجرائم". وشددت كتلة "المستقبل" ‏في بيانها أمس على أن القانون "يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها ‏اللبنانيون وأدت إلى ‏أعمال مخالفة للقانون".‏

ويوضح النائب هادي حبيش لـ"نداء الوطن" مواقف "المستقبل" المتوازنة تجاه ‏الملفات الثلاثة:‏

أولاً - الفارون إلى اسرائيل: "إن مهمة قانون العفو طي صفحات من الصراعات ‏عاشها اللبنانيون، ولأننا نتعامل مع القانون من زاوية وطنية، فنعتبر أن لكل منطقة ‏خصوصيتها ببعض الجرائم فالتي وقعت على الحدود مع سوريا لا تنطبق على من ‏كانوا على الحدود مع اسرائيل والأمر نفسه بالنسبة إلى المرتبطين بقضايا تجارة ‏مخدرات أو زراعتها، وبالتالي لا بد من نظرة شمولية لكل ذلك"، بحسب حبيش، ‏ويوضح: "في العام 2000 فرّ أناس إلى اسرائيل خوفاً من أن تتهمهم الدولة ‏بالعمالة، وجزء منهم ترك اسرائيل بعد أسابيع وانتقل إلى أميركا أو أستراليا فوقعوا ‏بجنحة دخول أراضي العدو، وجزء آخر عاش في اسرائيل وحصل على جنسيتها ‏ووقع في جناية اكتساب جنسية العدو، وبالتالي الصيغة المقترحة تعفو عنهم وتسمح ‏لهم بالعودة، لكن يُشترط على من حصل على الجنسية الاسرائيلية أن يتنازل ‏عنها... وعفا الله عما مضى، أما من يتمسك بجنسية العدو فستتم الغاء جنسيته ‏اللبنانية".‏

ثانياً – تجّار المخدرات والمزارعون: "ما زلنا في عملية دراسة النص، لكن نحن ‏مع عدم العفو عن كل من قام بتجارة دولية أو كبيرة بالمخدرات أو من قام ‏بتصديرها واستيرادها، أما من يدخل في اطار الترويج وليس التجارة، ومن هو ‏ليس مهرباً للمخدرات فيمكن طوي الصفحة عنهم، فضلاً عن الاعفاء عن كل ‏المزارعين"، وفق حبيش.‏

ثالثا: - الموقوفون المرتبطون بأحداث سوريا وتشنجات داخلية (الاسلاميون): ‏‏"نعتبر أن أحداث عبرا وعرسال وجبل محسن – التبانة ارتبطت بما حصل في ‏سوريا، فضلاً عن انها حصلت نتيجة تشنجات طائفية وظُلمت فيها فئة من الناس، ‏وهذا الظلم دفع البعض إلى أعمال مخالفة للقانون، وصدرت بحق هؤلاء أحكام ‏ظالمة في أجواء ضاغطة كان الحديث فيها عن إرهاب وتطرف، وبالتالي وضع ‏القاتل ومقتني السلاح في سلة واحدة"، يقول حبيش، ويشدد على أن "العفو سيطاول ‏الاشخاص المرتبطين بهذه الأحداث، لكن مع استثناء كل من ثبت حكمه بأنه قتل ‏عسكرياً أو مدنياً، أو من ثبت أنه فجّر أو أعد أو نقل متفجرات على طريقة ميشال ‏سماحة، ورؤساء العصابات الذين حرضوا الشباب على القتل أو حمل السلاح، ‏فهؤلاء لن يتم العفو عنهم. أما من حمل السلاح ولم يقتل فسيشمله قانون العفو"، ‏وبناء على هذه المقاربة، يمكن الاستنتاج أن العفو سيشمل الفنان فضل شاكر، لكنه ‏لن يُفرج عن الشيخ احمد الأسير

ويقول حبيش: "كل من لهم علاقة بجرائم مالية فإن العفو يشملهم شرط أن يتم ‏اسقاط الحق الخاص عنهم، ولا يمكن العفو عن المرتكب إلا إذا تم دفع الحق أو ‏أصفح عنه المدّعي، والحال نفسه بالنسبة إلى الموقوفين بجرم محاولة القتل، والأهم ‏هو أن العفو سيشمل كل من نفّذوا 75% من حكمهم". ويشدد حبيش على أهمية ‏اقرار القانون ويؤكد "نية القوى السياسية باقرار العفو، ونبذل الجهود للوصول إلى ‏هذه النتيجة فهو يطوي صفحة وينقلنا إلى اخرى جديدة، فضلاً عن أنه يساهم في ‏حل أكبر كارثة انسانية هي الاكتظاظ في السجون، وفي حال تمّ اقرار القانون فعلى ‏وزارة الداخلية أن تغتنم الفرصة لاعادة تأهيل السجون".‏


عودة الى الصفحة الرئيسية