أبناء جمال خاشقجى يعلنون عفوهم عن قتلة أبيهم.. وخطيبته: لن أتوقف حتى تحقيق العدالة

المصدر : الأناضول

تاريخ النشر : الأربعاء ٢٤ أيار ٢٠٢٤

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الجمعة 22 مايو/أيار 2020 عفوهم عن قتلة والدهم "لوجه الله٫ إذ نشر صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي، بيانا على حسابه الخاص على موقع تويتر باسمه وباسم عائلته التي تعيش بالسعودية.

الابن صلاح قال في تغريدته: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"، مضيفاً: "ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عمن قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وفي وقت سابق قال صلاح خاشقجي إنهم لا يرغبون في تسييس عملية قتل أبيهم، وقد ظهر لوسائل الإعلام في صور التقطت له والملك سلمان بن عبدالعزيز يقدم له التعازي بعد مقتل الأب.

من جهتها، علّقت خطيبة الصحفي خاشقجي، خديجة جنكيز، على بيان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلةً: "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه".

أضافت: "أنا وآخرون لن نتوقف حتى تحقيق العدالة لجمال". وفي تغريدة أخرى كتبت جنكيز: "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسمياً! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا عمن أمر بقتله".

مقتل خاشقجي: وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

في إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاماً بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاماً بالسجن 24 عاماً لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

بعد ذلك برَّأت المملكة أبرز المتهمين في قضية قتل خاشقجي، وهم المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، وأحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وبرَّرت السعودية تبرئتهم بالقول "لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

فيما نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريراً من 101 صفحة في يونيو/حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمداً".

وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم بن سلمان.

عودة الى الصفحة الرئيسية