شرح تطبيق قراري مصرف لبنان لصغار المودعين.. وغبريل: تدبير مؤقت بسبب تأخر الحكومة

المصدر : الأنباء

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ نيسان ٢٠٢٤

ماذا يعني بالنسبة للمواطنين القراران الصادرن عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم؟ سؤال توضح "الأنباء" الإجابة عليه بشكل مبسط.

الخبير الاقتصادي نسيب غبريل قال في حديث الى جريدة "الانباء" إن التعميم الأول الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان مدته ثلاثة أشهر ويشمل أصحاب الودائع التي لا تتخطى قيمتها بتاريخ صدور التعميم 5 مليون ليرة (حسابات بالعملة اللبنانية)، حيث يستطيع هذا المودع أن يطلب تحويل ما في حسابه إلى الدولار الأميركي وفق السعر الرسمي اي 1500 تقريبا للدولار الواحد، ثم يسحب المبلغ كله نقداً بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف السوق الذي أصبح اليوم 2900 او 3000 ليرة، مع شرط إقفال الحساب.

وبالتالي هذا التعميم يعطي أصحاب الحسابات الصغيرة بالليرة اللبنانية إمكانية تحويل أموالهم إلى الدولار على اساس 1500 ليرة، ثم إعادة صرفها من الدولار إلى الليرة على اساس سعر السوق، على أن يقفل حسابه بالكامل.

ولفت غبريل إلى أن الهدف من هذا التعميم إراحة صغار المودعين، لأنهم في الوقت الحاضر غير قادرين على سحب ودائعهم من البنوك، وبهذا التعميم أصبح للمودع خيار قلب المبلغ الى الدولار وسحبه وفق سعر السوق، وكأن التعميم جاء ليعوّض عن غلاء المعيشة. 

كما علمت "الأنباء" انه إضافة إلى ذلك فإن أصحاب الحسابات بالدولار الأميركي الذين لا تتخطى قيمة حسابهم 3000 دولار بتاريخ صدور التعميم، قادرون أيضاً على طلب إقفال حساباتهم خلال مهلة 3 أشهر وسحبها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف في السوق.

وعمّن يتحمل الفرق بين سعر السوق والسعر الرسمي في هذه العملية، قال غبريل: "التعميم الثاني الذي صدر حول انشاء منصّة الكترونية هي التي تحدد سعر الصرف بشفافية، وليس كما يحصل اليوم من قبل الصرافين حيث كل واحد منهم يحدد سعر الصرف على ذوقه، فإنشاء المنصّة مدته 6 أشهر ليشمل حسابات ال 5 مليون ليرة خلال 3 أشهر. وهي إجراءات مؤقتة لسد الفراغ الذي خلفته الحكومة بتأخرها عن إعلان خطة اصلاحية، فالتعاميم ليست حلاً جذرياً، بل هي حلول مؤقتة وموضوعية الى أن تقتنع الحكومة بالذهاب الى صندوق النقد الدولي والتفاوض معه على برنامج إصلاحي تضعه الحكومة".

واستغرب غبريل "تأخير الحكومة بإقرار برنامجها الإصلاحي والتكتم عن مضمونه، وقولها إنها ستعلن عنه بـ11 أيار أي بعد 6 أسابيع، فيما نحن اليوم اقتصادنا لا يحمل هذه المدة".

ورأى غبريل أن "أزمة السيولة تُحَل عبر صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق على برنامج إصلاحي بالعمق، إبتداءً بإعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح القطاعات التي تحتكر القطاع العام الا وهي الدولة اللبنانية".

عودة الى الصفحة الرئيسية