إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- موظّفو الدفاع المدني يُحذّرون: لإنهاء ملفّ التثبيت وإلا!
- قوة من الجيش أوقفت مطلوبين في جرود بريتال وحورتعلا
- تجمع موظفي الإدارة العامة يُوضح قرار المثابرة
- وفاة مروان عبدالقادر مسالخي، الدفن ظهر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- البزري يلتقي وفد من جمعية عمل تنموي بلا حدود ' نبع '
- مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
- الانتخابات البلدية تقترب نظريًا.. هل 'حُسِم' أمر تأجيلها؟!
- لماذا وسّعت إسرائيل دائرة إستهدافاتها في لبنان وسوريا؟
- 'الحزب' نعى 3 شهداء من عناصره سقطوا 'على طريق القدس'
- 'الحزب' نعى الشهيد مصطفى ناصيف من بلدة الحفير والشهيد علي الحاف من بلدة الحلوسية
الحكومة تبحث في دفع 200 ألف ليرة لكل عائلة ! |
المصدر : الأخبار | تاريخ النشر :
31 Mar 2020 |
المصدر :
الأخبار
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ أذار ٢٠٢٤
فيما تزداد الأزمة حدّة وتعلو الصرخات في البيوت والشوارع من انعكاسات الإغلاق الشامل الآتي بعد الانهيار الاقتصادي المتراكم، لا تزال النقاشات في الحكومة حول تقديم مساعدات مالية للسكان تدور حول حجم المبالغ المنوي دفعها لكل عائلة.
وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية، فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.
وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية، فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.
Tweet |