إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- سيجورنيه في بيروت السبت مع ورقة فرنسية 'منقّحة' وقلق أميركي وبريطاني
- صباحا.. قصف مدفعي إسرائيلي على علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا وطيران تجسسي فوق حاصبيا
- نقابة المعلمين: اجتماع تربوي بدعوة من بوصعب بحث في رواتب المتقاعدين وبعض التعديلات
- نواب صيدا وجزين ضد التمديد: هياكل الدولة تتساقط تباعاً
- بين حراك الخماسية وشهر حزيران: الرئاسة لما بعد الإنتخابات الأميركية؟!
- الاتحاد الأوروبي جاهز لدفع 160 مليون يورو لإبقاء النازحين في لبنان وزيارة مرتقبة لرئيسي قبرص والمفوضية الأوروبية
- مجلس النواب يمدّد للفراغ البلدي
- تمكين ثم تمديد
- تهديدات غربية لميقاتي: افصلوا المسارين
- واشنطن تحذر من 'تصعيد حاد' عبر الحدود: 'فرصة لتسوية دبلوماسية'
إرتفاعٌ بالأسعار في المُخيَّمات الفلسطينية والسبب .. الدولار |
المصدر : محمد حسون | تاريخ النشر :
02 Nov 2019 |
المصدر :
محمد حسون
تاريخ النشر :
الخميس ٢٥ تشرين ثاني ٢٠٢٤
لا شكَّ أن وضع الأزمة الرَّاهن والمعيشي الصّعب الذي يَمرُّ فيهما لُبنان ليسا وَليدا الساعة، بل تراكُماتِ عُقودٍ من الزمن، والهبَّة الشعبية السلمية التّي حصلتْ ليست بمثابة مِزاجية شعبٍ أراد إشباعَ رغبتهِ بالفكاهة والتسلية ليُذهبَ المَلل، إنما كانت إرادةٌ صلبة وصادقة وعفوية في التظاهر للتَّغيير نحو الأفضل، والإنتٌفاضِ على سطوةِ الفاسدين ومحاسبتهم لاسترجاع المالِ المنهوب إلى كنفِ الدولة وإيقافِ الهَدر.
فالواقع الحياتي داخل المُخيمات الفلسطينية يكون مُضاعفٌ وأصعب، خصوصاً لما يُعانيه الناس من ضُغوطٍ وحِرمانٍ بكثيرٍ من جوانب الحياة ، وما يتأثَّر به الشعب اللبناني يتأثر به اللاجئ الفلسطيني، حيثُ من الواضحِ أن الأزمة الاقتصادية وغلاءِ السِّلع كافة دون إستثناء لها تأثيرٌ كبيرٌ على حياة الناس، وما هي إلاّ مؤشرٍ خطيرٌ على انهيارٍ في الإقتصاد ، حيثُ له انعكاسات سلبية على الوضع ككل ، إلاّ في حالة تجاوز هذا المأزِق السياسي والإقتصادي، عبر إيجاد حلولٍ ومخارج وإصلاحات تُلبّي رغبات وحاجات الناس والمصلحة العامة للبلد.
فمن المعروف أن تعامل الشرِكات والمؤسسات التجارية والصناعية وحتى رجالِ الأعمال والتُّجار، إن كان بالإستيراد الذي هو أكثر في لبنان من التصدير هو بعملة الدولار الأمريكي، فمع قلته من الأسواق قبل الأزمة وفقدانه بشكل كبير عند إغلاق المصارف طيلة أسبوعين، الأمر الذي أدى لارتفاع صرفهِ مُقابل الليرة اللبنانية، إضافةً لزيادة نسبة الضرائب على البضائع، ما جعل المؤسسات التجارية كافة والتاجر اللبناني والفلسطيني إلى شراء السِّلع بالدولار كالمُعتاد هذا إن وجده، او الشِّراء بالعُملة اللبنانية مع دفع زيادة الفروقات الذي وصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة 1800 و 1900 في بعض الاحيان ويتأرجح بين يوم ويوم بصرف مُختلف، ما يجعل كثير من كِبار التُّجار الأساسيين من مختلف القطاعات والشركات الذين يملكون مفاصل البلدة التجارية ومنها المواد الأولية ، يتحكَّمون برقاب تجارٍ أقلّ منهم طبقة للوصول إلى رقبة المُستهلك الضعيف، حيث بات حقيقياً رفع الأسعار بالسلع الأساسية الإستهلاكية إن كان من مواد غذائية ودواءٍ واحتياجات وبضائع عامة بسبب شِرائها بالدولار التي لا يستطيع المُستهلك التخلي عنها وتعتبر من مقومات عيشه.
هذا الأزمة القديمة الجديدة التي تطل برأسها المُفزِع وتتساقط بِثقلها على كاهلِ المستهلك اللبناني والفلسطيني مباشرة ، تَضع مركبهُ أمام مأزقٍ جديد، في بحرٍ أمواجه ُعاتية وعواصفٌ رياحها شديدة، تتلاطمهُ صخورُ الفساد التي دائماً ما يَدفعُ الناس ضريبة هذا الحال ، فبعد الغلاء تفاجأت العوام بهذه الأسعار، هل هو استغلال من التجار أم إرتفاع بسبب الدولار ، ولكن المطلوب من أصحاب المؤسسات التجارية داخل المخيمات وخارجها لا أن يتكبَّدوا الخسائر لأنَّ هذا خارجٌ عن إرادتهِم، بل مطلوبٌ أن يبيعوا بما يُمليهِ عليهم ضَميرهُم كي يَحموا الناس لا أن يَحموا الفاسدين.
فالواقع الحياتي داخل المُخيمات الفلسطينية يكون مُضاعفٌ وأصعب، خصوصاً لما يُعانيه الناس من ضُغوطٍ وحِرمانٍ بكثيرٍ من جوانب الحياة ، وما يتأثَّر به الشعب اللبناني يتأثر به اللاجئ الفلسطيني، حيثُ من الواضحِ أن الأزمة الاقتصادية وغلاءِ السِّلع كافة دون إستثناء لها تأثيرٌ كبيرٌ على حياة الناس، وما هي إلاّ مؤشرٍ خطيرٌ على انهيارٍ في الإقتصاد ، حيثُ له انعكاسات سلبية على الوضع ككل ، إلاّ في حالة تجاوز هذا المأزِق السياسي والإقتصادي، عبر إيجاد حلولٍ ومخارج وإصلاحات تُلبّي رغبات وحاجات الناس والمصلحة العامة للبلد.
فمن المعروف أن تعامل الشرِكات والمؤسسات التجارية والصناعية وحتى رجالِ الأعمال والتُّجار، إن كان بالإستيراد الذي هو أكثر في لبنان من التصدير هو بعملة الدولار الأمريكي، فمع قلته من الأسواق قبل الأزمة وفقدانه بشكل كبير عند إغلاق المصارف طيلة أسبوعين، الأمر الذي أدى لارتفاع صرفهِ مُقابل الليرة اللبنانية، إضافةً لزيادة نسبة الضرائب على البضائع، ما جعل المؤسسات التجارية كافة والتاجر اللبناني والفلسطيني إلى شراء السِّلع بالدولار كالمُعتاد هذا إن وجده، او الشِّراء بالعُملة اللبنانية مع دفع زيادة الفروقات الذي وصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة 1800 و 1900 في بعض الاحيان ويتأرجح بين يوم ويوم بصرف مُختلف، ما يجعل كثير من كِبار التُّجار الأساسيين من مختلف القطاعات والشركات الذين يملكون مفاصل البلدة التجارية ومنها المواد الأولية ، يتحكَّمون برقاب تجارٍ أقلّ منهم طبقة للوصول إلى رقبة المُستهلك الضعيف، حيث بات حقيقياً رفع الأسعار بالسلع الأساسية الإستهلاكية إن كان من مواد غذائية ودواءٍ واحتياجات وبضائع عامة بسبب شِرائها بالدولار التي لا يستطيع المُستهلك التخلي عنها وتعتبر من مقومات عيشه.
هذا الأزمة القديمة الجديدة التي تطل برأسها المُفزِع وتتساقط بِثقلها على كاهلِ المستهلك اللبناني والفلسطيني مباشرة ، تَضع مركبهُ أمام مأزقٍ جديد، في بحرٍ أمواجه ُعاتية وعواصفٌ رياحها شديدة، تتلاطمهُ صخورُ الفساد التي دائماً ما يَدفعُ الناس ضريبة هذا الحال ، فبعد الغلاء تفاجأت العوام بهذه الأسعار، هل هو استغلال من التجار أم إرتفاع بسبب الدولار ، ولكن المطلوب من أصحاب المؤسسات التجارية داخل المخيمات وخارجها لا أن يتكبَّدوا الخسائر لأنَّ هذا خارجٌ عن إرادتهِم، بل مطلوبٌ أن يبيعوا بما يُمليهِ عليهم ضَميرهُم كي يَحموا الناس لا أن يَحموا الفاسدين.
Tweet |