شرطي سعودي يرفض رشوة بخمسة ملايين ريال مقابل 'واسطة بسيطة'
رفض رجل أمن سعودي رشوة تقدر بخمسة ملايين ريال (أكثر من مليون وثلاثمائة ألف دولار) مقابل إطلاق سراح مشبته به كان قد جرى توقيف سيارته على إحدى الطرق السريعة.
وذكر موقع "سبق" المحلي أن أحد رجال القوة التابعة لأمن طريق الطائف –الباحة قد اشتبه في شخصين، كانا يستقلان مركبة أثناء مرورها بنقطة التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف - الباحة، وكانت باتجاهها إلى الطائف، حينها طلب رجل الأمن بالنقطة من قائد المركبة الوقوف وإظهار الإثباتات الرسمية لهما.
وبعد استيقافهما من رجال الأمن خرج السائق من المركبة متوجهًا لرجل الأمن ليستغل الفرصة المرافق الذي انتقل لمقعد السائق، ثم هرب بالمركبة من النقطة لجهة غير معلومة، مما دفع رجل الأمن للتحفظ على السائق، والتعميم عن المركبة الهاربة من خلال بلاغ أمني.
وتم الاستفسار عن الشخصَين، ووُجد أن أحدهما - وهو الهارب بالمركبة - مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية، فيما ادعى المتحفَّظ عليه أنه يعمل ضابطًا بأحد قطاعات وزارة الداخلية السعودية كما ذكر لرجل الأمن، وقدم رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه، لكن الأخير رفض تلك الرشوة بحزم.
ووفقا لموقع "سبق"، بادر رجل الأمن على الفور بإعداد محضر الضبط، وأحال الشخص المتحفَّظ عليه لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وذكر موقع "سبق" المحلي أن أحد رجال القوة التابعة لأمن طريق الطائف –الباحة قد اشتبه في شخصين، كانا يستقلان مركبة أثناء مرورها بنقطة التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف - الباحة، وكانت باتجاهها إلى الطائف، حينها طلب رجل الأمن بالنقطة من قائد المركبة الوقوف وإظهار الإثباتات الرسمية لهما.
وبعد استيقافهما من رجال الأمن خرج السائق من المركبة متوجهًا لرجل الأمن ليستغل الفرصة المرافق الذي انتقل لمقعد السائق، ثم هرب بالمركبة من النقطة لجهة غير معلومة، مما دفع رجل الأمن للتحفظ على السائق، والتعميم عن المركبة الهاربة من خلال بلاغ أمني.
وتم الاستفسار عن الشخصَين، ووُجد أن أحدهما - وهو الهارب بالمركبة - مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية، فيما ادعى المتحفَّظ عليه أنه يعمل ضابطًا بأحد قطاعات وزارة الداخلية السعودية كما ذكر لرجل الأمن، وقدم رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه، لكن الأخير رفض تلك الرشوة بحزم.
ووفقا لموقع "سبق"، بادر رجل الأمن على الفور بإعداد محضر الضبط، وأحال الشخص المتحفَّظ عليه لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
