صوت الناس: نرفض نفخ تسعيرة المولدات ببنود إضافية كإنارة الشوارع وغيرها
صدر عن "صوت الناس" البيان التالي:
يحتار المواطن في هذا البلد من أين تأتيه المصائب! فبعد سلسلة التحركات الشعبية اعتراضا على التسعيرة الشهرية الظالمة للمولدات، وبعد ما حققته من تخفيض لهذه التسعيرة الشهر الماضي،أتحفنا جدول التسعيرة لهذا الشهر الصادر عن بلدية صيداباختراع بندين جديدين: بند إنارة الشوارع، وبندأعطال محلية.
وهوعبارة عن مهزلة مفضوحة شكلت مفاجأة غير سارة للناس!
إذ كيف تسمحبعض البلديات لنفسهابتحميل المواطن تكلفةإنارة الشوارع بينما هذه الإنارة هي إحدى الخدمات التي يضعها القانون على عاتقها،وهي تتقاضى الرسوم البلدية لقاء هذه الخدمات وسواها؟ وهل المواطن ملزم بدفع الرسوم والضرائب ذاتها عدة مرات!
أما البند المبتكر الثاني، وقيمته عشرة آلاف ليرة، والذي جاء تحت عنوان: "أعطال محلية"، فيطرح أكثر من تساؤل:
التساؤل الأول يتعلق بطريقة احتساب ساعات القطع في كل حي من الأحياء، فألا يتضمن الجدول كل ساعات القطع العادي والطارئ والقطع الناتج عن أعطال؟ وألا تسجل العدادات مجموع ساعات القطع مهما كان سببه؟
أما التساؤل الثاني فيتعلق باستمرار القطع عن بعض الأحياء عدة أيام متتالية أحيانا بسبب أعطال محلية، ومن دون أن تقوم مؤسسة الكهرباء، وبشكل محدد شركة مقدمي الخدمات، بإصلاح هذه الأعطال؟
ألم تعمد الحكومة إلى نقل مهمة الصيانة من مؤسسة الكهرباء إلى شركات في القطاع الخاص بذريعة تأمين السرعة والفعالية في أعمال الصيانة؟
وألا يجعلنا الإهمال المتمادي في أعمال صيانة شبكة الكهرباء من قبل الشركة الملتزمة نترحم على أيام تولي مؤسسة الكهرباء بنفسها أعمال الصيانة؟ ولماذا هذا التدني الهائل في سرعة الصيانة ونوعية الخدمة عموما في صيدا بشكل خاص؟
لذلك نحن نرفض نفخ تسعيرة المولدات ببنود إضافية تشكل تعسفا بحق المواطن، ونطالب البلديات المعنية ومؤسسة الكهرباء بعدم تحميله هذه الأعباء الإضافية الظالمة.
يحتار المواطن في هذا البلد من أين تأتيه المصائب! فبعد سلسلة التحركات الشعبية اعتراضا على التسعيرة الشهرية الظالمة للمولدات، وبعد ما حققته من تخفيض لهذه التسعيرة الشهر الماضي،أتحفنا جدول التسعيرة لهذا الشهر الصادر عن بلدية صيداباختراع بندين جديدين: بند إنارة الشوارع، وبندأعطال محلية.
وهوعبارة عن مهزلة مفضوحة شكلت مفاجأة غير سارة للناس!
إذ كيف تسمحبعض البلديات لنفسهابتحميل المواطن تكلفةإنارة الشوارع بينما هذه الإنارة هي إحدى الخدمات التي يضعها القانون على عاتقها،وهي تتقاضى الرسوم البلدية لقاء هذه الخدمات وسواها؟ وهل المواطن ملزم بدفع الرسوم والضرائب ذاتها عدة مرات!
أما البند المبتكر الثاني، وقيمته عشرة آلاف ليرة، والذي جاء تحت عنوان: "أعطال محلية"، فيطرح أكثر من تساؤل:
التساؤل الأول يتعلق بطريقة احتساب ساعات القطع في كل حي من الأحياء، فألا يتضمن الجدول كل ساعات القطع العادي والطارئ والقطع الناتج عن أعطال؟ وألا تسجل العدادات مجموع ساعات القطع مهما كان سببه؟
أما التساؤل الثاني فيتعلق باستمرار القطع عن بعض الأحياء عدة أيام متتالية أحيانا بسبب أعطال محلية، ومن دون أن تقوم مؤسسة الكهرباء، وبشكل محدد شركة مقدمي الخدمات، بإصلاح هذه الأعطال؟
ألم تعمد الحكومة إلى نقل مهمة الصيانة من مؤسسة الكهرباء إلى شركات في القطاع الخاص بذريعة تأمين السرعة والفعالية في أعمال الصيانة؟
وألا يجعلنا الإهمال المتمادي في أعمال صيانة شبكة الكهرباء من قبل الشركة الملتزمة نترحم على أيام تولي مؤسسة الكهرباء بنفسها أعمال الصيانة؟ ولماذا هذا التدني الهائل في سرعة الصيانة ونوعية الخدمة عموما في صيدا بشكل خاص؟
لذلك نحن نرفض نفخ تسعيرة المولدات ببنود إضافية تشكل تعسفا بحق المواطن، ونطالب البلديات المعنية ومؤسسة الكهرباء بعدم تحميله هذه الأعباء الإضافية الظالمة.
