الشيخ حمود على خط قضية مطلوبي عين الحلوة.. صعوبة بالغة في اخراجهم الى سورية حاليا
أكدت اوساط مصادر مسؤولة، ان قضية المطلوبين والمتوارين عن الانظار في مخيم عين الحلوة طرحت بجدية من اجل ايجاد مخرج ما يجنب المخيم وسكانه والجوار اللبناني اي توتير أمني، غير ان هناك صعوبة بالغة في انجازها حاليا وان الوقت غير مناسب.
وأكدت المصادر، ان رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود بدأ مساعي على مستويات مختلفة لبلورة افكار وصيغة تقود الى معالجة قضية المطلوبين والمتوراين في مخيم عين الحلوة وان احد هذه الافكار اقتراح اخراجهم من المخيم الى الداخل السوري، على غرار على غرار ما جرى من اتفاق مع تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" الارهابيين وان اختلفت الظروف والاسباب، وعلى قاعدة ان هناك مصلحة مشتركة في حفظ الامن والاستقرار الفلسطيني واللبناني واقفال هذا الملف الذي ما زال يشكل مصدرا للقلق لاستهداف الامن الوطني، سيما وان المعالجة الفلسطينية من القوى والفصائل الوطنية والاسلامية تقف عاجزة امام فرض حل او الحسم العسكري الذي تبدو ان كلفته باهظة الثمن.
واشارت المصادر، الى أن الشيخ حمود طرح "أفكارا" عامة دون الدخول في تفاصيلها، ناقلا اجواء القوى الفلسطينية السياسية والشعبية حول قضية المطلوبين وضرورة معالجتها وهناك ارتياح كبير بل ترحيب باتمام "مبادرة"، تجنب المخيم اي توتير امني وتريح ابناءه الذين عانوا من اشتباكات واحداث امنية متنقلة ودفعوا ضريبة غالية من رواحهم ودمائهم، اضافة الى الدمار والخراب في الممتلكات، وصولا الى قطع الطريق على اي توتير او استهداف للامن اللبناني.
واوضحت مصادر مقربة من الشيخ حمود، ان اتصالاته الاولية، دلت بوضوح على أمرين، الاول ان هناك تعقيدات متداخلة وصعوبة بالغة في انجاز مثل هذه المبادرة، والثاني ان التوقيت الان غير مناسب امام استحقاقات لبنانية، ما يوحي ان هذا الملف مؤجل على موافقة لبنانية حتى اشعار آخر، فيما المطلوب ازاء ذلك، استنفار سياسي وأمني فلسطيني يواكب خطورة ابقاء هذه القضية "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في اي لحظة، لتطال بشظاياها الكل الفلسطيني والجوار اللبناني، وذلك عبر الاسراع بترجمة التوافق اللبناني الفلسطيني خلال "اللقاء التشاوري" الذي عقد في مجدليون بدعوة من النائب بهية الحريري، وفي تشكيل "لجان المتابعة" الثلاث التي اتفقت عليها "القيادة السياسية الموحدة" في لبنان في الاجتماع الموسع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت وهي "غرفة العمليات المركزية" لمتابعة الاحداث الطارئة في المخيم وستكون برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، لجنة من الفصائل الفلسطينية في منطقة صيدا للتنسيق والتواصل اليومي مع الاجهزة اللبنانية وستكون برئاسة امين سر حركة "فتح" العميد ماهر شبايطة، بينما لم تحدد بعد رئاسة اللجنة المركزية المختصة لمتابعة ملف المطلوبين للدولة اللبنانية.
وكان الشيخ حمود قد بدأ مساعيه بناء على تمنيات فلسطينية لقيادةِ الاتصالات بهذه القضية التي تشكل هاجسا امنيا كبيرا، نظرا لعلاقاته الوطيدة مع أكثر من طرف لبناني، ما يسهل اتمام مبادرة وتجنيب المخيم اي توتير وتقطع الطريق على اي استهداف للامن الوطني اللبناني، عبر ترحيل المطلوبين بقضايا أمنيّة من المخيم إلى سوريا ضمن صفقة مشابهة لتلك التي أُبرمت مع "داعش" و"جبهة النصرة" الارهابيتين في وقت سابق لتحرير الاراضي اللبناني شرقا في البقاع والقاع وعرسال وفليطة.
وأكدت المصادر، ان رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود بدأ مساعي على مستويات مختلفة لبلورة افكار وصيغة تقود الى معالجة قضية المطلوبين والمتوراين في مخيم عين الحلوة وان احد هذه الافكار اقتراح اخراجهم من المخيم الى الداخل السوري، على غرار على غرار ما جرى من اتفاق مع تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" الارهابيين وان اختلفت الظروف والاسباب، وعلى قاعدة ان هناك مصلحة مشتركة في حفظ الامن والاستقرار الفلسطيني واللبناني واقفال هذا الملف الذي ما زال يشكل مصدرا للقلق لاستهداف الامن الوطني، سيما وان المعالجة الفلسطينية من القوى والفصائل الوطنية والاسلامية تقف عاجزة امام فرض حل او الحسم العسكري الذي تبدو ان كلفته باهظة الثمن.
واشارت المصادر، الى أن الشيخ حمود طرح "أفكارا" عامة دون الدخول في تفاصيلها، ناقلا اجواء القوى الفلسطينية السياسية والشعبية حول قضية المطلوبين وضرورة معالجتها وهناك ارتياح كبير بل ترحيب باتمام "مبادرة"، تجنب المخيم اي توتير امني وتريح ابناءه الذين عانوا من اشتباكات واحداث امنية متنقلة ودفعوا ضريبة غالية من رواحهم ودمائهم، اضافة الى الدمار والخراب في الممتلكات، وصولا الى قطع الطريق على اي توتير او استهداف للامن اللبناني.
واوضحت مصادر مقربة من الشيخ حمود، ان اتصالاته الاولية، دلت بوضوح على أمرين، الاول ان هناك تعقيدات متداخلة وصعوبة بالغة في انجاز مثل هذه المبادرة، والثاني ان التوقيت الان غير مناسب امام استحقاقات لبنانية، ما يوحي ان هذا الملف مؤجل على موافقة لبنانية حتى اشعار آخر، فيما المطلوب ازاء ذلك، استنفار سياسي وأمني فلسطيني يواكب خطورة ابقاء هذه القضية "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في اي لحظة، لتطال بشظاياها الكل الفلسطيني والجوار اللبناني، وذلك عبر الاسراع بترجمة التوافق اللبناني الفلسطيني خلال "اللقاء التشاوري" الذي عقد في مجدليون بدعوة من النائب بهية الحريري، وفي تشكيل "لجان المتابعة" الثلاث التي اتفقت عليها "القيادة السياسية الموحدة" في لبنان في الاجتماع الموسع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت وهي "غرفة العمليات المركزية" لمتابعة الاحداث الطارئة في المخيم وستكون برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، لجنة من الفصائل الفلسطينية في منطقة صيدا للتنسيق والتواصل اليومي مع الاجهزة اللبنانية وستكون برئاسة امين سر حركة "فتح" العميد ماهر شبايطة، بينما لم تحدد بعد رئاسة اللجنة المركزية المختصة لمتابعة ملف المطلوبين للدولة اللبنانية.
وكان الشيخ حمود قد بدأ مساعيه بناء على تمنيات فلسطينية لقيادةِ الاتصالات بهذه القضية التي تشكل هاجسا امنيا كبيرا، نظرا لعلاقاته الوطيدة مع أكثر من طرف لبناني، ما يسهل اتمام مبادرة وتجنيب المخيم اي توتير وتقطع الطريق على اي استهداف للامن الوطني اللبناني، عبر ترحيل المطلوبين بقضايا أمنيّة من المخيم إلى سوريا ضمن صفقة مشابهة لتلك التي أُبرمت مع "داعش" و"جبهة النصرة" الارهابيتين في وقت سابق لتحرير الاراضي اللبناني شرقا في البقاع والقاع وعرسال وفليطة.