إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- شرف الدين: الاتحاد الأوروبي صوّت بكل وقاحة على إبقاء النازحين في لبنان
- حكم جديد على منفذة تفجير إسطنبول!
- من جديد... بلينكن إلى إسرائيل!
- خبير بارز يُطلق تحذيراً: زلازل مُدمّرة قوّتها كبيرة جدّاً قد تضرب إسطنبول
- الشبكة المدرسية الوطنية في الزهراني دعت الى إعتماد المواد الاختيارية في كل المحافظات
- إستحقاق الأسبوع المقبل... مادة جدلية واتّهام بـ'الخيانة'!
- جعجع: الحزب غير قادر على الدفاع عن لبنان والحل هو بانسحابه للداخل وانتشار الجيش مكانه
- د. بديع إلتقى جمعيات وهيئات مهتمة بتنمية صيدا القديمة مجددا شكره لجمعية محمد زيدان معلنا عن مبادرة لجمعية أعمالنا في تحمل كلفة أعمال الكنس والنظافة
- لموظفي القطاع العام... هذا ما سيحصل يوم الإثنين بشأن الرواتب
- تعرُّض المزارعين في سهل الماري لرشقات نارية إسرائيلية وإصابة بعض آلياتهم
الآلاف ينتظرون... خطوة مرتقبة قد تشعل الدولار! |
المصدر : ليبانون ديبايت | تاريخ النشر :
28 Mar 2024 |
المصدر :
ليبانون ديبايت
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
ينتظر آلاف المودعين خطوة وزارة المالية لتحديد سعر الصرف الرسمي للسحوبات، بعد أن نأى مصرف لبنان بنفسه من هذه المخاطرة مؤكداً أن هذا الأمر من صلاحيات الحكومة ووزارة بالمال بالتحديد، فلماذا يتريّث وزير المال بتحديد سعر الصرف والإفراج عن ودائع الناس الذين يحتاجون إلى هذه الأموال في تلبية حاجاتهم اليومية بظل أزمة إقتصادية خانقة؟
في هذا الإطار, يوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الحكومة تختبئ وراء أصبعها فسعر الصرف الرسمي أصبح 89500 وهو سعر الصرف الذي حدّده مصرف لبنان، ولكنهم يحاولون اللعب على التسميات لسعر الصرف ويتهرّبون من كلمة "سعر الصرف الرسمي" حتى لا يتم سحب الودائع على سعر 89500 لأن ذلك سيؤدي إلى تضخّم الكتلة النقدية.
ويشرح بأن "تضخّم الكتلة النقدية سيدفع بالمصرف المركزي إلى طباعة المزيد من العملة وتلقائياً سيعود سعر صرف الدولار إلى التحرك والإرتفاع".
ويؤكد أن وزير المالية يتمنّع اليوم عن تحديد سعر الصرف بسبب السحوبات لأن هناك إتفاق ضمني بينه وبين مصرف لبنان أن لا تتم تسميته بسعر صرف رسمي لأن هذه التسمية بدون وجود قوانين مثل الكابيتال كونترول أو حل للودائع مثل الهيركات كما شرحه حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري, بما معناه التمييز بين ودائع مشروعة وغير مشروعة ومن استفاد من الفوائد وتصغير الودائع".
وبرأيه هذا الأمر لن يتم في المرحلة الراهنة، وهم كما يبدو يتخفّون وراء أصبعهم ففي حين يطلبون من المواطنين استعمال سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي في دفع الضرائب ورسوم الجمارك وفي كافة المعاملات يرفضون استعماله بموضوع السحوبات من المصارف.
في هذا الإطار, يوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الحكومة تختبئ وراء أصبعها فسعر الصرف الرسمي أصبح 89500 وهو سعر الصرف الذي حدّده مصرف لبنان، ولكنهم يحاولون اللعب على التسميات لسعر الصرف ويتهرّبون من كلمة "سعر الصرف الرسمي" حتى لا يتم سحب الودائع على سعر 89500 لأن ذلك سيؤدي إلى تضخّم الكتلة النقدية.
ويشرح بأن "تضخّم الكتلة النقدية سيدفع بالمصرف المركزي إلى طباعة المزيد من العملة وتلقائياً سيعود سعر صرف الدولار إلى التحرك والإرتفاع".
ويؤكد أن وزير المالية يتمنّع اليوم عن تحديد سعر الصرف بسبب السحوبات لأن هناك إتفاق ضمني بينه وبين مصرف لبنان أن لا تتم تسميته بسعر صرف رسمي لأن هذه التسمية بدون وجود قوانين مثل الكابيتال كونترول أو حل للودائع مثل الهيركات كما شرحه حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري, بما معناه التمييز بين ودائع مشروعة وغير مشروعة ومن استفاد من الفوائد وتصغير الودائع".
وبرأيه هذا الأمر لن يتم في المرحلة الراهنة، وهم كما يبدو يتخفّون وراء أصبعهم ففي حين يطلبون من المواطنين استعمال سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي في دفع الضرائب ورسوم الجمارك وفي كافة المعاملات يرفضون استعماله بموضوع السحوبات من المصارف.
Tweet |