إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- عين الحلوة .. اتصالات ولقاءات مكثفة على خط تسليم قاتلَي سرحان ونزع فتيل التوتر !
- مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
- المطران كفوري في أحد الشعانين : لتطبيق الـ 1701 والتزام كافة الأطراف به
- بلدية صيدا: بدء مشروع لتحسين الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ونأمل الوصول لشاطىء صيدا نظيف
- مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات 'بلومبيرغ'
- وفاة فؤاد حسين كردية، ذكرى ثالث يوم الاثنين في 29 نيسان 2024
- سيجورنيه 'يكشف': سأقدم اليوم مقترحات لِتهدئة التوتر بين الحزب وإسرائيل
- عودة بقداس أحد الشعانين: مسؤولونا يتجاهلون الاستحقاقات الدستورية ويدفعون بذلك أبناء الوطن إلى اليأس والهجرة
- 'رداً على الاعتداءات الإسرائيلية'... الحزب يستهدف مستوطنات بِعشرات الكاتيوشا
- تحضيرات حكومية لزيارة رئيس قبرص والمفوضية الأوروبية الخميس.. سيجورنيه لا يحمل ورقة فرنسية ويزور كتيبة بلاده
التعميم 166: هل يُعبّد الطريق نحو الحلّ لأزمة المودعين؟ |
المصدر : لارا أبي رافع - MTV | تاريخ النشر :
08 Feb 2024 |
المصدر :
لارا أبي رافع - MTV
تاريخ النشر :
الأحد ٢٨ شباط ٢٠٢٤
أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، شغل اللبنانيين وخصوصاً المودعين، مع ما يحمله من تساؤلات ولما فيه من استثناءات. كثرٌ هم من لا يستفيدون منه، فما أهميّته؟ وهل يُعبّد الطريق نحو الحلّ لأزمة المودعين؟
لا يستفيد من التعميم كلّ مَن استفاد أو يستفيد من التعميم 158 ومَن حوّل أكثر من 300 ألف دولار مِن الليرة إلى الدولار بعد 31/10/2019 واستفاد من منصة صيرفة ومَن أخذ قروضاً بالدولار وسدّد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة وحوّل قروضه من الدولار إلى الليرة، ومَن لم يلتزم بإعادة 30 في المئة من الودائع المحولة إلى الخارج بالإضافة إلى كلّ مَن كان في حسابه تجارة شيكات مصرفية.
هنا، يعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع، في حديثٍ لموقع mtv، أنّ مصرف لبنان لم يُخطئ في تحديد المستثنين من التعميم، فمن استفادوا من تجارة الشيكات وحقّقوا آلاف الدولارات من المفترض ألا تتمّ مساواتهم بمن لم يستفيدوا لا من الشيكات ولا من الفوائد ولا من صيرفة، كذلك من ردّ دينه للمصارف أو من سحب أمواله بعد أن استفاد من الفوائد. ولذلك المستفيدون هم من لم يقوموا بإساءة استخدام النظام المصرفي.
يُحاول مصرف لبنان من خلال هذا التعميم التخفيف من الهيركات الذي يتعرّض له المودعون ولذلك أجبر المصارف على الـ150 دولاراً مناصفة، رغم أنّ الأخيرة لا ترغب بالدفع نقداً بالدولار إنّما تُفضّل طبعاً أن تُعطي المودعين الأموال على الـ15 ألفاً. فهل يُمدّد العمل به؟
يُجيب السبع: "برأيي سيتمّ تمديد هذا التعميم لأنّه لو كان غير قابل للتمديد ولو أنّ المصارف غير قادرة على تطبيقه لما كان صدر من الأساس، ولذلك أعتقد أنّه سيُمدّد إلى حين الذهاب إلى الحلّ الشامل".
تأتي هذه التعاميم في ظلّ غياب تامّ للدولة والحلول، و"لو أنّ قانون الكابيتال كونترول يُطبّق لما كنّا بحاجة إلى هذه التعاميم" وفق السبع، فهل تُمهّد للحلّ؟
يلفت الأخير إلى أنّ "المشكلة الأساسيّة تكمن في غياب الحلّ للمعضلة الرئيسة أي المصارف، فهي متعثّرة ولا تُتّخذ أيّ إجراءات جذريّة لحلّ هذا الأمر، إنّما الحلول ترقيعيّة. ولذلك يكمن الحلّ في قانون إعادة هيكلة المصارف وفي مراقبة الحسابات لمعرفة من استفاد من تجارة الشيكات وحقّق أرباحاً كبيرة ومن استفاد أيضاً من الفوائد، وما هي الحسابات التي يُمكن الأخذ منها، أي التي استفادت بنسبة 15 و20 في المئة من الفوائد".
لا يستفيد من التعميم كلّ مَن استفاد أو يستفيد من التعميم 158 ومَن حوّل أكثر من 300 ألف دولار مِن الليرة إلى الدولار بعد 31/10/2019 واستفاد من منصة صيرفة ومَن أخذ قروضاً بالدولار وسدّد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة وحوّل قروضه من الدولار إلى الليرة، ومَن لم يلتزم بإعادة 30 في المئة من الودائع المحولة إلى الخارج بالإضافة إلى كلّ مَن كان في حسابه تجارة شيكات مصرفية.
هنا، يعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع، في حديثٍ لموقع mtv، أنّ مصرف لبنان لم يُخطئ في تحديد المستثنين من التعميم، فمن استفادوا من تجارة الشيكات وحقّقوا آلاف الدولارات من المفترض ألا تتمّ مساواتهم بمن لم يستفيدوا لا من الشيكات ولا من الفوائد ولا من صيرفة، كذلك من ردّ دينه للمصارف أو من سحب أمواله بعد أن استفاد من الفوائد. ولذلك المستفيدون هم من لم يقوموا بإساءة استخدام النظام المصرفي.
يُحاول مصرف لبنان من خلال هذا التعميم التخفيف من الهيركات الذي يتعرّض له المودعون ولذلك أجبر المصارف على الـ150 دولاراً مناصفة، رغم أنّ الأخيرة لا ترغب بالدفع نقداً بالدولار إنّما تُفضّل طبعاً أن تُعطي المودعين الأموال على الـ15 ألفاً. فهل يُمدّد العمل به؟
يُجيب السبع: "برأيي سيتمّ تمديد هذا التعميم لأنّه لو كان غير قابل للتمديد ولو أنّ المصارف غير قادرة على تطبيقه لما كان صدر من الأساس، ولذلك أعتقد أنّه سيُمدّد إلى حين الذهاب إلى الحلّ الشامل".
تأتي هذه التعاميم في ظلّ غياب تامّ للدولة والحلول، و"لو أنّ قانون الكابيتال كونترول يُطبّق لما كنّا بحاجة إلى هذه التعاميم" وفق السبع، فهل تُمهّد للحلّ؟
يلفت الأخير إلى أنّ "المشكلة الأساسيّة تكمن في غياب الحلّ للمعضلة الرئيسة أي المصارف، فهي متعثّرة ولا تُتّخذ أيّ إجراءات جذريّة لحلّ هذا الأمر، إنّما الحلول ترقيعيّة. ولذلك يكمن الحلّ في قانون إعادة هيكلة المصارف وفي مراقبة الحسابات لمعرفة من استفاد من تجارة الشيكات وحقّق أرباحاً كبيرة ومن استفاد أيضاً من الفوائد، وما هي الحسابات التي يُمكن الأخذ منها، أي التي استفادت بنسبة 15 و20 في المئة من الفوائد".
Tweet |