التعميم 166: هل يُعبّد الطريق نحو الحلّ لأزمة المودعين؟
أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، شغل اللبنانيين وخصوصاً المودعين، مع ما يحمله من تساؤلات ولما فيه من استثناءات. كثرٌ هم من لا يستفيدون منه، فما أهميّته؟ وهل يُعبّد الطريق نحو الحلّ لأزمة المودعين؟
لا يستفيد من التعميم كلّ مَن استفاد أو يستفيد من التعميم 158 ومَن حوّل أكثر من 300 ألف دولار مِن الليرة إلى الدولار بعد 31/10/2019 واستفاد من منصة صيرفة ومَن أخذ قروضاً بالدولار وسدّد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة وحوّل قروضه من الدولار إلى الليرة، ومَن لم يلتزم بإعادة 30 في المئة من الودائع المحولة إلى الخارج بالإضافة إلى كلّ مَن كان في حسابه تجارة شيكات مصرفية.
هنا، يعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع، في حديثٍ لموقع mtv، أنّ مصرف لبنان لم يُخطئ في تحديد المستثنين من التعميم، فمن استفادوا من تجارة الشيكات وحقّقوا آلاف الدولارات من المفترض ألا تتمّ مساواتهم بمن لم يستفيدوا لا من الشيكات ولا من الفوائد ولا من صيرفة، كذلك من ردّ دينه للمصارف أو من سحب أمواله بعد أن استفاد من الفوائد. ولذلك المستفيدون هم من لم يقوموا بإساءة استخدام النظام المصرفي.
يُحاول مصرف لبنان من خلال هذا التعميم التخفيف من الهيركات الذي يتعرّض له المودعون ولذلك أجبر المصارف على الـ150 دولاراً مناصفة، رغم أنّ الأخيرة لا ترغب بالدفع نقداً بالدولار إنّما تُفضّل طبعاً أن تُعطي المودعين الأموال على الـ15 ألفاً. فهل يُمدّد العمل به؟
يُجيب السبع: "برأيي سيتمّ تمديد هذا التعميم لأنّه لو كان غير قابل للتمديد ولو أنّ المصارف غير قادرة على تطبيقه لما كان صدر من الأساس، ولذلك أعتقد أنّه سيُمدّد إلى حين الذهاب إلى الحلّ الشامل".
تأتي هذه التعاميم في ظلّ غياب تامّ للدولة والحلول، و"لو أنّ قانون الكابيتال كونترول يُطبّق لما كنّا بحاجة إلى هذه التعاميم" وفق السبع، فهل تُمهّد للحلّ؟
يلفت الأخير إلى أنّ "المشكلة الأساسيّة تكمن في غياب الحلّ للمعضلة الرئيسة أي المصارف، فهي متعثّرة ولا تُتّخذ أيّ إجراءات جذريّة لحلّ هذا الأمر، إنّما الحلول ترقيعيّة. ولذلك يكمن الحلّ في قانون إعادة هيكلة المصارف وفي مراقبة الحسابات لمعرفة من استفاد من تجارة الشيكات وحقّق أرباحاً كبيرة ومن استفاد أيضاً من الفوائد، وما هي الحسابات التي يُمكن الأخذ منها، أي التي استفادت بنسبة 15 و20 في المئة من الفوائد".
لا يستفيد من التعميم كلّ مَن استفاد أو يستفيد من التعميم 158 ومَن حوّل أكثر من 300 ألف دولار مِن الليرة إلى الدولار بعد 31/10/2019 واستفاد من منصة صيرفة ومَن أخذ قروضاً بالدولار وسدّد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة وحوّل قروضه من الدولار إلى الليرة، ومَن لم يلتزم بإعادة 30 في المئة من الودائع المحولة إلى الخارج بالإضافة إلى كلّ مَن كان في حسابه تجارة شيكات مصرفية.
هنا، يعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع، في حديثٍ لموقع mtv، أنّ مصرف لبنان لم يُخطئ في تحديد المستثنين من التعميم، فمن استفادوا من تجارة الشيكات وحقّقوا آلاف الدولارات من المفترض ألا تتمّ مساواتهم بمن لم يستفيدوا لا من الشيكات ولا من الفوائد ولا من صيرفة، كذلك من ردّ دينه للمصارف أو من سحب أمواله بعد أن استفاد من الفوائد. ولذلك المستفيدون هم من لم يقوموا بإساءة استخدام النظام المصرفي.
يُحاول مصرف لبنان من خلال هذا التعميم التخفيف من الهيركات الذي يتعرّض له المودعون ولذلك أجبر المصارف على الـ150 دولاراً مناصفة، رغم أنّ الأخيرة لا ترغب بالدفع نقداً بالدولار إنّما تُفضّل طبعاً أن تُعطي المودعين الأموال على الـ15 ألفاً. فهل يُمدّد العمل به؟
يُجيب السبع: "برأيي سيتمّ تمديد هذا التعميم لأنّه لو كان غير قابل للتمديد ولو أنّ المصارف غير قادرة على تطبيقه لما كان صدر من الأساس، ولذلك أعتقد أنّه سيُمدّد إلى حين الذهاب إلى الحلّ الشامل".
تأتي هذه التعاميم في ظلّ غياب تامّ للدولة والحلول، و"لو أنّ قانون الكابيتال كونترول يُطبّق لما كنّا بحاجة إلى هذه التعاميم" وفق السبع، فهل تُمهّد للحلّ؟
يلفت الأخير إلى أنّ "المشكلة الأساسيّة تكمن في غياب الحلّ للمعضلة الرئيسة أي المصارف، فهي متعثّرة ولا تُتّخذ أيّ إجراءات جذريّة لحلّ هذا الأمر، إنّما الحلول ترقيعيّة. ولذلك يكمن الحلّ في قانون إعادة هيكلة المصارف وفي مراقبة الحسابات لمعرفة من استفاد من تجارة الشيكات وحقّق أرباحاً كبيرة ومن استفاد أيضاً من الفوائد، وما هي الحسابات التي يُمكن الأخذ منها، أي التي استفادت بنسبة 15 و20 في المئة من الفوائد".
