إختر من الأقسام
آخر الأخبار
ضغط غربي لتعديل القرار 1701 وانشاء 'منطقة عازلة' جنوب الليطاني
ضغط غربي لتعديل القرار 1701 وانشاء 'منطقة عازلة' جنوب الليطاني
المصدر : النشرة
تاريخ النشر : السبت ٢٤ تشرين ثاني ٢٠٢٤

بدا أن استئناف البحث في الملف الرئاسي هو العنوان العريض لجولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أمس في لبنان غير أن جوهر الزيارة يتمحور حول الوضع في الجنوب، بحسب صحيفة الأخبار.


ففي سياق التشديد على ضرورة تثبيت الهدوء ومنع تصاعد المواجهات في الجنوب، عبّر لودريان، وفق مصادر متابعة للصحيفة، عن الرغبة الغربية في الضغط على حزب الله لـ"الالتزام بتطبيق القرار 1701" وليس فقط ضبط القواعد التي كانت تحكم الجبهة الجنوبية قبل 7 تشرين الأول الماضي.



ويأتي ذلك مصاحباً لموجة دولية تدفع منذ أكثر من عام باتجاه تعديل القرار 1701 في ما يتعلق بصلاحيات قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل)، وقد توسّعت هذه الموجة الآن إلى الحديث عن إخلاء القرى الحدودية. ولفتت المصادر إلى أن دعوة جعجع بعدَ لقائه لودريان الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القرار 1701 وسحب الميليشيات من الجنوب"، تعبّر عما يحاك في الخارج بالتنسيق مع قوى محلية. وقالت المصادر إن "مرجعية سياسية لبنانية تبلّغت من جهات غربية بأن العدو الإسرائيلي يواجه معضلة رفض سكان المستوطنات الشمالية العودة إليها بسبب وجود حزب الله على الحدود، وأن إسرائيل بحثت مع دول غربية وعربية في الضغط على لبنان لإقامة منطقة عازلة داخل حدوده بما يسمح بإعادة المستوطنين".

وأضافت أن الدول الغربية التي استجابت للرغبة الإسرائيلية "عدّلت في الاقتراح معتبرة أن المنطقة العازلة يجب أن تكون من الجانبيْن وهو ما يرفضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن". ورغم ذلك، بدأ الكلام مع القوى السياسية اللبنانية، وفي مقدّمها الحكومة، على العمل لـ«"نشاء منطقة عازلة جنوب الليطاني وإبعاد قوة النخبة في حزب الله عنها"، فيما طُلب من خصوم الحزب المحليين إطلاق حملة سياسية وإعلامية موازية للعمل الدبلوماسي في هذا السياق.واستعادت المصادر المداولات التي سبقت وقف العمليات الحربية بعد عدوان تموز 2006، عندما كان إنشاء منطقة عازلة واحداً من الشروط التي أصرّ عليها العدو الإسرائيلي ونقلتها إلى بيروت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي دعت إلى "إنهاء كل أشكال الوجود العسكري والمدني والمؤسساتي لحزب الله جنوب نهر الليطاني".


إلى ذلك، علمت "الأخبار" أن باريس استبقت زيارة لودريان بمحاولة جسّ نبض الأطراف السياسية وما إذا كان أيّ منها قد عدّل في مواقفه بعد تطورات الشهرين الماضيين، إذ إن تواصلاً فرنسياً جرى قبلَ أسبوعيْن مع رئيس المجلس نبيه بري لإبلاغه بزيارة لودريان من دون إعطاء أيّ تفاصيل، قبل أن يزور السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو عين التينة. وبحسب المعلومات، فقد سأل ماغرو رئيس مجلس النواب عمّا إذا كانت الفرصة سانحة لاستئناف الجهود الفرنسية بشأن الملف الرئاسي، وما إذا كانت القوى السياسية لا تزال على ثوابتها.

وفي هذا الإطار، اعتبرت أوساط سياسية بارزة في حديث للصحيفة أن اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان تريد الالتفاف على النتائج السياسية لطوفان الأقصى على لبنان، وهي بدأت حرباً استباقية ضد حزب الله الذي نُقِل عنه أنه سيكون أكثر تمسّكاً بمواقفه في عدد من الملفات ولا سيما الانتخابات الرئاسية، وأن كل النشاط المباشر والمكثّف الذي يجريه السفراء الغربيون وعلى رأسهم السفيرة الأميركية في ما يتعلق بالجبهة الجنوبية (التي تشكل النقطة المشتركة الوحيدة بينَ أعضاء اللجنة الخماسية) لن ينتج عنه شيء، باستثناء الضجيج الذي سيتراجع عند بدء البحث الجدي في الملف اللبناني.

وبحسب ما نقلت الاخبار، سأل السفير عن قائد الجيش العماد جوزف عون، ليس من باب التمديد له في قيادة الجيش، وإنما ربطاً بالملف الرئاسي، إذ استفسر السفير الفرنسي، بحسب مصادر مطّلعة، حول ما إذا كانت الظروف الحالية تسمح بانتخاب عون رئيساً، وهل يسير الثنائي (حزب الله وحركة أمل) وحلفاؤه في هذا الخيار في حال وجدوا أن هناك غالبية يمكن أن تمنحه أصواتها. ولمّح ماغرو، في اللقاء مع بري، إلى أن عون هو مرشح المملكة العربية السعودية وأن الكتلة السنية ستقف إلى جانبه، ولفت إلى أن لودريان قد يستأنف مساعيه ويدعو مجدّداً إلى الحوار.


وعلمت الأخبار أن "لودريان زار الرياض قادماً من الدوحة في محاولة منه للتنسيق مع الدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني"، وأن ما حمله إلى بيروت كانَ معدّلاً بعض الشيء عمّا مهّد له السفير الفرنسي. فهو تحدّث مع المسؤولين اللبنانيين "في عناوين عريضة متصلة بالملف الرئاسي، وتطرّق إلى الخيار الثالث التوافقي بدلاً من المرشحيْن الحالييْن (سليمان فرنجية وجوزف عون) اللذين لم يستطع أيّ منهما أن يحظى بإجماع حوله، ولم يغِب عن حديثه اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المدعوم من الدوحة".

زيارة لودريان مكررة لطروحات سابقة

بدورها، كشفت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، بأنّ مهمّة لودريان في شكلها معجّلة فرنسيًا، إلاّ أنّها في جوهرها مكرّرة لطروحات سابقة، حيث أنّ الموفد الفرنسي لم يحمل فيها أي افكار نوعيّة كما لم يعرض أي اسماء لرئاسة الجمهورية، بل كانت جعبته كناية عن صياغة مكرّرة لطروحاته السابقة، لجهة الاشارة الى كونه عاملاً مساعداً للبنانيين على حسم خياراتهم والتوافق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت ممكن، مؤكّداً على ضرورة جديدة لهذا التعجيل فرضتها الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، ومشدّدًا في الوقت نفسه على تجنّب التصعيد في الجنوب وضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ومنع الإنزلاق نحو التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة. وتؤكّد المصادر، انّ لودريان اعرب عن قلق واضح. حيث اكّد لكل من التقاهم على ضرورة التنبّه والحذر الشديد من الجبهة الجنوبية، حيث انّ قيام اسرائيل بتصعيد ضدّ لبنان احتمال ما زال وارداً بشدة.


وبحسب المصادر عينها، فإنّ لودريان انطلق من عرض لواقع في المنطقة اعتبره مثيراً للقلق، ليؤكّد على صعوبات أكبر يخشى ان ينحدر اليها لبنان، في حال استمر الحال فيه على ما هو عليه من دون رئيس للجمهورية. وخصوصاً انّ ظروف المنطقة في ظلّ الحرب الاخيرة تفرض على لبنان أن يكون حاضراً لتجنّب تداعياتها ومخاطرها، وهو ما يستدعي في رأيه ان تُخرج المكونات السياسية في لبنان ملف رئاسة الجمهورية من دائرة الخلاف حوله، والدخول في مشاورات في بينهم، لأنّ الوقت ينقضي بسرعة وما تبقّى منه بات يشكّل عاملاً ضاغطاً جداً على لبنان، تنبغي مجاراته بضرورة ان يتوافق اللبنانيون سريعاً على رئيس للجمهورية».

ولفتت المصادر الى أنّ طرح لودريان إجراء مشاورات بين اللبنانيين لقي تجاوباً كلياً لدى رئيس المجلس، الذي يؤيّد اي خطوة تعجّل بانتخاب رئيس الجمهورية، سواء أكانت تحت عنوان الحوار، او النقاش او التشاور، او اي صيغة، لكن المهمّ هو ان يتمكّن لودريان من حمل الأطراف على التوجّه الى ذلك. وأردفت المصادر، انّ الموفد الفرنسي، بقدر ما كان مؤكّداً على ضرورة التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية، اكّد بالقدر نفسه على حسم الخلاف القائم حول قيادة الجيش، وتجنّب الشغور فيها، عاكساً بذلك دعماً فرنسياً صريحاً للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وخلال لقائه قائد الجيش، نوّه لودريان بوضوح بأداء الجيش في ظلّ التحدّيات التي يواجهها، مؤكّدًا استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية.


عودة الى الصفحة الرئيسية