بيرم بشأن موظفي الإدارة العامة: ننتظر ردًا من مجلس شورى الدولة والأجواء ايجابية
لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى مسألة التعويضات في الجنوب، حيث أكّد أنّه "تم إقرار المبدأ وتركت مسألة المسح الى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها، وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان".
وذكر أنّه "هناك أمور لها علاقة أيضا بالتربية وبالاساتذة تحديدا، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات، واشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة القاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال".
وقال بيرم: "اما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين اتابع وضعهم منذ البدايات واعرف وجعهم، والكل يعرف أيضا وجعهم، وللانصاف فان الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم ارسل الى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة أراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن".
وأوضح أنه "هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضا، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، اما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر، وسيدعو ان اقتضى الامر الى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا".
واشار بيرم إلى أن "ما يطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنه وستكون مفيدة للموظفين، واعتقد بأن الأجواء ايجابية، ونحن نبشر الموظفين بالامر بانتظار الموقف النهائي".
وذكر أنّه "هناك أمور لها علاقة أيضا بالتربية وبالاساتذة تحديدا، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات، واشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة القاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال".
وقال بيرم: "اما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين اتابع وضعهم منذ البدايات واعرف وجعهم، والكل يعرف أيضا وجعهم، وللانصاف فان الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم ارسل الى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة أراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن".
وأوضح أنه "هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضا، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، اما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر، وسيدعو ان اقتضى الامر الى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا".
واشار بيرم إلى أن "ما يطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنه وستكون مفيدة للموظفين، واعتقد بأن الأجواء ايجابية، ونحن نبشر الموظفين بالامر بانتظار الموقف النهائي".
