هل علينا أن نشتري الذهب؟
يُعتبر الذهب من أشهر الأصول الاستثمارية في العالم، ومن الملاذات الآمنة التي تجذب المستثمرين في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلّبات وعدم استقرار وأزمات.
ومع تقلّبات الأسعار والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، شهدنا تهافتاً للأفراد والدول على شراء الذهب إما للتحوّط أو للمضاربة وتحقيق أرباح هائلة أو لتوجيه العوائد لاستثمارات أخرى توفّر فرصاً أكبر. فهل ما زال الإقبال على شراء الذهب كبيراً؟
يُشير الخبير الاقتصادي نديم السبع إلى أن الإقبال على شراء الذهب ما زال كبيراً، إذ نُلاحظ ذلك من خلال البنوك المركزية التي ما زالت حتى اليوم تشتري الذهب، وتحديداً البنك المركزي الصيني الذي يستحوذ على الذهب، وبالتالي فإن عمليات الشراء ما تزال مستمرّة بوتيرة تصاعُدية".
أما عن أسباب الإقبال، فيُجيب السبع: "إن العالم لم يرتح منذ 4 سنوات بدءًا من الكورونا مروراً بالأزمة الروسية-الأوكرانية وصولاً الى الدخول في أزمة إقليمية كبيرة جداً الآن، مع التوترات الجيوسياسيّة الكبيرة الموجودة والتضخّم العالمي المُرتفع ما دفع كثيرين الى اللّجوء لشراء الذهب كي يحموا أموالهم".
عن العوامل المؤثّرة على أسعار الذهب، يقول إنها كثيرة أبرزها: "قوة الدولار الأميركي، التضخّم العالمي، التوترات الجيوسياسية. وبعض الدول كشفت بعد الحرب الروسية الأوكرانية أن دولاراتها الموجودة في المصارف المُراسلة خارج البلد ليست آمنة وأموالها في البنك المركزي ليست آمنة وأي إشكال أو توتر جيوسياسي مع الأوروبيين أو مع الأميركيين يؤدّي إلى تجميد أموالهم. لذلك، فإن هذه الدول وعلى رأسها الصين بدأت في شراء الذهب".
وحول الوقت المُناسب لبيع الذهب، يرى أنه: "علينا معرفة سبب شرائه أولاً. ففي حال كنا نشتريه بهدف المُضاربة وتحقيق الأرباح فلا وقت مُحدّد لذلك. أما في حال شرائه خوفاً من التضخّم والتحوّط وتنويع المحفظة الاستثمارية فلا وقت مُناسب لبيعه، بل علينا الاحتفاظ به طالما أن وضعنا المالي ومحفظتنا المالية مُرتاحة إن كان مؤسسةً أو شركةً أو فرداً أو دولةً، ويُمكن بيعه في حال أفلست الشركة أو البلد...".
لدى سؤاله عن تأثير حرب غزة على أسعار الذهب عالمياً، يؤكّد أن "لذلك تأثير على الذهب، إذ أغلق عند حدود الـ1831 دولاراً يوم الجمعة قبل عملية 7 تشرين الأول، ثم ارتفع الى 2012 دولاراً. وبالتالي، فإن هذا التوتّر الكبير أدّى الى ارتفاع سعر أونصة الذهب تقريباً بحدود الـ200 دولار. ولا نعرف إذا انتهى هذا الارتفاع، ففي حال شهدنا هدوءًا واستقراراً جيوسياسياً فمن المُمكن أن يستقر والعكس صحيح في حال عودة التوترات".
وكيف أثّرت على لبنان؟ يقول السبع: "لبنان لديه احتياطات من الذهب، مما أدى الى استفادة مصرف لبنان من هذا الارتفاع، و"هذا الربح هو floating ما تسكّر"، إذ ان الذهب ما زال موجوداً في مصرف لبنان. ولا تأثير كبيراً على سعر أونصة الذهب إلاّ عبر الـ2 أو 3 مليارات دولار التي ربحها مصرف لبنان وزادها على احتياطاته، لكنّه لا يقدر أن يستعملها أو يستفيد منها".
ومع تقلّبات الأسعار والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، شهدنا تهافتاً للأفراد والدول على شراء الذهب إما للتحوّط أو للمضاربة وتحقيق أرباح هائلة أو لتوجيه العوائد لاستثمارات أخرى توفّر فرصاً أكبر. فهل ما زال الإقبال على شراء الذهب كبيراً؟
يُشير الخبير الاقتصادي نديم السبع إلى أن الإقبال على شراء الذهب ما زال كبيراً، إذ نُلاحظ ذلك من خلال البنوك المركزية التي ما زالت حتى اليوم تشتري الذهب، وتحديداً البنك المركزي الصيني الذي يستحوذ على الذهب، وبالتالي فإن عمليات الشراء ما تزال مستمرّة بوتيرة تصاعُدية".
أما عن أسباب الإقبال، فيُجيب السبع: "إن العالم لم يرتح منذ 4 سنوات بدءًا من الكورونا مروراً بالأزمة الروسية-الأوكرانية وصولاً الى الدخول في أزمة إقليمية كبيرة جداً الآن، مع التوترات الجيوسياسيّة الكبيرة الموجودة والتضخّم العالمي المُرتفع ما دفع كثيرين الى اللّجوء لشراء الذهب كي يحموا أموالهم".
عن العوامل المؤثّرة على أسعار الذهب، يقول إنها كثيرة أبرزها: "قوة الدولار الأميركي، التضخّم العالمي، التوترات الجيوسياسية. وبعض الدول كشفت بعد الحرب الروسية الأوكرانية أن دولاراتها الموجودة في المصارف المُراسلة خارج البلد ليست آمنة وأموالها في البنك المركزي ليست آمنة وأي إشكال أو توتر جيوسياسي مع الأوروبيين أو مع الأميركيين يؤدّي إلى تجميد أموالهم. لذلك، فإن هذه الدول وعلى رأسها الصين بدأت في شراء الذهب".
وحول الوقت المُناسب لبيع الذهب، يرى أنه: "علينا معرفة سبب شرائه أولاً. ففي حال كنا نشتريه بهدف المُضاربة وتحقيق الأرباح فلا وقت مُحدّد لذلك. أما في حال شرائه خوفاً من التضخّم والتحوّط وتنويع المحفظة الاستثمارية فلا وقت مُناسب لبيعه، بل علينا الاحتفاظ به طالما أن وضعنا المالي ومحفظتنا المالية مُرتاحة إن كان مؤسسةً أو شركةً أو فرداً أو دولةً، ويُمكن بيعه في حال أفلست الشركة أو البلد...".
لدى سؤاله عن تأثير حرب غزة على أسعار الذهب عالمياً، يؤكّد أن "لذلك تأثير على الذهب، إذ أغلق عند حدود الـ1831 دولاراً يوم الجمعة قبل عملية 7 تشرين الأول، ثم ارتفع الى 2012 دولاراً. وبالتالي، فإن هذا التوتّر الكبير أدّى الى ارتفاع سعر أونصة الذهب تقريباً بحدود الـ200 دولار. ولا نعرف إذا انتهى هذا الارتفاع، ففي حال شهدنا هدوءًا واستقراراً جيوسياسياً فمن المُمكن أن يستقر والعكس صحيح في حال عودة التوترات".
وكيف أثّرت على لبنان؟ يقول السبع: "لبنان لديه احتياطات من الذهب، مما أدى الى استفادة مصرف لبنان من هذا الارتفاع، و"هذا الربح هو floating ما تسكّر"، إذ ان الذهب ما زال موجوداً في مصرف لبنان. ولا تأثير كبيراً على سعر أونصة الذهب إلاّ عبر الـ2 أو 3 مليارات دولار التي ربحها مصرف لبنان وزادها على احتياطاته، لكنّه لا يقدر أن يستعملها أو يستفيد منها".
