الدولار مُستقرّ لـ شهرين... ماذا بعد؟!
يواصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في لبنان استقراره على سعر89 ألف ليرة، ويعزو خبراء إقتصاد أسباب الإستقرار إلى عوامل عدّة، منها ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق خلال الأشهر الماضية، ولا سيما التأثير الإيجابي للموسم السياحي الذي حقّق إزدهارًا كبيرًا.
في هذا الإطار، يؤكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "مصرف لبنان إتّخذ يوم أمس قرارًا بدفع رواتب القطاع العام بالدولار أقلّه للشهرين المقبلين، وبالطبع هذا الأمر سيساهم بتأمين الدولارات في السوق دون حصول أي تغيير في سعر الصرف".
ويعتقد أبو دياب، أنّه "إذا إستمر مصرف لبنان في هذا الإتجاه وإستطاع تأمين الدولارات بشكل مستدام دون حصول أي خضات سيبقى سعر الدولار مستقرًا، إضافة إلى أنّ حجم الكتلة النقدية لا يزيد وهو حوالي 60 تريليون ليرة وأيضًا إيرادت الدولة اللبنانية تُقدر بحوالي 20 تريليون ليرة في الشهر من خلال الرسوم الجمركية، وبالتالي الكتلة النقدية لا تضغط بشكل كبير على طلب دولار، وهذا لا يعني أنّ هناك زيادة في عرض الدولار إنما هناك توازن قائم في هذه المرحلة وهو مشروط بإستقرار الكتلة النقدية وعرض الدولار، إلّا أنّ أي خضة تدخل فيها المضاربة ستؤدي إلى التلاعب في سعر صرف الدولار لكن حتّى الآن لا تزال المضاربة تحت السيطرة".
ويتوقّع أن "يستمر الإستقرار في سعر الدولار إلى حوالي شهرين، خاصةً أنّ رواتب القطاع العام مؤمنة بالليرة اللبنانية في حساب خزينة الدولة من مصرف لبنان إلى أواخر هذا العام، وبالتالي لن يكون هناك أي طلب إستثنائي على الدولار إلّا إذا تدخّل العامل السياسي".
ومن هنا، يُنبّه أبو دياب، من "العامل السياسي الذي هو الأساس في تغيّر سعر صرف الدولار، آملًا أن لا يكون إنفجار الوضع الإجتماعي هو من باب الدولار في حال حاول أحد الدخول على هذا الخط والتلاعب, لكن في الوقت نفسه يؤكد أنّه من الناحية الإقتصادية ليس هناك من أي عوامل ستؤثّر على سعر دولار".
في هذا الإطار، يؤكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "مصرف لبنان إتّخذ يوم أمس قرارًا بدفع رواتب القطاع العام بالدولار أقلّه للشهرين المقبلين، وبالطبع هذا الأمر سيساهم بتأمين الدولارات في السوق دون حصول أي تغيير في سعر الصرف".
ويعتقد أبو دياب، أنّه "إذا إستمر مصرف لبنان في هذا الإتجاه وإستطاع تأمين الدولارات بشكل مستدام دون حصول أي خضات سيبقى سعر الدولار مستقرًا، إضافة إلى أنّ حجم الكتلة النقدية لا يزيد وهو حوالي 60 تريليون ليرة وأيضًا إيرادت الدولة اللبنانية تُقدر بحوالي 20 تريليون ليرة في الشهر من خلال الرسوم الجمركية، وبالتالي الكتلة النقدية لا تضغط بشكل كبير على طلب دولار، وهذا لا يعني أنّ هناك زيادة في عرض الدولار إنما هناك توازن قائم في هذه المرحلة وهو مشروط بإستقرار الكتلة النقدية وعرض الدولار، إلّا أنّ أي خضة تدخل فيها المضاربة ستؤدي إلى التلاعب في سعر صرف الدولار لكن حتّى الآن لا تزال المضاربة تحت السيطرة".
ويتوقّع أن "يستمر الإستقرار في سعر الدولار إلى حوالي شهرين، خاصةً أنّ رواتب القطاع العام مؤمنة بالليرة اللبنانية في حساب خزينة الدولة من مصرف لبنان إلى أواخر هذا العام، وبالتالي لن يكون هناك أي طلب إستثنائي على الدولار إلّا إذا تدخّل العامل السياسي".
ومن هنا، يُنبّه أبو دياب، من "العامل السياسي الذي هو الأساس في تغيّر سعر صرف الدولار، آملًا أن لا يكون إنفجار الوضع الإجتماعي هو من باب الدولار في حال حاول أحد الدخول على هذا الخط والتلاعب, لكن في الوقت نفسه يؤكد أنّه من الناحية الإقتصادية ليس هناك من أي عوامل ستؤثّر على سعر دولار".
