الوضع تعيس... ولا مؤشرات تفاؤلية!
على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار والحركة السياحية التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف وما رافقها من ضخ للدولارات في الاسواق المحلية، إلّا أنّ الوضع الاقتصادي "تعيس" ويتجه نحو المزيد من الصعوبة والخطورة، لا سيما في ظل العجز التام والشلل السياسي في معالجة الازمة.
ويرى مرجع اقتصادي عبر وكالة "أخبار اليوم" أنّ الدولة لم يعد لديها أموال، بمعنى أنّ خزينتها خاوية وحتى ان حقوق السحب الخاصّة التي تسلمها لبنان في أيلول العام 2021 (وكانت قيمتها 1.139 مليار دولار) أنفقت ومصيرها يشبه مصير أموال المودعين.
ويشير المرجع إلى أنّ هذا الواقع يترافق مع ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم، وبدء موسم الخريف حيث يحتاج الناس الى الكثير من الانفاق لتأمين مستلزمات الشتاء وبدء العام الدراسي ودفع الاقساط المدرسية والجامعية....
وفي هذا الوقت، يتحدث المرجع عن الضغوط الدولية التي تمارس على لبنان من أجل الاتجاه نحو الاصلاحات، لكن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لا تعدو كونها مناورات، وخير دليل الموازنة العامة التي اقرتها الحكومة الاسبوع الفائت حيث لا يوجد فيها اي ايجابية سوى انها جاءت في موعدها الدستوري.
واذ يلفت المرجع إلى أنّ الخلافات السياسية هي أكثر ما يعيق الاصلاحات، لذا تسعى مختلف القوى المعنية إلى شطب الودائع كونه الخيار الأسهل، محذرًا من أنّ أي خطوة من هذا النوع سيكون لها تداعيات اجتماعية ستدفع الى الفوضى كون الناس بحاجة إلى أموالها، وأخرى اقتصادية ناجمة عن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي إلى أبد الآبدين، في وقت لم يعد فيه أي دولة أو جهة مانحة مستعدة لإقراض الدولة اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى مستحقات الدولة وفي مقدمها الرواتب والأجور، يوضح المرجع أنّها مؤمنة لشهر أيلول، لكن هناك الكثير من الغموض حول الاشهر المقبلة، لا سيما بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رفضه اقراض الدولة، بعدما بلغ العجز نحو 40 ترليون ليرة، معتبرا ان الامر عينه سينعكس على كافة قطاعات الدولة وفي مقدمها الاستشفاء.
واذ يلفت إلى أنّ الدولة اللبنانية أصبحت في مرحلة الموت السريري، يقول المرجع عينه: لا مؤشرات تفاؤلية للمرحلة المقبلة. ويضيف: "يعتقد بعض من هم في السلطة انه اذا حلت المشكلة الاقتصادية المشكلة السياسية تحل تلقائيا، انما الصحيح هو العكس: اولا يجب حل المشاكل السياسية بدءا من الفراغ الرئاسي وبعد ذلك تؤخذ القرارات الاقتصادية الصائبة".
ويختم المرجع مبديا اسفه الى ان السياسيين في لبنان يفضلون الصراع السياسي ومصالحهم الخاصة على مصالح الناس.
ويرى مرجع اقتصادي عبر وكالة "أخبار اليوم" أنّ الدولة لم يعد لديها أموال، بمعنى أنّ خزينتها خاوية وحتى ان حقوق السحب الخاصّة التي تسلمها لبنان في أيلول العام 2021 (وكانت قيمتها 1.139 مليار دولار) أنفقت ومصيرها يشبه مصير أموال المودعين.
ويشير المرجع إلى أنّ هذا الواقع يترافق مع ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم، وبدء موسم الخريف حيث يحتاج الناس الى الكثير من الانفاق لتأمين مستلزمات الشتاء وبدء العام الدراسي ودفع الاقساط المدرسية والجامعية....
وفي هذا الوقت، يتحدث المرجع عن الضغوط الدولية التي تمارس على لبنان من أجل الاتجاه نحو الاصلاحات، لكن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لا تعدو كونها مناورات، وخير دليل الموازنة العامة التي اقرتها الحكومة الاسبوع الفائت حيث لا يوجد فيها اي ايجابية سوى انها جاءت في موعدها الدستوري.
واذ يلفت المرجع إلى أنّ الخلافات السياسية هي أكثر ما يعيق الاصلاحات، لذا تسعى مختلف القوى المعنية إلى شطب الودائع كونه الخيار الأسهل، محذرًا من أنّ أي خطوة من هذا النوع سيكون لها تداعيات اجتماعية ستدفع الى الفوضى كون الناس بحاجة إلى أموالها، وأخرى اقتصادية ناجمة عن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي إلى أبد الآبدين، في وقت لم يعد فيه أي دولة أو جهة مانحة مستعدة لإقراض الدولة اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى مستحقات الدولة وفي مقدمها الرواتب والأجور، يوضح المرجع أنّها مؤمنة لشهر أيلول، لكن هناك الكثير من الغموض حول الاشهر المقبلة، لا سيما بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رفضه اقراض الدولة، بعدما بلغ العجز نحو 40 ترليون ليرة، معتبرا ان الامر عينه سينعكس على كافة قطاعات الدولة وفي مقدمها الاستشفاء.
واذ يلفت إلى أنّ الدولة اللبنانية أصبحت في مرحلة الموت السريري، يقول المرجع عينه: لا مؤشرات تفاؤلية للمرحلة المقبلة. ويضيف: "يعتقد بعض من هم في السلطة انه اذا حلت المشكلة الاقتصادية المشكلة السياسية تحل تلقائيا، انما الصحيح هو العكس: اولا يجب حل المشاكل السياسية بدءا من الفراغ الرئاسي وبعد ذلك تؤخذ القرارات الاقتصادية الصائبة".
ويختم المرجع مبديا اسفه الى ان السياسيين في لبنان يفضلون الصراع السياسي ومصالحهم الخاصة على مصالح الناس.
