على عكس التوقعات... أمر إيجابي بانتظار اللبنانيين!
مضى اليوم الاول بعد رحيل رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان بكثير من السلاسة، بحيث استمر الاستقرار بسعر الصرف، لكن الخطة التي أعلن عنها خليفته بالوكالة النائب الأول للحاكم وسيم منصوري يمكن التعويل عليها من أجل تعافٍ اقتصادي لو كتب لها النجاح.
ويكشف الخبير الاقتصادي أحمد جابر في حديث إلى" ليبانون ديبايت" أنه منذ زمن طويل لم يقم لبنان ببناء خطة للحل الإقتصادي ولم يعمل على وضع أسس علمية وما نراه اليوم مع ما أعلنه منصوري أننا بدأنا العمل على أسس علمية.
وإذ يشير إلى أن سوء النوايا إقترن مع سوء الإدارة حتى وصلنا إلى الإنهيار، لذلك فإن وضع الأصبع على الجرح منه تبدأ المعالجة، وبالتحديد من إعادة الإنتظام إلى المالية العامة لأن الإختلال والعجز في الموازنة القائم على الإقتراض من المصرف المركزي فاقم الأزمات وأخذنا من أزمة مالية إلى أزمة نقدية تمثلت بانهيار الليرة.
وبما أن الموازنة العامة هي العامود الفقري لإقتصاد لبنان تنطلق المعالجة من هذا الخلل، كما يقول جابر الذي يثني على الخطة التي أعلنها النائب الأول للحاكم والحاكم الحالي وسيم منصوري والتي تقول بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية والتوقف عن تمويل الدولة التي عليها منذ اليوم أن تعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر مواجهتها للتوظيفات غير المجدية والمناقصات المشبوهة والتخلّص من المتعهدين الملتبسين.
أما عن الإيرادات فيوضح أنه يتبادرإلى الذهن أنها تعني زيادة الضرائب لكن برأيه زيادة الضرائب قد تقلّص من حجم الإيرادات لأن الكثيرين سيتهرّبون من دفع الضرائب, لكنّها تعني بالحقيقة الضريبة التصاعدية على الأملاك العامة البحرية والنهرية والحد من التهرب الجمركي وزيادة الرقابة على الإيرادات من كازينو لبنان والميدل ايست والجباية من الكهرباء إلى المياه والضريبة العقارية.
واذ يركز على ضرورة رفع الدعم بشكل كامل إلا أنه يحثّ على دعم الإقتصاد فهو الذي يقلّل العجز بميزان المدفوعات والزيادة في احتياط العملات الصعبة.
ويتحدّث عن العجز المزدوج في لبنان وهو العجز في الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات وهو ما أوصلنا إلى الإنهيار الذي وصلنا اليه.
وإذ يشدّد على موضوع على الإصلاح النقدي فإنه ينبّه الى أن العمل على المالية العامة يجب أن يأخذ بعين الإعتبار البعد الاجتماعي.
ويكشف أن هناك اليوم قرار سياسي بمنع انهيار الليرة الى مستوى أدنى ممّا هي عليه اليوم ولجم المضاربين على العملة مما يعني أن هناك نوع من الإستقرار، ويلفت إلى فشل المراهنين على أن الوضع النقدي مرتبط برياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان لا سيّما أن المزايدين كانوا يراهنون على إنفلات السعر الا أن ذلك لم يحصل لسبب رئيسي وهو أن من يملك الأموال بالليرة سبق أن حوّلها منذ زمن إلى دولار لذلك لم يكن هناك من طلب على الدولار، ولا يمكن النفي برأيه أن دولرة الاقتصاد سمح بهذا الاستقرار.
ولكن ماذا بعد الغاء صيرفة؟ يرجح أن لا تختلف الأمور لا سيّما أن المستفيدين من المنصة هم أصحاب المصارف والتجار الكبار والمضاربين فيما يستفيد الموظفون بنسبة ضئيلة، لذلك لا يتوقّع أن يتغير المشهد كثيراً لا سيمّا أنه من المتوقع أن يتم إلغاءها بشكل تدريجي ضمن خطة يعدّها منصوري مع فريقه يتمنى ان تتكلل بالنجاح لاعادة الانتظام المالي، وبالطبع سيترافق ذلك مع منصة أكثر تطوراً وتقنية وأيضاً بشكل تدريجي لأن إلغاء المنصة بشكل مفاجئ هو خطأ كبير.
ويكشف الخبير الاقتصادي أحمد جابر في حديث إلى" ليبانون ديبايت" أنه منذ زمن طويل لم يقم لبنان ببناء خطة للحل الإقتصادي ولم يعمل على وضع أسس علمية وما نراه اليوم مع ما أعلنه منصوري أننا بدأنا العمل على أسس علمية.
وإذ يشير إلى أن سوء النوايا إقترن مع سوء الإدارة حتى وصلنا إلى الإنهيار، لذلك فإن وضع الأصبع على الجرح منه تبدأ المعالجة، وبالتحديد من إعادة الإنتظام إلى المالية العامة لأن الإختلال والعجز في الموازنة القائم على الإقتراض من المصرف المركزي فاقم الأزمات وأخذنا من أزمة مالية إلى أزمة نقدية تمثلت بانهيار الليرة.
وبما أن الموازنة العامة هي العامود الفقري لإقتصاد لبنان تنطلق المعالجة من هذا الخلل، كما يقول جابر الذي يثني على الخطة التي أعلنها النائب الأول للحاكم والحاكم الحالي وسيم منصوري والتي تقول بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية والتوقف عن تمويل الدولة التي عليها منذ اليوم أن تعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر مواجهتها للتوظيفات غير المجدية والمناقصات المشبوهة والتخلّص من المتعهدين الملتبسين.
أما عن الإيرادات فيوضح أنه يتبادرإلى الذهن أنها تعني زيادة الضرائب لكن برأيه زيادة الضرائب قد تقلّص من حجم الإيرادات لأن الكثيرين سيتهرّبون من دفع الضرائب, لكنّها تعني بالحقيقة الضريبة التصاعدية على الأملاك العامة البحرية والنهرية والحد من التهرب الجمركي وزيادة الرقابة على الإيرادات من كازينو لبنان والميدل ايست والجباية من الكهرباء إلى المياه والضريبة العقارية.
واذ يركز على ضرورة رفع الدعم بشكل كامل إلا أنه يحثّ على دعم الإقتصاد فهو الذي يقلّل العجز بميزان المدفوعات والزيادة في احتياط العملات الصعبة.
ويتحدّث عن العجز المزدوج في لبنان وهو العجز في الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات وهو ما أوصلنا إلى الإنهيار الذي وصلنا اليه.
وإذ يشدّد على موضوع على الإصلاح النقدي فإنه ينبّه الى أن العمل على المالية العامة يجب أن يأخذ بعين الإعتبار البعد الاجتماعي.
ويكشف أن هناك اليوم قرار سياسي بمنع انهيار الليرة الى مستوى أدنى ممّا هي عليه اليوم ولجم المضاربين على العملة مما يعني أن هناك نوع من الإستقرار، ويلفت إلى فشل المراهنين على أن الوضع النقدي مرتبط برياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان لا سيّما أن المزايدين كانوا يراهنون على إنفلات السعر الا أن ذلك لم يحصل لسبب رئيسي وهو أن من يملك الأموال بالليرة سبق أن حوّلها منذ زمن إلى دولار لذلك لم يكن هناك من طلب على الدولار، ولا يمكن النفي برأيه أن دولرة الاقتصاد سمح بهذا الاستقرار.
ولكن ماذا بعد الغاء صيرفة؟ يرجح أن لا تختلف الأمور لا سيّما أن المستفيدين من المنصة هم أصحاب المصارف والتجار الكبار والمضاربين فيما يستفيد الموظفون بنسبة ضئيلة، لذلك لا يتوقّع أن يتغير المشهد كثيراً لا سيمّا أنه من المتوقع أن يتم إلغاءها بشكل تدريجي ضمن خطة يعدّها منصوري مع فريقه يتمنى ان تتكلل بالنجاح لاعادة الانتظام المالي، وبالطبع سيترافق ذلك مع منصة أكثر تطوراً وتقنية وأيضاً بشكل تدريجي لأن إلغاء المنصة بشكل مفاجئ هو خطأ كبير.
