البزري يدعو وزارة الطاقة للتراجع عن تعرفتها ويتقدم بعريضة ربط نزاع معها
قدّم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بتاريخ 8/6/2023 عريضة ربط نزاع مع وزارة الطاقة والمياه تتضمن طلب إلغاء قرارها القاضي برفع تعرفة بيع الطاقة الصادر بتاريخ 28/10/2022 برقم 7564/ و.
معتبراً أن قرار وزير الطاقة برفع التعرفة الكهربائية مرتبط إرتباطاً عضوياً بزيادة ساعات التغذية الكهربائية والتي يجب أن تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات يومياً لأن الخطة التي وضِعت أساساً كانت تهدف لزيادة ساعات التغذية ولإفادة المواطنين لا لإثقال كاهلهم بتعرفةٍ عالية دون مقابل.
وأشار البزري إلى أن الخطة طبّقت لناحية رفع قيمة التعرفة وبدلات التأهيل، إلاّ أنها لم تُطبّق لناحية زيادة التغذية الكهربائية، وبوشِر التحصيل من المواطنين بعلم المسؤولين دون أن يُصارحوا المُكلّفين أنها غير صالحة. أما زيادة التغذية الكهربائية المُشار إليها فإنها بقيت حبراً على ورق.
لذلك قام البزري وبصفته نائباً عن الأمة في البرلمان اللبناني وعن مدينة صيدا التي لا تستفيد من عدد كافٍ من ساعات التغذية الكهربائية بتقديم عريضة ربط نزاع خطية بمطالب واضحة تدعو إلى:
أولاً: التراجع عن القرار برفع تعرفة بيع الطاقة الصادر برقم 7564/ و .
ثانياً: إعادة الأموال المُحصّلة إلى المواطنين على سعر التعرفة الجديدة لأن زيادة الأسعار لم تتوازَ مع زيادة التغذية الكهربائية وعليه فهي دون وجه حق.
ثالثاً: إعادة التعرفة إلى ما كانت عليه سابقاً لحين توفّر القدرة الفنية واللوجستية لتأمين 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء كحدٍ أدنى.
رابعاً: العمل على إنفاذ الخطة كاملة وأن لا يبدأ تحصيل الزيادات المقترحة إلاّ بعد زيادة ساعات التغذية.
هذا وكان البزري قد أرسل إشعارات بهذا الخصوص إلى كل من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية وأمانة سر رئاسة مجلس الوزراء يُعلمهم فيها منذ حوالي الشهرين عن ضرورة العودة عن قرارهم برفع التعرفة الكهربائية خصوصاً وأنها لم تتماشَ مع رفع ساعات التغذية الكهربائية.
ولمّا لم تُجبْ الإدارات الرسمية المعنية على كتاب البزري لجأ إلى ربط نزاع بينه وبين وزارة الطاقة والمياه بصفته نائباً عن الأمة وبما يحق له كنائب من أن يُسائل الوزارات ويُراقبها.
معتبراً أن قرار وزير الطاقة برفع التعرفة الكهربائية مرتبط إرتباطاً عضوياً بزيادة ساعات التغذية الكهربائية والتي يجب أن تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات يومياً لأن الخطة التي وضِعت أساساً كانت تهدف لزيادة ساعات التغذية ولإفادة المواطنين لا لإثقال كاهلهم بتعرفةٍ عالية دون مقابل.
وأشار البزري إلى أن الخطة طبّقت لناحية رفع قيمة التعرفة وبدلات التأهيل، إلاّ أنها لم تُطبّق لناحية زيادة التغذية الكهربائية، وبوشِر التحصيل من المواطنين بعلم المسؤولين دون أن يُصارحوا المُكلّفين أنها غير صالحة. أما زيادة التغذية الكهربائية المُشار إليها فإنها بقيت حبراً على ورق.
لذلك قام البزري وبصفته نائباً عن الأمة في البرلمان اللبناني وعن مدينة صيدا التي لا تستفيد من عدد كافٍ من ساعات التغذية الكهربائية بتقديم عريضة ربط نزاع خطية بمطالب واضحة تدعو إلى:
أولاً: التراجع عن القرار برفع تعرفة بيع الطاقة الصادر برقم 7564/ و .
ثانياً: إعادة الأموال المُحصّلة إلى المواطنين على سعر التعرفة الجديدة لأن زيادة الأسعار لم تتوازَ مع زيادة التغذية الكهربائية وعليه فهي دون وجه حق.
ثالثاً: إعادة التعرفة إلى ما كانت عليه سابقاً لحين توفّر القدرة الفنية واللوجستية لتأمين 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء كحدٍ أدنى.
رابعاً: العمل على إنفاذ الخطة كاملة وأن لا يبدأ تحصيل الزيادات المقترحة إلاّ بعد زيادة ساعات التغذية.
هذا وكان البزري قد أرسل إشعارات بهذا الخصوص إلى كل من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية وأمانة سر رئاسة مجلس الوزراء يُعلمهم فيها منذ حوالي الشهرين عن ضرورة العودة عن قرارهم برفع التعرفة الكهربائية خصوصاً وأنها لم تتماشَ مع رفع ساعات التغذية الكهربائية.
ولمّا لم تُجبْ الإدارات الرسمية المعنية على كتاب البزري لجأ إلى ربط نزاع بينه وبين وزارة الطاقة والمياه بصفته نائباً عن الأمة وبما يحق له كنائب من أن يُسائل الوزارات ويُراقبها.
