امتحانات المهني بين طلب إلغائها وتمديد العام الدراسي... فوضى يدفع ثمنها الطالب
تقدمت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين ينتمون الى مبادرة "الشفافية" في التعليم المهني الرسمي عبر وكلائهم القانونيين بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة موضوعها: "وقف تنفيذ وإبطال الإمتحانات الرسمية في التعليم المهني المقررة بين 19 حزيران الجاري و26 منه"، وفي السياق، لفتت مصادر من مبادرة الشفافية لـ"النشرة" الى اننا "نخوض منذ عامين ونصف في التعليم المهني معارك مع وزير التربية والمديرة العامة للتعليم المهني من اجل تحصيل الحقوق، الا انه لم يتحقق شيء حتى الساعة بالرغم من كثرة الوعود".
ولفتت مصادر مبادرة "الشفافية" الى ان "مجموعة كبيرة من الاساتذة اضربت لفترة طويلة، وحين عادت الرابطة الى التعليم في 6 آذار الماضي، لم يعد كل الاساتذة، كما ان حضور الطلاب الى الصفوف كان خجولا". وتحدثت عن "العودة التي جاءت بطريقة ملتبسة، فقد ايد استبيان للاساتذة وعددهم حوالي 3000 الاستمرار بالاضراب، ولكن تم الاخذ بعدد المعاهد لقرار العودة، ومنذ شهر عاد عدد من الاساتذة المتعاقدين الى التعليم الا ان قسما كبيرا منهم لا يستطيع العودة وذلك نظرا لتكاليف النقل". وشددت المصادر على ان "العودة الى التعليم كانت بناء على مراسيم ووعود لم يتم تنفيذ منها شيء".
وفيما خص الحلول لهذا العام، طالبت المصادر "بتمديد العام الدراسي كي يتعلم الطلاب لانه حتى الساعة لم يتعلموا سوى ربع المنهاج، كما تم الغاء الاعمال التطبيقية للسنة الثالثة على التوالي ويُستعاض عنه بامتحان خطي، ونحن نطالب بتمديد العام الدراسي كي يأخذ الطالب شهادة بمستوى جيد".
وتابعت المصادر: "نحن اعطينا فرصة كي تحقق الوعود، وحتى اليوم لا يوجد اقبال من التلاميذ، ولا يوجد تعليم ولا يوجد علامات، ونحن ذاهبون فورا الى امتحانات نهاية العام"، ورات بان "الامتحانات مهزلة ونحن لا يمكن ان نقبل بها".
لحل لا يكون على حساب الطالب
بالمقابل، افادت مصادر التعليم المهني والتقني لـ"النشرة" ردا على المراجعة لدى مجلس شورى الدولة لوقف الامتحانات الرسمية للتعليم المهني، بأن "الموضوع بحاجة الى مراسيم من مجلس النواب، والغاء الامتحانات ليست بيد احد". واوضحت بان "هناك لجنة للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني هي من تتحدث باسم المتعاقدين".
وسألت المصادر "ما ذنب الطالب لحرمانه من الشهادة الرسمية واعادة السنة الدراسية؟"، ولفتت الى ان "الدولة من يتحمل المسؤولية لانها لا تستطيع تامين المواد التطبيقية للطالب، كما ان المديرية العامة للتعليم المهني تطالب يوميا بدعم التعليم".
وأكدت بان "حل الموضوع يكون عبر تامين الاموال من الجهات المانحة وتنفذ الامتحانات الخطية، ويتم تعليق الشهادة الرسمية شهرين او ثلاثة ريثما يحصل التدريب، وبعدها يأخذ الطالب الشهادة"، ودعت المصادر الحريصين على الشهادة الرسمية الى ايجاد حل عملي لا يكون على حساب الطالب".
ولفتت مصادر مبادرة "الشفافية" الى ان "مجموعة كبيرة من الاساتذة اضربت لفترة طويلة، وحين عادت الرابطة الى التعليم في 6 آذار الماضي، لم يعد كل الاساتذة، كما ان حضور الطلاب الى الصفوف كان خجولا". وتحدثت عن "العودة التي جاءت بطريقة ملتبسة، فقد ايد استبيان للاساتذة وعددهم حوالي 3000 الاستمرار بالاضراب، ولكن تم الاخذ بعدد المعاهد لقرار العودة، ومنذ شهر عاد عدد من الاساتذة المتعاقدين الى التعليم الا ان قسما كبيرا منهم لا يستطيع العودة وذلك نظرا لتكاليف النقل". وشددت المصادر على ان "العودة الى التعليم كانت بناء على مراسيم ووعود لم يتم تنفيذ منها شيء".
وفيما خص الحلول لهذا العام، طالبت المصادر "بتمديد العام الدراسي كي يتعلم الطلاب لانه حتى الساعة لم يتعلموا سوى ربع المنهاج، كما تم الغاء الاعمال التطبيقية للسنة الثالثة على التوالي ويُستعاض عنه بامتحان خطي، ونحن نطالب بتمديد العام الدراسي كي يأخذ الطالب شهادة بمستوى جيد".
وتابعت المصادر: "نحن اعطينا فرصة كي تحقق الوعود، وحتى اليوم لا يوجد اقبال من التلاميذ، ولا يوجد تعليم ولا يوجد علامات، ونحن ذاهبون فورا الى امتحانات نهاية العام"، ورات بان "الامتحانات مهزلة ونحن لا يمكن ان نقبل بها".
لحل لا يكون على حساب الطالب
بالمقابل، افادت مصادر التعليم المهني والتقني لـ"النشرة" ردا على المراجعة لدى مجلس شورى الدولة لوقف الامتحانات الرسمية للتعليم المهني، بأن "الموضوع بحاجة الى مراسيم من مجلس النواب، والغاء الامتحانات ليست بيد احد". واوضحت بان "هناك لجنة للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني هي من تتحدث باسم المتعاقدين".
وسألت المصادر "ما ذنب الطالب لحرمانه من الشهادة الرسمية واعادة السنة الدراسية؟"، ولفتت الى ان "الدولة من يتحمل المسؤولية لانها لا تستطيع تامين المواد التطبيقية للطالب، كما ان المديرية العامة للتعليم المهني تطالب يوميا بدعم التعليم".
وأكدت بان "حل الموضوع يكون عبر تامين الاموال من الجهات المانحة وتنفذ الامتحانات الخطية، ويتم تعليق الشهادة الرسمية شهرين او ثلاثة ريثما يحصل التدريب، وبعدها يأخذ الطالب الشهادة"، ودعت المصادر الحريصين على الشهادة الرسمية الى ايجاد حل عملي لا يكون على حساب الطالب".
