جلسة المرشحيْن المتنافسين: من يخاف أولاً ومن يخون أولاً؟
يكثر الحديث الآن ان انتخاب الرئيس بات ممكناً اذا انتهى اليوم الى تكريس المرشح المنافس لسليمان فرنجية. فريقا المرشحيْن المتنافسيْن خاليا الوفاض: لا يملكان أكثرية الفوز، ولا كسر معادلة الفيتو المتبادل، ولا خصوصاً حاجزي الخوف والخيانة. لعل الاصح: أيهما يخاف اولاً وأيهما يخون اولاً؟
اذا صحّت التوقعات، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الساعات المقبلة تأييده ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، متحالفاً مع المعارضة المسيحية في هذا الخيار. ذلك يعني ان الاستحقاق الرئاسي، في الظاهر على الاقل، وُضِع على السكة الطبيعية والدستورية: مرشحان متنافسان يذهب بهما فريقاهما الى جلسة انتخاب احدهما، بواحد من احتمالات ثلاثة تقليدية ما ان يلتئم البرلمان بنصاب ثلثيه، كما يحدث في كل استحقاق طبيعي ومنطقي وحدث على الاقل عام 1970: إما يفوز احدهما من الدورة الاولى للاقتراع بأكثر من ثلثي الاصوات، او يفوز من الدورة الثانية بغالبية النصف زائداً واحداً، او يطرح بين دورتين إن تقاربت الاصوات دونما امتلاك أحدهما النصف زائداً واحداً الاتفاق على مرشح ثالث بينهما.
كلا الاحتمالات الثلاثة هذه، في الاستحقاق الحالي، معدومة الحظوظ.
أسهل الاستحقاقات الفوز من الدورة الاولى بالتوافق. الا ان الفوز من الدورات التالية يصبح محتوماً من الدورة الثانية او التي تليها. اما ان يذهب مرشحا التنافس الى الجلسة ولا يملك كلا فريقيهما غالبية الفوز، فهنا تكمن المشكلة. ذلك ما يبدو واقعاً في الوقت الحاضر.
مذ قيل ان المعارضة المسيحية قريبة من الاتفاق على مرشحها، بَانَ انتخاب الرئيس وشيكاً، فيما المعضلة الكأداء تكمن الآن. رفضت المعارضة المسيحية، فرادى ومجتمعة، مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، فأصرّ عليه ولوّح بدوام الشغور الى ما شاء الله ما لم يُنتخب. انكفأ المعارضون الى الوراء ثم تقدموا او يوشكون على مرشح منافس لفرنجية، فرد ّالثنائي الشيعي برفضه وعدّ ترشيح ازعور يتوخى اسقاط فرنجية، مع ان المنطق السليم والدستوري يقول بفوز احدهما وخسارة الآخر اياً يكن هذا او ذاك.
الآن دخل الاستحقاق الرئاسي في طور مختلف تماماً. لم يعد يملك الطرفان المتناحران، وكل منهما يتصدر مرشحه، سوى التلويح بالسلاح الأخير الذي يملكانه: في مقابل الفيتو الشيعي فيتو مسيحي، والعكس صحيح. مؤدى ذلك ان لا انتخاب حتمياً للرئيس.
تبعاً للتعهّد الذي قطعه رئيس البرلمان نبيه برّي لمعارضي فرنجية، انه يدعو الى جلسة ثانية عشرة للانتخاب ما ان يستقر الفريق الآخر على مرشحه، فإن التوصل الى المرشح الثاني يفترض ان يحيل انعقاد الجلسة ضرورياً وقاطعاً. بذلك يستعاد التوازن السياسي عند طرفيْ النزاع، والتوازن الدستوري في آلية الانتخاب كي تصبح البلاد في اللحظة الحرجة الاخيرة، المنتظر انبثاق رئيس جديد منها.
بيد ان التوقعات قد لا تتطابق بالضرورة والحقائق القائمة:
اولى هذه، ما ان يذهب النواب الى ما بعد الدورة الاولى من الاقتراع وتعذّر انتخاب رئيس بثلثي الاصوات، يفلت من الدورة الثانية وما يليها من ضوابطه وعقاله. ما حدث قديماً ويحدث في كل حين، في الانتخابات النيابية العامة كما الرئاسية في التحالف الواحد، وقوع «خيانات» مألوفة ومحسوبة لا يفصح عنها مرتكبوها بأن يقرروا في اللحظة الاخيرة الذهاب من خيار الى نقيضه، ومن مرشح الى آخر، سواء تبعاً لترتيب مسبق او اغراء مستحق او ينشأ في ألغاز الانتقال بين الدورتين. يُعثر بوفرة على ادلة «الخيانات» في انتخاب الرئيس عام 1970. من بين مَن نكثوا تعهداتهم وزراء اتت بهم الشهابية الى الحكومة الاخيرة حينذاك فصوّتوا للمرشح الخصم. من السهولة بمكان العثور في الوقت الحاضر على فعَلَةٍ كأولئك.
ثانيها، ان الجلسة المنتظر ان يدعو اليها برّي هي المشكلة في ذاتها. بعدما غالى الافرقاء جميعاً بالدعوة اليها، وكلٌ منهم يريد امتحان ضعف الآخر فيها، أضحت مصدر توجّس وقلق. كلا فريقيْ المتنافسيْن لا يملك الاكثرية المطلقة للفوز منذ ما بعد الدورة الاولى، وإن افصحا عن تمسكهما بإكمال نصاب انعقاد الجلسة. مصدر التوجس والقلق احتمال فقدان السيطرة على مسارها. ذلك يعني ان كليْ الفريقين يذهب الى جلسة الانتخاب وهو يخفي في جيبه فيتو التعطيل. يصحّ ذلك على الثنائيين الشيعي والمسيحي على السواء. اذا شعر احدهما ان الفائز هو المرشح المنافس أعطب نصاب الدورة الثانية من الاقتراع قبل الوصول اليها.
في واقع الامر يدخل الفريقان الى الجلسة وفي قرارة كل منهما خيار واحد لا بديل منه اياً يكن الثمن: منع فوز المرشح المنافس. جهرت بالموقف هذا احزاب المعارضة المسيحية كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بادىء بدء، وانضم اليهم حزب الله الاحد الفائت في الموقف الذي ادلى به نائبه محمد رعد عندما ربط بين التمسك بانتخاب فرنجية ومنع مناورة مرشح آخر يتوخى اسقاطه، مع ان السياق الدستوري يقتضي ان يفضي الى فوز احدهما فيسلّم الآخر بخيبته. ذلك يشير من ثمّ الى الاهم من انعقاد جلسة الانتخاب وهو وصولها الى خواتيمها الدستورية، المتعذّرة بفيتويْ التعطيل. تمسّك كليْ الفريقين بمرشحه مؤداه حتمية اصراره على اسقاط منافسه اياً تكن الوسيلة والكلفة.
ثالثها، الاكثر افتعالاً لتعطيل الجلسة والدورة في آن، ان الثنائيين وحلفاءهما يدخلون الى القاعة دونما ان يكون في حوزة اي منهما نصاب الفوز من الدورة الثانية على الاقل. يدخل اليها الثنائي الشيعي وشركاؤه بـ52 نائباً حداً اقصى، من بينهم 27 نائباً شيعياً (26 + جميل السيّد) مع 8 نواب هم سنّة قوى 8 آذار، مع 4 نواب هم كتلة النائب طوني فرنجية، مع نواب حزب الطاشناق الثلاثة، الى نواب فرادى كميشال موسى وسجيع عطية وكريم كبارة ومحمد يحيى، والتعويل على انضمام خمسة نواب مسيحيين في التيار الوطني الحر العاصين على رئيسه. بدوره الفريق الآخر يملك اقل من الرقم هذا: حزب القوات اللبنانية 18 نائباً (زائداً كميل شمعون ورقة بيضاء)، زائداً 4 نواب لحزب الكتائب، زائداً 4 نواب لـ«تجدد»، زائداً 6 نواب من المحسوبين «تغييريين»، زائداً 12 نائباً من التيار الوطني الحر. في حصيلة هذا التكتل 44 نائباً. في حسبان سمير جعجع - وليس بالضرورة في حسبانهم هم - استقطابه 4 نواب اضافيين هم عماد الحوت ونبيل بدر وغسان سكاف وشربل مسعد.
رابعها، لأن باسيل يتصرف على انه الوحيد القادر على دفع المعارضة المسيحية الى اتفاق على مرشح يواجه فرنجية، وهو مبتغاه في الاصل، تكمن معضلته في صعوبة تجييره نواب تكتله الـ17 الباقين (بعد انتقال نواب حزب الطاشناق ويحيى الى مقلب الثنائي الشيعي) الى المعارضة المسيحية. خمسة هم خارجه ما يبقي من حوله 12 نائباً فقط لمدّ حلفائه الجدد بهم بغية اسقاط فرنجية. رقم لا يروي جعجع ولا يرضيه، هو الذي يتطلب نواب التيار جميعاً كي يجدي. بذلك لن يسع رئيس حزب القوات اللبنانية سوى القول ان كلفة تحالف بالاكراه مع باسيل هزيل بما رامه منه، وربما لا يستأهل حتى. لكن السؤال الاكثر جدية لباسيل هو تيقنه من جدوى تحالف كهذا يفقده نهائياً علاقته بحزب الله، ويحرمه من اكثر من ثلث كتلته النيابية، ولا يثمر مع جعجع في نهاية المطاف.
خامسها، يبقى اللاعبون خارج الاصطفافين الواسعو التأثير في تغليب كفة على اخرى:
- وليد جنبلاط بنوابه الـ8. لم يمانع قبلاً بانتخاب ازعور، الا انه جزم برفضه التصويت لفرنجية.
ـ 5 نواب في التيار الوطني الحر عاصون على باسيل هم الياس بو صعب وآلان عون واسعد درغام وابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا. وجهة نظرهم مواجهة ترشيح فرنجية بمرشح من التيار فحسب. ازعور عندهم صورة مكملة للرئيس فؤاد السنيورة المطبوعة بمرحلة «الابراء المستحيل» وضياع 11 مليار دولار بين عامي 2005 و2008 ابان حكومته. يُصوّت الخمسة بأوراق بيض. الا ان حزب الله يعوّل عليهم.
- 6 نواب ضائعة أصواتهم الى الآن هم نعمة افرام وجميل عبود وميشال ضاهر وعبدالرحمن البزري وجان طالوزيان وايهاب مطر (في حسبان جعجع اجتذابه الاسمين الاخيرين اليه).
- 8 نواب لا يقترعون لفرنجية ولا لأزعور، وقد يكون لديهم رمزياً اسم ثالث هم: ابراهيم منيمنة ونجاة عون وحليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان واسامة سعد وبولا يعقوبيان وسينتيا زرازير.
اذا صحّت التوقعات، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الساعات المقبلة تأييده ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، متحالفاً مع المعارضة المسيحية في هذا الخيار. ذلك يعني ان الاستحقاق الرئاسي، في الظاهر على الاقل، وُضِع على السكة الطبيعية والدستورية: مرشحان متنافسان يذهب بهما فريقاهما الى جلسة انتخاب احدهما، بواحد من احتمالات ثلاثة تقليدية ما ان يلتئم البرلمان بنصاب ثلثيه، كما يحدث في كل استحقاق طبيعي ومنطقي وحدث على الاقل عام 1970: إما يفوز احدهما من الدورة الاولى للاقتراع بأكثر من ثلثي الاصوات، او يفوز من الدورة الثانية بغالبية النصف زائداً واحداً، او يطرح بين دورتين إن تقاربت الاصوات دونما امتلاك أحدهما النصف زائداً واحداً الاتفاق على مرشح ثالث بينهما.
كلا الاحتمالات الثلاثة هذه، في الاستحقاق الحالي، معدومة الحظوظ.
أسهل الاستحقاقات الفوز من الدورة الاولى بالتوافق. الا ان الفوز من الدورات التالية يصبح محتوماً من الدورة الثانية او التي تليها. اما ان يذهب مرشحا التنافس الى الجلسة ولا يملك كلا فريقيهما غالبية الفوز، فهنا تكمن المشكلة. ذلك ما يبدو واقعاً في الوقت الحاضر.
مذ قيل ان المعارضة المسيحية قريبة من الاتفاق على مرشحها، بَانَ انتخاب الرئيس وشيكاً، فيما المعضلة الكأداء تكمن الآن. رفضت المعارضة المسيحية، فرادى ومجتمعة، مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، فأصرّ عليه ولوّح بدوام الشغور الى ما شاء الله ما لم يُنتخب. انكفأ المعارضون الى الوراء ثم تقدموا او يوشكون على مرشح منافس لفرنجية، فرد ّالثنائي الشيعي برفضه وعدّ ترشيح ازعور يتوخى اسقاط فرنجية، مع ان المنطق السليم والدستوري يقول بفوز احدهما وخسارة الآخر اياً يكن هذا او ذاك.
الآن دخل الاستحقاق الرئاسي في طور مختلف تماماً. لم يعد يملك الطرفان المتناحران، وكل منهما يتصدر مرشحه، سوى التلويح بالسلاح الأخير الذي يملكانه: في مقابل الفيتو الشيعي فيتو مسيحي، والعكس صحيح. مؤدى ذلك ان لا انتخاب حتمياً للرئيس.
تبعاً للتعهّد الذي قطعه رئيس البرلمان نبيه برّي لمعارضي فرنجية، انه يدعو الى جلسة ثانية عشرة للانتخاب ما ان يستقر الفريق الآخر على مرشحه، فإن التوصل الى المرشح الثاني يفترض ان يحيل انعقاد الجلسة ضرورياً وقاطعاً. بذلك يستعاد التوازن السياسي عند طرفيْ النزاع، والتوازن الدستوري في آلية الانتخاب كي تصبح البلاد في اللحظة الحرجة الاخيرة، المنتظر انبثاق رئيس جديد منها.
بيد ان التوقعات قد لا تتطابق بالضرورة والحقائق القائمة:
اولى هذه، ما ان يذهب النواب الى ما بعد الدورة الاولى من الاقتراع وتعذّر انتخاب رئيس بثلثي الاصوات، يفلت من الدورة الثانية وما يليها من ضوابطه وعقاله. ما حدث قديماً ويحدث في كل حين، في الانتخابات النيابية العامة كما الرئاسية في التحالف الواحد، وقوع «خيانات» مألوفة ومحسوبة لا يفصح عنها مرتكبوها بأن يقرروا في اللحظة الاخيرة الذهاب من خيار الى نقيضه، ومن مرشح الى آخر، سواء تبعاً لترتيب مسبق او اغراء مستحق او ينشأ في ألغاز الانتقال بين الدورتين. يُعثر بوفرة على ادلة «الخيانات» في انتخاب الرئيس عام 1970. من بين مَن نكثوا تعهداتهم وزراء اتت بهم الشهابية الى الحكومة الاخيرة حينذاك فصوّتوا للمرشح الخصم. من السهولة بمكان العثور في الوقت الحاضر على فعَلَةٍ كأولئك.
ثانيها، ان الجلسة المنتظر ان يدعو اليها برّي هي المشكلة في ذاتها. بعدما غالى الافرقاء جميعاً بالدعوة اليها، وكلٌ منهم يريد امتحان ضعف الآخر فيها، أضحت مصدر توجّس وقلق. كلا فريقيْ المتنافسيْن لا يملك الاكثرية المطلقة للفوز منذ ما بعد الدورة الاولى، وإن افصحا عن تمسكهما بإكمال نصاب انعقاد الجلسة. مصدر التوجس والقلق احتمال فقدان السيطرة على مسارها. ذلك يعني ان كليْ الفريقين يذهب الى جلسة الانتخاب وهو يخفي في جيبه فيتو التعطيل. يصحّ ذلك على الثنائيين الشيعي والمسيحي على السواء. اذا شعر احدهما ان الفائز هو المرشح المنافس أعطب نصاب الدورة الثانية من الاقتراع قبل الوصول اليها.
في واقع الامر يدخل الفريقان الى الجلسة وفي قرارة كل منهما خيار واحد لا بديل منه اياً يكن الثمن: منع فوز المرشح المنافس. جهرت بالموقف هذا احزاب المعارضة المسيحية كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بادىء بدء، وانضم اليهم حزب الله الاحد الفائت في الموقف الذي ادلى به نائبه محمد رعد عندما ربط بين التمسك بانتخاب فرنجية ومنع مناورة مرشح آخر يتوخى اسقاطه، مع ان السياق الدستوري يقتضي ان يفضي الى فوز احدهما فيسلّم الآخر بخيبته. ذلك يشير من ثمّ الى الاهم من انعقاد جلسة الانتخاب وهو وصولها الى خواتيمها الدستورية، المتعذّرة بفيتويْ التعطيل. تمسّك كليْ الفريقين بمرشحه مؤداه حتمية اصراره على اسقاط منافسه اياً تكن الوسيلة والكلفة.
ثالثها، الاكثر افتعالاً لتعطيل الجلسة والدورة في آن، ان الثنائيين وحلفاءهما يدخلون الى القاعة دونما ان يكون في حوزة اي منهما نصاب الفوز من الدورة الثانية على الاقل. يدخل اليها الثنائي الشيعي وشركاؤه بـ52 نائباً حداً اقصى، من بينهم 27 نائباً شيعياً (26 + جميل السيّد) مع 8 نواب هم سنّة قوى 8 آذار، مع 4 نواب هم كتلة النائب طوني فرنجية، مع نواب حزب الطاشناق الثلاثة، الى نواب فرادى كميشال موسى وسجيع عطية وكريم كبارة ومحمد يحيى، والتعويل على انضمام خمسة نواب مسيحيين في التيار الوطني الحر العاصين على رئيسه. بدوره الفريق الآخر يملك اقل من الرقم هذا: حزب القوات اللبنانية 18 نائباً (زائداً كميل شمعون ورقة بيضاء)، زائداً 4 نواب لحزب الكتائب، زائداً 4 نواب لـ«تجدد»، زائداً 6 نواب من المحسوبين «تغييريين»، زائداً 12 نائباً من التيار الوطني الحر. في حصيلة هذا التكتل 44 نائباً. في حسبان سمير جعجع - وليس بالضرورة في حسبانهم هم - استقطابه 4 نواب اضافيين هم عماد الحوت ونبيل بدر وغسان سكاف وشربل مسعد.
رابعها، لأن باسيل يتصرف على انه الوحيد القادر على دفع المعارضة المسيحية الى اتفاق على مرشح يواجه فرنجية، وهو مبتغاه في الاصل، تكمن معضلته في صعوبة تجييره نواب تكتله الـ17 الباقين (بعد انتقال نواب حزب الطاشناق ويحيى الى مقلب الثنائي الشيعي) الى المعارضة المسيحية. خمسة هم خارجه ما يبقي من حوله 12 نائباً فقط لمدّ حلفائه الجدد بهم بغية اسقاط فرنجية. رقم لا يروي جعجع ولا يرضيه، هو الذي يتطلب نواب التيار جميعاً كي يجدي. بذلك لن يسع رئيس حزب القوات اللبنانية سوى القول ان كلفة تحالف بالاكراه مع باسيل هزيل بما رامه منه، وربما لا يستأهل حتى. لكن السؤال الاكثر جدية لباسيل هو تيقنه من جدوى تحالف كهذا يفقده نهائياً علاقته بحزب الله، ويحرمه من اكثر من ثلث كتلته النيابية، ولا يثمر مع جعجع في نهاية المطاف.
خامسها، يبقى اللاعبون خارج الاصطفافين الواسعو التأثير في تغليب كفة على اخرى:
- وليد جنبلاط بنوابه الـ8. لم يمانع قبلاً بانتخاب ازعور، الا انه جزم برفضه التصويت لفرنجية.
ـ 5 نواب في التيار الوطني الحر عاصون على باسيل هم الياس بو صعب وآلان عون واسعد درغام وابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا. وجهة نظرهم مواجهة ترشيح فرنجية بمرشح من التيار فحسب. ازعور عندهم صورة مكملة للرئيس فؤاد السنيورة المطبوعة بمرحلة «الابراء المستحيل» وضياع 11 مليار دولار بين عامي 2005 و2008 ابان حكومته. يُصوّت الخمسة بأوراق بيض. الا ان حزب الله يعوّل عليهم.
- 6 نواب ضائعة أصواتهم الى الآن هم نعمة افرام وجميل عبود وميشال ضاهر وعبدالرحمن البزري وجان طالوزيان وايهاب مطر (في حسبان جعجع اجتذابه الاسمين الاخيرين اليه).
- 8 نواب لا يقترعون لفرنجية ولا لأزعور، وقد يكون لديهم رمزياً اسم ثالث هم: ابراهيم منيمنة ونجاة عون وحليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان واسامة سعد وبولا يعقوبيان وسينتيا زرازير.
