تعيين 'السوكو' قائداً للقوة المشتركة في 'عين الحلوة'... موضع تساؤل
إعفاء قائد القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي من مهامه، وتعيين قائد كتيبة شهداء شاتيلا في قوات الأمن الوطني الفلسطيني العقيد علي مبدأ سليمان الملقب بـ «السوكو»، فاجأ القوى الفلسطينية الوطنية منها والإسلامية، وطرح التساؤلات حول خلفيته في هذا التوقيت بالذات سيما وان الأسدي شكَّل صمّام أمان لاستقرار المخيم.
وقد أنشئت القوة الأمنية المشتركة في تموز 2014 ترجمة للاتفاق بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية، و»أنصار الله» وإطلاق المبادرة الفلسطينية الموحدة (28 آذار 2014)، حيث جرى تعيين اللواء منير المقدح قائداً لها في لبنان والعميد خالد الشايب قائداً لها في منطقة صيدا.
وفي العام 2017 جرى حلَّها بسبب الخلافات الفتحاوية - الحمساوية، قبل أن يتّم الاتفاق على تشكّيل القوة المشتركة، دون إضافة الأمنية، وجرى تعيين العقيد بسام السعد قائداً لها في المخيم في آذار 2017، وتشكلت من 100 ضابط وعنصر 60 من حركة فتح وفصائل المنظمة و40 من التحالف والقوى الإسلامية وأنصار الله، إلى جانب هيئة أركان مؤلفة من ثلاثة ضباط وتمول 80% من فتح و20% من حماس والجهاد.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ القرار الصادر عن قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب جاء مفاجئاً ولم تبلغ به مسبقاً الفصائل الفلسطينية التي تشكل إطاراً موحداً «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في منطقة صيدا والتي تعتبر المرجعية السياسية والأمنية لها، خاصة وأنّه لم يتضمن أسباب الإعفاء.
أوساط حركة «فتح» أبلغت أنّه يحق لقيادة الحركة في لبنان - الأمن الوطني، «تعيين من تراه مناسباً لقيادة القوة المشتركة وفق الاتفاق الذي قضى بتشكيلها، وأنّ التبديل يعنيها وحدها في إطار الترتيبات الداخلية، ولا يعني الخروج من الإجماع الفلسطيني أو عدم الحرص عليه»، مشددة على أنّ «حركة فتح ستبقى أم الصبي والحريصة على أمن واستقرار كل المخيمات ومع حسن الجوار اللبناني».
غير أنّ ممثل مسؤول حركة «حماس» في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة أوضح لـ»نداء الوطن»، «صحيح يحق لحركة فتح التعيين ولكن يجب أن يكون بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية كافة، وبالتفاهم مع هيئة العمل المشترك»، مضيفاً أن «الطريقة التي جرى فيها الإعفاء والتعيين مزعجة وكأنها إسقاط علينا خاصة وأن الأسدي مشهود له بالأخلاق الحميدة وبالدور البارز في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم وتعزيز التعاون المشترك».
ويؤكد أبناء المخيم أنّ القوة المشتركة نجحت في كثير من المهام وفشلت في أخرى لأسباب عديدة منها سيطرة معادلة الأمن بالتراضي أو المربعات الأمنية والغطاء السياسي... لكن في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، بدأ يسقط تدريجياً بعدما جرى تسليم عدد من المخلين بالأمن إلى الجهات اللبنانية الرسمية، مشيرين إلى أن مجرد وجودها يعطي شعوراً بالأمن والأمان، كترجمة للتوافق الفلسطيني الداخلي، كونه يشكل مظلة سياسية-أمنية ويقطع الطريق على التوتير وعلى أي محاولة للفتنة.
وقد أنشئت القوة الأمنية المشتركة في تموز 2014 ترجمة للاتفاق بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية، و»أنصار الله» وإطلاق المبادرة الفلسطينية الموحدة (28 آذار 2014)، حيث جرى تعيين اللواء منير المقدح قائداً لها في لبنان والعميد خالد الشايب قائداً لها في منطقة صيدا.
وفي العام 2017 جرى حلَّها بسبب الخلافات الفتحاوية - الحمساوية، قبل أن يتّم الاتفاق على تشكّيل القوة المشتركة، دون إضافة الأمنية، وجرى تعيين العقيد بسام السعد قائداً لها في المخيم في آذار 2017، وتشكلت من 100 ضابط وعنصر 60 من حركة فتح وفصائل المنظمة و40 من التحالف والقوى الإسلامية وأنصار الله، إلى جانب هيئة أركان مؤلفة من ثلاثة ضباط وتمول 80% من فتح و20% من حماس والجهاد.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ القرار الصادر عن قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب جاء مفاجئاً ولم تبلغ به مسبقاً الفصائل الفلسطينية التي تشكل إطاراً موحداً «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في منطقة صيدا والتي تعتبر المرجعية السياسية والأمنية لها، خاصة وأنّه لم يتضمن أسباب الإعفاء.
أوساط حركة «فتح» أبلغت أنّه يحق لقيادة الحركة في لبنان - الأمن الوطني، «تعيين من تراه مناسباً لقيادة القوة المشتركة وفق الاتفاق الذي قضى بتشكيلها، وأنّ التبديل يعنيها وحدها في إطار الترتيبات الداخلية، ولا يعني الخروج من الإجماع الفلسطيني أو عدم الحرص عليه»، مشددة على أنّ «حركة فتح ستبقى أم الصبي والحريصة على أمن واستقرار كل المخيمات ومع حسن الجوار اللبناني».
غير أنّ ممثل مسؤول حركة «حماس» في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة أوضح لـ»نداء الوطن»، «صحيح يحق لحركة فتح التعيين ولكن يجب أن يكون بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية كافة، وبالتفاهم مع هيئة العمل المشترك»، مضيفاً أن «الطريقة التي جرى فيها الإعفاء والتعيين مزعجة وكأنها إسقاط علينا خاصة وأن الأسدي مشهود له بالأخلاق الحميدة وبالدور البارز في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم وتعزيز التعاون المشترك».
ويؤكد أبناء المخيم أنّ القوة المشتركة نجحت في كثير من المهام وفشلت في أخرى لأسباب عديدة منها سيطرة معادلة الأمن بالتراضي أو المربعات الأمنية والغطاء السياسي... لكن في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، بدأ يسقط تدريجياً بعدما جرى تسليم عدد من المخلين بالأمن إلى الجهات اللبنانية الرسمية، مشيرين إلى أن مجرد وجودها يعطي شعوراً بالأمن والأمان، كترجمة للتوافق الفلسطيني الداخلي، كونه يشكل مظلة سياسية-أمنية ويقطع الطريق على التوتير وعلى أي محاولة للفتنة.
