أوراق نقدية جديدة في طريقها .. هل تؤثر على سعر الدولار؟!
بعد السماح لمصرف لبنان بطباعة عملة ورقية ذات فئة نقدية أكبر من تلك المتوافرة في السوق أي الـ 100 ألف ليرة, دخل لبنان مرحلة جديدة من مراحل التغيير الجذري الذي أصاب العملة الوطنية منذ بداية الأزمة عام 2019 وحتى اليوم. فما تداعيات هذا القرار؟ وهل سينعكس سلبًا على سعر الصرف في السوق السوداء؟
في هذا الإطار رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن "لا يوجد أي خوف من إرتفاع التضخّم أو من أي ضغط إقتصادي بسبب قرار طباعة فئات جديدة من العملة اللبنانية إن كانت ورقة الـ 500 ألف أو ورقة المليون ليرة".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال فرح: "هذا الأمر لا بد منه, ففي كل الدول التي تعاني من إنهيار في عملتها الوطنية تضطر إلى إتخاذ إجراءات مشابهة, بمعنى طباعة فئات كبيرة من العملة يسهّل التعامل بالعملة".
وأضاف, "التعامل بالليرة اللبنانية اليوم أصبح صعبا جداً, كما ان هذا القرار يوفّر كلفة الطباعة حيث نعلم أن كلفة الطباعة ترتفع عندما تفقد العملة قيمتها, فكلّما كبّرت قيمة فئة الورقة النقدية, كلّما وفّرنا على نفسنا الكلفة, لأن كلفة طباعة ورقة الـ 100 ألف تساوي طباعة ورقة الـ مليون ليرة, وهذا يؤثر على أرباح مصرف لبنان".
وشدّد فرح, على أنه "يجب ان يكون هناك عملة من فئة كبيرة لتسهيل كل الأمور, وكما ذكرت في البداية, إرتفاع التضخم او انخفاضه لا علاقة بحجم الفئة النقدية المتواجدة في البلد".
في هذا الإطار رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن "لا يوجد أي خوف من إرتفاع التضخّم أو من أي ضغط إقتصادي بسبب قرار طباعة فئات جديدة من العملة اللبنانية إن كانت ورقة الـ 500 ألف أو ورقة المليون ليرة".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال فرح: "هذا الأمر لا بد منه, ففي كل الدول التي تعاني من إنهيار في عملتها الوطنية تضطر إلى إتخاذ إجراءات مشابهة, بمعنى طباعة فئات كبيرة من العملة يسهّل التعامل بالعملة".
وأضاف, "التعامل بالليرة اللبنانية اليوم أصبح صعبا جداً, كما ان هذا القرار يوفّر كلفة الطباعة حيث نعلم أن كلفة الطباعة ترتفع عندما تفقد العملة قيمتها, فكلّما كبّرت قيمة فئة الورقة النقدية, كلّما وفّرنا على نفسنا الكلفة, لأن كلفة طباعة ورقة الـ 100 ألف تساوي طباعة ورقة الـ مليون ليرة, وهذا يؤثر على أرباح مصرف لبنان".
وشدّد فرح, على أنه "يجب ان يكون هناك عملة من فئة كبيرة لتسهيل كل الأمور, وكما ذكرت في البداية, إرتفاع التضخم او انخفاضه لا علاقة بحجم الفئة النقدية المتواجدة في البلد".
