ميقاتي التزم مكتبه الخاص ممتعضاً: الإعتكاف وارد.. لولا
لم يباشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعماله كالمعتاد في السراي الحكومي. لولا التدخلات التي حصلت كان بوارد الإعتكاف والتوقف عن ممارسة مهامه الحكومية. من بيانه الأول الذي أعقب الهجوم عليه على خلفية إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي إلى البيان الثاني الذي أعقب جلسة الحكومة للتأكيد على العمل بالتوقيت الصيفي. بين البيانين مشقة سياسية خاضها ميقاتي الذي أسرّ قبل مدة ليست بطويلة أنّه وبعد انتخاب رئيس للجمهورية سيغادر المسرح السياسي ليرتاح من عبء تحمل المسؤوليات.
عقب تسريب الشريط المصور في عين التينة فُتحت أبواب جهنم السياسية في وجه ميقاتي الذي وبغض النظر عن صوابية القرار من عدمه، إلا أنه فوجئ بحجم الحملة التي شنت وإخراج الموضوع من سياقه الإداري التقني وحتى السياسي إلى الحيز الطائفي. حزين ميقاتي بسبب الخطاب الطائفي الذي شهدته البلاد، والاعتكاف وإن كان خياره فهو لن يؤدي إلى نتيجة وقد تلقى نصائح بألا يفعلها تجنباً لأزمة وهو لن يتخلى عن مسؤولياته.
تقول مصادر مطلعة عن قرب إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال فوجئ بحجم الردود التي أطلقت على مسألة من هذا النوع. لم يجد مبرراً لحملة طائفية على موضوع إداري صرف. واذا كان حصل ما حصل فهل المبرر ذاك الإستنفار ورفع السقف والتلطي خلف خطاب طائفي بالشكل الذي شهدته البلاد: «لنفترض أنّها خطوة اتخذت ومن دون خلفيات فهل هناك ما يبرر كل هذا الخطاب الطائفي الذي استولد خطاباً طائفياً بالمقابل لو لم يتم تدارك الأمر؟». في رأيه أنّ «القرار لم يستولد الخطاب الطائفي بل أخرجه من مكامن أصحابه».
يقول المطلعون، كان ميقاتي أمام خيارين إمّا أن يمضي في ظل هذا الجو ويستولد النقاش الطائفي نقاشاً طائفياً بالمقابل، فيكون استمراره سبباً في جعل البلد على شفير حرب أهلية أو أن يتخذ خطوة تمتص النقاش الدائر وتسحب فتيل الفتنة خاصة بعد تدخل مرجعيات دينية على الخط دعماً لمنصب رئاسة الحكومة. فلجأ إلى مجلس الوزراء كإجراء رمزي للتأكيد على موقع الرئاسة الثالثة. وازاء التراجع من عدمه إرتأى السير بخيار التراجع كي لا يسجل عليه مساهمته في تغذية الخطاب الطائفي.
إنقسمت الآراء من حوله بين مشجع على الإعتكاف تماثلاً بالخطوة التي سبق ولجأ إليها الرئيس رشيد كرامي الذي اعتكف في منزله في بقاعصفرين، وبين داعم لاستمراره في أداء مهامه. يستغرب كيف يتم تحميله المسؤولية وهو الذي لم يمض على وجوده في الحكومة سوى أشهر قليلة بينما هناك قوى سياسية شاركت في السلطة وكانت موجودة في الحكومة لسنوات طويلة بينما هو تسلم رئاسة الحكومة في عز الأزمة التي ورثها عن منظومة سياسية كانوا في عدادها.
تؤكد المصادر المطلعة أنّ ميقاتي كان فعلاً بصدد الإعتكاف والمغادرة لكن تدخلات حالت دون مغادرته مسؤولياته وترك البلد رهين أزمته بينما مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسيّر أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس النواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها. خلال الساعات الماضية تلقى ميقاتي اتصالات تحثه على الإستمرار في أداء مهامه، من طائفته ومن الثنائي الشيعي وحلفائه السياسيين ومن القوى الخارجية التي ترفض أن يشمل الشلل مؤسسة مجلس الوزراء أيضاً لأنّ أي اعتكاف سيزيد الأوضاع تدهوراً.
تضيف المصادر المطلعة «ليست قصة رمانة بل قلوب مليانة» حسبما رأى ميقاتي. لم يعد بمقدور رئيس حكومة تصريف الأعمال تحمّل كرة النار بمفرده فإمّا يتشاركون معه في حملها وإلا ماذا لو رماها في وجه الجميع؟
عقب تسريب الشريط المصور في عين التينة فُتحت أبواب جهنم السياسية في وجه ميقاتي الذي وبغض النظر عن صوابية القرار من عدمه، إلا أنه فوجئ بحجم الحملة التي شنت وإخراج الموضوع من سياقه الإداري التقني وحتى السياسي إلى الحيز الطائفي. حزين ميقاتي بسبب الخطاب الطائفي الذي شهدته البلاد، والاعتكاف وإن كان خياره فهو لن يؤدي إلى نتيجة وقد تلقى نصائح بألا يفعلها تجنباً لأزمة وهو لن يتخلى عن مسؤولياته.
تقول مصادر مطلعة عن قرب إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال فوجئ بحجم الردود التي أطلقت على مسألة من هذا النوع. لم يجد مبرراً لحملة طائفية على موضوع إداري صرف. واذا كان حصل ما حصل فهل المبرر ذاك الإستنفار ورفع السقف والتلطي خلف خطاب طائفي بالشكل الذي شهدته البلاد: «لنفترض أنّها خطوة اتخذت ومن دون خلفيات فهل هناك ما يبرر كل هذا الخطاب الطائفي الذي استولد خطاباً طائفياً بالمقابل لو لم يتم تدارك الأمر؟». في رأيه أنّ «القرار لم يستولد الخطاب الطائفي بل أخرجه من مكامن أصحابه».
يقول المطلعون، كان ميقاتي أمام خيارين إمّا أن يمضي في ظل هذا الجو ويستولد النقاش الطائفي نقاشاً طائفياً بالمقابل، فيكون استمراره سبباً في جعل البلد على شفير حرب أهلية أو أن يتخذ خطوة تمتص النقاش الدائر وتسحب فتيل الفتنة خاصة بعد تدخل مرجعيات دينية على الخط دعماً لمنصب رئاسة الحكومة. فلجأ إلى مجلس الوزراء كإجراء رمزي للتأكيد على موقع الرئاسة الثالثة. وازاء التراجع من عدمه إرتأى السير بخيار التراجع كي لا يسجل عليه مساهمته في تغذية الخطاب الطائفي.
إنقسمت الآراء من حوله بين مشجع على الإعتكاف تماثلاً بالخطوة التي سبق ولجأ إليها الرئيس رشيد كرامي الذي اعتكف في منزله في بقاعصفرين، وبين داعم لاستمراره في أداء مهامه. يستغرب كيف يتم تحميله المسؤولية وهو الذي لم يمض على وجوده في الحكومة سوى أشهر قليلة بينما هناك قوى سياسية شاركت في السلطة وكانت موجودة في الحكومة لسنوات طويلة بينما هو تسلم رئاسة الحكومة في عز الأزمة التي ورثها عن منظومة سياسية كانوا في عدادها.
تؤكد المصادر المطلعة أنّ ميقاتي كان فعلاً بصدد الإعتكاف والمغادرة لكن تدخلات حالت دون مغادرته مسؤولياته وترك البلد رهين أزمته بينما مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسيّر أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس النواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها. خلال الساعات الماضية تلقى ميقاتي اتصالات تحثه على الإستمرار في أداء مهامه، من طائفته ومن الثنائي الشيعي وحلفائه السياسيين ومن القوى الخارجية التي ترفض أن يشمل الشلل مؤسسة مجلس الوزراء أيضاً لأنّ أي اعتكاف سيزيد الأوضاع تدهوراً.
تضيف المصادر المطلعة «ليست قصة رمانة بل قلوب مليانة» حسبما رأى ميقاتي. لم يعد بمقدور رئيس حكومة تصريف الأعمال تحمّل كرة النار بمفرده فإمّا يتشاركون معه في حملها وإلا ماذا لو رماها في وجه الجميع؟
