البرلمان ينفجر على توقيت «حرب الساعة».. صراخ وشتائم ومحاولات البعض صب الزيت على النار !
لـ«واقعة» الهيئة العامة لمجلس النواب، أثناء اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس، «شهود» كثر وأكثر من رواية، لكنها كلها لا تطمس حقيقة أن ارتدادات «حرب الساعة» انفجرت صراخاً وشتائم قد لا تخمد نيرانها رغم محاولات طمسها.
كانَ يُمِكن للصراخ وتبادل الشتائم أن يبدو عادياً في لحظة انقسام على استحقاق كالانتخابات البلدية، لكن توقيته في ظل سعار طائفي، ومحاولات البعض صب الزيت على ناره، يكشف عن قناصي لحظات يطلقون رصاص الفتنة في كل الاتجاهات.
المشادة بدأت بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر. كانَ الاول يستحضِر نصوصاً دستورية حول ضرورة الدعوة إلى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم يكُن في كلامه ما هو جديد عما تعوّده زملاؤه منه. لكن، لسبب «غير مفهوم»، تدخل زعيتر ليعتبر أن «هذا الكلام مش بالنظام»، فحدث أخذ ورد بينهما، وطالب خلف بعدم مقاطعته ليرد زعيتر بكلام «غير لائق» ما أدى إلى توتر عززته النائبة بولا يعقوبيان بتوجهها إلى زعيتر بالقول: «ليك مين عم يحكي عن النظام، نائب مطلوب للعدالة».
هدأت الأجواء، واستكمل النواب البحث في إجراء الانتخابات البلدية، ودار النقاش الأساسي حول توفير التمويل من حقوق السحب الخاصة التي حولها صندوق النقد للبنان عام 2021. دعم هذا الطرح النواب ميشال معوض وميشال دويهي وسامي الجميل، واعتبر الأخير أن الأمر يُمكن أن يمر من دون قانون وبلا جلسة تشريعية بحكم الشغور الرئاسي. غير أن الاقتراح لقي معارضة واسعة من عدد من النواب. واعتبر النائب علي حسن خليل، أثناء مداخلة له، أنه «إذا كان رئيس حزب يرى أن توفير أموال الانتخابات يُمكن أن يتم من حقوق السحب الخاصة، فلسنا كنواب ملزمين بذلك». اعتبر الجميل الكلام موجهاً إليه، فطلب الكلام للرد على خليل لأنه «جاب سيرتي»، فأجاب الأخير بأنه يقصد سمير جعجع «الذي تحدث علناً عن الموضوع، ولا أقصدك، وهناك نواب للقوات فيهن يجاوبوني»، فردّ الجميل: «ليك مين عم يعطينا محاضرة بالقانون، وكلنا منعرف شو صار بالقضاء»، وتدخل نائب القوات غسان حاصباني مخاطباً خليل: «إنت مطلوب للعدالة ما فيك تحكي». وبسبب اختلاط الأصوات، اعتقد خليل بأن الجميل قال ما قاله حاصباني، فصرخ: «إنت مجرم إبن مجرم»، ليعلو الصراخ بينه وبين نواب الكتائب والقوات الذين توجه إليهم بالقول إن «رئيس حزبكن مطلوب للقضاء»، ما أدى إلى مغادرة نواب الكتائب والقوات القاعة. على الفور، بدأت محاولات تهدئة تولاها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي اجتمع بخليل والجميل كل على حدى بحضور النائب ميشال الضاهر. وأكد الجميل أنه لم يوجه اتهاماً لخليل طالباً الرجوع إلى التسجيلات، فيما عمل نواب آخرون على إقناعه بأنه لم يكن المقصود بإشارة خليل إلى «رئيس حزب سياسي».
وأكّدت مصادر نيابية لـ «الأخبار» أن الجميل اقتنع بعدم الحديث عن الأمر علناً لعدم تأجيج أجواء الفتنة، غير أن نواب القوات لعبوا دوراً في دفعه إلى «عدم السكوت» وعقد مؤتمر اكتفى فيه «بالكلام عن السجال من دون الدخول في تفاصيله». وقالت المصادر إن «ما حصل كان سوء تفاهم حاول البعض تأجيجه، وقد جرى تداركه في مجلس النواب، ثم بالاتصالات السياسية التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بالجميل بعدَ الجلسة. كذلك اتصل خليل بالجميل لاحقاً لـ «شرح الموقف».
كانَ يُمِكن للصراخ وتبادل الشتائم أن يبدو عادياً في لحظة انقسام على استحقاق كالانتخابات البلدية، لكن توقيته في ظل سعار طائفي، ومحاولات البعض صب الزيت على ناره، يكشف عن قناصي لحظات يطلقون رصاص الفتنة في كل الاتجاهات.
المشادة بدأت بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر. كانَ الاول يستحضِر نصوصاً دستورية حول ضرورة الدعوة إلى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم يكُن في كلامه ما هو جديد عما تعوّده زملاؤه منه. لكن، لسبب «غير مفهوم»، تدخل زعيتر ليعتبر أن «هذا الكلام مش بالنظام»، فحدث أخذ ورد بينهما، وطالب خلف بعدم مقاطعته ليرد زعيتر بكلام «غير لائق» ما أدى إلى توتر عززته النائبة بولا يعقوبيان بتوجهها إلى زعيتر بالقول: «ليك مين عم يحكي عن النظام، نائب مطلوب للعدالة».
هدأت الأجواء، واستكمل النواب البحث في إجراء الانتخابات البلدية، ودار النقاش الأساسي حول توفير التمويل من حقوق السحب الخاصة التي حولها صندوق النقد للبنان عام 2021. دعم هذا الطرح النواب ميشال معوض وميشال دويهي وسامي الجميل، واعتبر الأخير أن الأمر يُمكن أن يمر من دون قانون وبلا جلسة تشريعية بحكم الشغور الرئاسي. غير أن الاقتراح لقي معارضة واسعة من عدد من النواب. واعتبر النائب علي حسن خليل، أثناء مداخلة له، أنه «إذا كان رئيس حزب يرى أن توفير أموال الانتخابات يُمكن أن يتم من حقوق السحب الخاصة، فلسنا كنواب ملزمين بذلك». اعتبر الجميل الكلام موجهاً إليه، فطلب الكلام للرد على خليل لأنه «جاب سيرتي»، فأجاب الأخير بأنه يقصد سمير جعجع «الذي تحدث علناً عن الموضوع، ولا أقصدك، وهناك نواب للقوات فيهن يجاوبوني»، فردّ الجميل: «ليك مين عم يعطينا محاضرة بالقانون، وكلنا منعرف شو صار بالقضاء»، وتدخل نائب القوات غسان حاصباني مخاطباً خليل: «إنت مطلوب للعدالة ما فيك تحكي». وبسبب اختلاط الأصوات، اعتقد خليل بأن الجميل قال ما قاله حاصباني، فصرخ: «إنت مجرم إبن مجرم»، ليعلو الصراخ بينه وبين نواب الكتائب والقوات الذين توجه إليهم بالقول إن «رئيس حزبكن مطلوب للقضاء»، ما أدى إلى مغادرة نواب الكتائب والقوات القاعة. على الفور، بدأت محاولات تهدئة تولاها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي اجتمع بخليل والجميل كل على حدى بحضور النائب ميشال الضاهر. وأكد الجميل أنه لم يوجه اتهاماً لخليل طالباً الرجوع إلى التسجيلات، فيما عمل نواب آخرون على إقناعه بأنه لم يكن المقصود بإشارة خليل إلى «رئيس حزب سياسي».
وأكّدت مصادر نيابية لـ «الأخبار» أن الجميل اقتنع بعدم الحديث عن الأمر علناً لعدم تأجيج أجواء الفتنة، غير أن نواب القوات لعبوا دوراً في دفعه إلى «عدم السكوت» وعقد مؤتمر اكتفى فيه «بالكلام عن السجال من دون الدخول في تفاصيله». وقالت المصادر إن «ما حصل كان سوء تفاهم حاول البعض تأجيجه، وقد جرى تداركه في مجلس النواب، ثم بالاتصالات السياسية التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بالجميل بعدَ الجلسة. كذلك اتصل خليل بالجميل لاحقاً لـ «شرح الموقف».
