إختر من الأقسام
آخر الأخبار
ميقاتي: الانقسامات في الجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة وسنستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة
ميقاتي: الانقسامات في الجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة وسنستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة
تاريخ النشر : الخميس ٢٨ كانون ثاني ٢٠٢٤

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن".

واعتبر ميقاتي، خلال حفل عشاء أقامه اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير "إرادة"في الذكرى العاشرة لتأسيسه في فندق فينيسيا، أن "كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها".

وشدد على أنه "سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل"، لافتاً الى أن "الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين".

ورأى أنه "لا ارادة تعلو على العيش الواحد وحماية بعضنا البعض والتلاقي على رؤية مشتركة تأخذ في الاعتبار هواجس الجميع واراءهم وتعالجها بمنطق الوحدة والشراكة الحقيقية"، مضيفاً "الانتقادات كثيرة ومن كل حدب وصوب، سواء كانت انتقادات شخصية او متعلقة باداء الحكومة.فكيف نستطيع ان نعمل، والبعض يراهن على الفشل، بدل ان نتوافق جميعا وتتحد الايادي من اجل انقاذ البلد الذي هو مسؤوليتنا جميعا".


وتابع "اليوم نحن نقوم بتسيير الاعمال بحدها الادنى لكي يبقى، ما بقي، من هذه الدولة. وكل جلسة لمجلس الوزراء تحتاج الى ولادة قيصرية. خلال وجود فخامة الرئيس التزمت بعدم عقد جلسات لمجلس الوزراء كون الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، ولكن في غياب رئيس الجمهورية ومرحلة الشغور الرئاسي، فنحن نضطر احيانا لعقد جلسات لمجلس الوزراء لتسيير الامور".

وأردف "عقدنا حتى الان جلستين لمجلس الوزراء، ونحن بحاجة كل يوم لعقد جلسة، فالموازنة العامة التي تناهز 900 مليون دولار تتطلب نقل اعتمادات ولا يمكن اصدار المراسيم الخاصة بذلك، الا من خلال مجلس الوزراء. في المقابل نسمع تكرار الانتقادات والحديث عن صوابية عقد الجلسات او عدمه، وعن ميثاقيتها ودستوريتها. فهل الوقت ملائم لهذا السجال؟أليس الافضل ان نقوم بما يمكن القيام به من اجل انقاذ هذا الوطن؟".

وأشار ميقاتي، الى "الوضع صعب ومتردي، ويحتاج الى المعالجة، وكما عقدنا جلستين لمجلس الوزراء، ساستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للامور الطارئة، وهذا واجبنا ، من اجل بت الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والاكثر اهمية هو الملف التربوي الذي سيكون في مقدمة جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، باذن الله".


وعن الملف القضائي، قال "شهدنا في اليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي، ونحن بحاجة الى قضاء سليم وانني على ثقة بأن مجلس القضاء الاعلى سيكون بالمرصاد لهذا الموضوع وسيتخذ القرارات المناسبة من اجل وحدة القضاء وحسن سير العدالة".

وعن الملف الرئاسي، رأى أن "لبنان مقبل، باذن الله، على افاق جديدة، والاشارة الاولى تبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية . نسمع البعض يقول إننا نأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية. والجواب البديهي، اذا كنا في مرحلة شغور رئاسي ولا يوجد رئيس للجمهورية، فكيف سنأخذ صلاحياته. كل هذه المزاعم لا معنى لها، وعلى المجلس النيابي الكريم واعضائه جميعا أن يكونوا دائما في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن. ومن هنا يبدأ الغيث باذن الله، وهذا الرئيس يحتاج الى ارادات صادقة وفاعلة ومتخصصة ومتطورة تحيط به".


عودة الى الصفحة الرئيسية