إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- الاستحقاق البلدي: باسيل يزايد ويغطي التمديد
- 7 نقاط سوداء في ملف فضيحة صفقات مصرف لبنان وشركة أوبتيموم
- بلومبيرغ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين
- إجراءات متلاحقة لضبط الانفلاش النقدي في لبنان
- 'الخماسية' أنهت جولتها وعِقَد تواجه اندفاعتها.. باسيل يطالب بـضمانات خطية للمشاركة بالحوار
- ماكرون يستقبل ميقاتي اليوم.. وباريس تدفع أوروبا إلى دعم الجيش والتصدي لملف النازحين
- إسرائيل ترد مباشرة على الهجوم الإيراني.. دوي انفجارات في أصفهان وتعليق للطيران
- انتهاء جولة «الخماسية»: تمايز سعودي ضدّ فرنجية أم واشنطن؟
- هل تفضّل إسرائيل حرب استنزاف طويلة مع الحزب؟
- منصوري للمغتربين: لا يمكن إعادة الودائع كلّها
ستيفاني صليبا في امن الدولة.. وغادة عون: انا ناطرتها! |
المصدر : الجديد | تاريخ النشر :
09 Dec 2022 |
المصدر :
الجديد
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ كانون أول ٢٠٢٤
أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وسط تخبط واسع في الصلاحيات والأدلة، وتداخل القضاء بالأجهزة وغياب المرجع المختص.
وبدأت القضية لدى وصول صليبا يوم أمس إلى مطار بيروت الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحري سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.
ولمّا لم تكن هذه البرقية تحمل توقيع المرجع القضائي، ارتكز الأمن العام في المطار على إشارة تبييض الأموال وخابر فوراً المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على اعتبار أن هذه الاشارة تتعلق بالجرائم المالية والنظام المالي العام.
وعندها أمر القاضي ابراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية.
وحضرت صباح اليوم صليبا الى مكتب القاضي علي ابراهيم، حيث أصدرت القاضية إيمان عبدالله من مكتب ابراهيم اشارةً بتنفيذ برقية البحث والتحري بحقها، وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية.
وأفادت مصادر قضائية لـ"الجديد" أن أياً من مكتب المدعي العام المالي ومكتب الجرائم المالية لم يجدا ملفاً أو معلومات تدين ستيفاني صليبا بالجرائم المنسوبة إليها في البرقية الصادرة عن أمن الدولة.
وأضافت المصادر: " الملف عنا خلص"، ولذلك تم إحالة صليبا "موقوفة" إلى أمن الدولة، فيما تتوقع المصادر أن يتحول ملف صليبا من أمن الدولة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
واذا ما اتُبع هذا المسار فإن صليبا ستتحول إلى القاضية غادة عون، التي خابرها أحد المراجع فردت قائلة: "ناطرتها".
وبدأت القضية لدى وصول صليبا يوم أمس إلى مطار بيروت الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحري سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.
ولمّا لم تكن هذه البرقية تحمل توقيع المرجع القضائي، ارتكز الأمن العام في المطار على إشارة تبييض الأموال وخابر فوراً المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على اعتبار أن هذه الاشارة تتعلق بالجرائم المالية والنظام المالي العام.
وعندها أمر القاضي ابراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية.
وحضرت صباح اليوم صليبا الى مكتب القاضي علي ابراهيم، حيث أصدرت القاضية إيمان عبدالله من مكتب ابراهيم اشارةً بتنفيذ برقية البحث والتحري بحقها، وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية.
وأفادت مصادر قضائية لـ"الجديد" أن أياً من مكتب المدعي العام المالي ومكتب الجرائم المالية لم يجدا ملفاً أو معلومات تدين ستيفاني صليبا بالجرائم المنسوبة إليها في البرقية الصادرة عن أمن الدولة.
وأضافت المصادر: " الملف عنا خلص"، ولذلك تم إحالة صليبا "موقوفة" إلى أمن الدولة، فيما تتوقع المصادر أن يتحول ملف صليبا من أمن الدولة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
واذا ما اتُبع هذا المسار فإن صليبا ستتحول إلى القاضية غادة عون، التي خابرها أحد المراجع فردت قائلة: "ناطرتها".
Tweet |