إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- توقيف 'مروّع' العابرين على طريق المطار
- المصارف ترفض الشيكات للمستفيدين من التعميم 166
- السلطة تمدّد للبلديات: دبّروا راسكم!
- شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟
- طي صفحة البلديات بالتمديد سنة: 'لم يكن ثمة حل افضل مما جرى'
- بعد 200 يوم من حرب غزة.. أرقام تكشف خسائر 'اقتصاد إسرائيل'
- استعدادات لبنانية لزيارة سيجورنيه.. الورقة الفرنسية: تنفيذ الـ1701 والخيار الثالث رئاسياً
- مفاوضاتٌ مهمّة لوزير خارجية فرنسا في بيروت... هذا ما يحمله في جعبته
- التمديد فرصة لإعادة رسم التحالفات
- إعتراضٌ وغضب والسّبب... الرّواتب!
أمرٌ 'هام' لم يتنبّه له أحد... وخطوة تدفع بالدولار نزولًا! |
المصدر : ليبانون ديبايت | تاريخ النشر :
02 Oct 2022 |
المصدر :
ليبانون ديبايت
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ تشرين أول ٢٠٢٤
أيامٌ مرّت على قنبلة وزارة الماليّة التي تمثّلت بإنهاء حقبة سعر الـ 1500 ليرة رسميًا في المرحلة القريبة المقبلة، ليتحوّل السعر الرسمي للدولار بعد "الجمركي" الى 15000 ليرة.
توضيحات عدة صدرت عن الوزارة، أكدت أن ذلك سيتم على مرحلتين، إلا أن ما ركّزت عليه التوضيحات الرسمية هو مصطلح "توحيد" سعر الصرف وليس تحريره. فهل تتجنّب الدولة السير بتحرير السعر؟ وما هي الفوارق بين الأمرين؟
في هذا الشأن، أكّد الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق أن هناك "فارق كبير بين التوحيد والتحرير، فالتحرير هو رفع الغطاء عن الدولار ليصبح خاضعًا لعملية العرض والطلب، أي كما هو الحال في كل الدول في العالم، كل الصرافين حينها يخضعوا لسعر يحدّده مصرف لبنان عرضًا وطلبًا، ويتغيّر السعر بحسب العرض والطلب".
وأضاف، "يُصبح هناك سعر موحّد فعلي للدولار يشمل السعر في السوق السوداء، أما التوحيد، هو جزء من التحرير، فبعملية تحرير الأسعار، عليك أن تلغي كل التسعيرات المعتمدة سواء سعر الـ 8000 والـ 12000 وسعر السوق السوداء وسعر منصة صيرفة، وتحاول السلطة اللعب على المصطلحات والقول توحيد، إلا أن التحرير هو الأساس".
وأكد الشدياق، أن الدولة ممكن أن توحّد الأرقام على سعر صرف 15000 ليرة، ويبقى السعر في السوق السوداء كما هو اليوم، وهنا يتعامل مصرف لبنان فقط بالسعر الرسمي الجديد ويتنصّل من سعر السوق.
واعتبر أن أطراف الدولة يهربون من مسألة تحرير السعر لأنها مضرّة لهم، وذلك بسبب وجود هامش كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، وهم يحاولون الالتفاف على ما يطلبه صندوق النقد الدولي الذي يطلب تحرير السعر بما فيه التوحيد.
واعتقد أن صندوق النقد قد لا يمانع أن تتم عملية التحرير على مراحل كي لا تكون صدمة قوية للمواطنين، ورأى أن الدولة من الممكن أن تكون تسعى للتحرير على مراحل، إلا أن بياناتها وقراراتها لا تتضمّن أبدًا مصطلح التحرير وتعتمد على "التوحيد" فقط.
وأفاد بأن توحيد سعر الصرف سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء لأن كل التعاملات عن طريق الدولة ستصبح على سعر 15000 ولكن أكثر ما يتأثر هو رواتب الموظفين، فنحن لا نعرف كيف ستحتسبها الدولة، فإذا كانت ستسددهم بالدولار على سعر صيرفة فهي ستحتاج الى دولارات اضافية، واذا كانت ستسددهم بالليرة فالمصارف ستطلب بكوتا أكبر من الليرات، وقد لا يستطيع مصرف لبنان تلبيتها".
أما التحرير، فهو يدفع سعر الدولار الى الانخفاض، لأن كل الأرقام تكون موحّدة، وحجم حاجتنا للدولارات تصبح مكشوفة، وقد يصل الى حدود 25000 وأقل، لذا اقتصاديًا من الأفضل التحرير الفوري أو على مراحل معلنة من قبل الدولة.
توضيحات عدة صدرت عن الوزارة، أكدت أن ذلك سيتم على مرحلتين، إلا أن ما ركّزت عليه التوضيحات الرسمية هو مصطلح "توحيد" سعر الصرف وليس تحريره. فهل تتجنّب الدولة السير بتحرير السعر؟ وما هي الفوارق بين الأمرين؟
في هذا الشأن، أكّد الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق أن هناك "فارق كبير بين التوحيد والتحرير، فالتحرير هو رفع الغطاء عن الدولار ليصبح خاضعًا لعملية العرض والطلب، أي كما هو الحال في كل الدول في العالم، كل الصرافين حينها يخضعوا لسعر يحدّده مصرف لبنان عرضًا وطلبًا، ويتغيّر السعر بحسب العرض والطلب".
وأضاف، "يُصبح هناك سعر موحّد فعلي للدولار يشمل السعر في السوق السوداء، أما التوحيد، هو جزء من التحرير، فبعملية تحرير الأسعار، عليك أن تلغي كل التسعيرات المعتمدة سواء سعر الـ 8000 والـ 12000 وسعر السوق السوداء وسعر منصة صيرفة، وتحاول السلطة اللعب على المصطلحات والقول توحيد، إلا أن التحرير هو الأساس".
وأكد الشدياق، أن الدولة ممكن أن توحّد الأرقام على سعر صرف 15000 ليرة، ويبقى السعر في السوق السوداء كما هو اليوم، وهنا يتعامل مصرف لبنان فقط بالسعر الرسمي الجديد ويتنصّل من سعر السوق.
واعتبر أن أطراف الدولة يهربون من مسألة تحرير السعر لأنها مضرّة لهم، وذلك بسبب وجود هامش كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، وهم يحاولون الالتفاف على ما يطلبه صندوق النقد الدولي الذي يطلب تحرير السعر بما فيه التوحيد.
واعتقد أن صندوق النقد قد لا يمانع أن تتم عملية التحرير على مراحل كي لا تكون صدمة قوية للمواطنين، ورأى أن الدولة من الممكن أن تكون تسعى للتحرير على مراحل، إلا أن بياناتها وقراراتها لا تتضمّن أبدًا مصطلح التحرير وتعتمد على "التوحيد" فقط.
وأفاد بأن توحيد سعر الصرف سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء لأن كل التعاملات عن طريق الدولة ستصبح على سعر 15000 ولكن أكثر ما يتأثر هو رواتب الموظفين، فنحن لا نعرف كيف ستحتسبها الدولة، فإذا كانت ستسددهم بالدولار على سعر صيرفة فهي ستحتاج الى دولارات اضافية، واذا كانت ستسددهم بالليرة فالمصارف ستطلب بكوتا أكبر من الليرات، وقد لا يستطيع مصرف لبنان تلبيتها".
أما التحرير، فهو يدفع سعر الدولار الى الانخفاض، لأن كل الأرقام تكون موحّدة، وحجم حاجتنا للدولارات تصبح مكشوفة، وقد يصل الى حدود 25000 وأقل، لذا اقتصاديًا من الأفضل التحرير الفوري أو على مراحل معلنة من قبل الدولة.
Tweet |