الموازنة امام مجلس الوزراء الاثنين وسعر الصرف بند اساس في النقاش

تاريخ النشر : الأربعاء ١٨ كانون ثاني ٢٠٢٢

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والعمالية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا لبحث مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من ٥٦ بندًا وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان.

وتوقعت مصادر مالية أن يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك انعكاساته على مناقشة ورقة العمل الخاصة بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هو موضوع سعر الصرف الذي سيُعتمد في دولار الموازنة سواء دولار نفقات الكهرباء الذي لا يستطيع أن يكون اسمياً لأنه يغطي مشتريات غاز وفيول بأسعار حقيقيّة، وبالمثل أرقام الواردات وكيفيّة احتسابها على أيّ سعر للدولار، كدولار الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير الاتصالات، والتسعير لا يمكن إلا أن يكون موحداً، وفق صحيفة" البناء".
وأشارت أوساط “الثنائي” لـ”البناء” الى أن مقاربته للموازنة تنطلق من المصلحة الوطنيّة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي البلد عموماً ويُفضل الوصول الى صيغة توافقية تراعي وضع المواطنين وقدراتهم الشرائيّة وبيّن ضرورات خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”، لافتة الى أن “الثنائي لن يسلم بقدر محتوم أو أمر مفروض، وسيناقش بانفتاح ومسؤولية كل البنود بشكل تفصيلي على أن تناقش أيضاً في مجلس النواب عندما تحال اليه”.

عودة الى الصفحة الرئيسية