رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان: الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 إلى 7 أيّام استهلاك
أوضح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، لـ"النهار"، أنّ "الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 إلى 7 أيّام استهلاك، ونرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل حلحلة على صعيد فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، ووصول بواخر البنزين. وهذا الأمر من شأنه حلّ المشكلة لفترة 15 يوماً".
وأكد أنّ "المطلوب إيجاد حل مستدام"، مشيراً إلى أنّه "في حال رُفع الدعم عن المحروقات يصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد، بحيث لا ننتظر الحصول على الدولارات المدعومة".
إلى ذلك، أكّدت مصادر وزارة الطاقة والمياه لـ"النهار" أنّ "السوق يعاني نقصاً حادّاً في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين أنّ الاحتياط الاستراتيجي يجب أن يكفي لشهر، كما حصل في تموز 2006 عندما حاصر العدو الاسرائيلي لبنان".
وتابع قائلاً إنّ "السبب يعود إلى تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، لكنه تفهم ما يحصل في المركزي لناحية الضغط على الاحتياط الإلزامي".
ويعتبر المراقبون أنّ "التأخير في فتح الاعتمادات للبواخر الراسية في عرض البحر لمدة تتجاوز الـ7 أيّام، كما كان يحصل سابقاً، من شأنه أنّ يؤدي إلى تراجع مخزون الوقود في لبنان إلى مستويات خطرة".
من جهته، طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّه "ابتداءً من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحاً في السوق وحلحلة في في أزمة البنزين".
وأشار البراكس إلى "أنّ الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الأربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين إلى السوق منذ الأمس"، معلناً "أنّ هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غداً و بعد غد، و ابتداءً من الاثنين تقوم بالتسليم. كما أنّ هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان".
وأمل البراكس "ألّا يتكرر المشهد الذي حصل في الأيّام الماضية وألّا يتأخر مصرف لبنان بإعطاء الموافقة للبواخر"، لافتاً إلى أنّه يجب على مصرف لبنان ايجاد الحلول لباخرتي فيول اذ أنّ كل باخرة تكلفنا 20 ألف دولار يومياً، خصوصاً وأننا على أبواب فصل الصيف ونعوّل كثيراً على المغتربين، الذين يملكون العملة الصعبة التي ستنعش الاقتصاد والمطاعم والمحال التجارية خصوصاً بعد الإقفال بسبب كورونا حيث تضررت هذه المؤسسات بشكل كبير، وعلينا تشجيع هؤلاء المغتربين بتأمين الكهرباء والبنزين وأبسط متطلبات الحياة".
وأكد أنّ "المطلوب إيجاد حل مستدام"، مشيراً إلى أنّه "في حال رُفع الدعم عن المحروقات يصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد، بحيث لا ننتظر الحصول على الدولارات المدعومة".
إلى ذلك، أكّدت مصادر وزارة الطاقة والمياه لـ"النهار" أنّ "السوق يعاني نقصاً حادّاً في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين أنّ الاحتياط الاستراتيجي يجب أن يكفي لشهر، كما حصل في تموز 2006 عندما حاصر العدو الاسرائيلي لبنان".
وتابع قائلاً إنّ "السبب يعود إلى تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، لكنه تفهم ما يحصل في المركزي لناحية الضغط على الاحتياط الإلزامي".
ويعتبر المراقبون أنّ "التأخير في فتح الاعتمادات للبواخر الراسية في عرض البحر لمدة تتجاوز الـ7 أيّام، كما كان يحصل سابقاً، من شأنه أنّ يؤدي إلى تراجع مخزون الوقود في لبنان إلى مستويات خطرة".
من جهته، طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّه "ابتداءً من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحاً في السوق وحلحلة في في أزمة البنزين".
وأشار البراكس إلى "أنّ الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الأربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين إلى السوق منذ الأمس"، معلناً "أنّ هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غداً و بعد غد، و ابتداءً من الاثنين تقوم بالتسليم. كما أنّ هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان".
وأمل البراكس "ألّا يتكرر المشهد الذي حصل في الأيّام الماضية وألّا يتأخر مصرف لبنان بإعطاء الموافقة للبواخر"، لافتاً إلى أنّه يجب على مصرف لبنان ايجاد الحلول لباخرتي فيول اذ أنّ كل باخرة تكلفنا 20 ألف دولار يومياً، خصوصاً وأننا على أبواب فصل الصيف ونعوّل كثيراً على المغتربين، الذين يملكون العملة الصعبة التي ستنعش الاقتصاد والمطاعم والمحال التجارية خصوصاً بعد الإقفال بسبب كورونا حيث تضررت هذه المؤسسات بشكل كبير، وعلينا تشجيع هؤلاء المغتربين بتأمين الكهرباء والبنزين وأبسط متطلبات الحياة".