سلام: أزمة المواطنة هي غياب الاعتراف السياسي بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي

أشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​ إلى أنّه "من الممكن أن ننتقل الى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية او بالأحرى المشاركة المواطنية".

وفي كلمة له خلال مؤتمر حول "المواطنية وسيادة الدولة: الواقع الراهن وآفاق المستقبل"، أكد سلام أن علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه".

واعتبر أن "إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد".

وقال: "أزمة المواطنة في لبنان تكمن اذن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي".