مواكب أمنيّة وعناصر حماية على حساب الدولة: العلاقات أقوى من القانون

التباهي في لبنان هو جزء من المشهد السياسي، حيث تتحول تحركات بعض الشخصيات إلى عرض من البذخ و"البرستيج". سيارات مزينة بالزجاج المعتم، مواكب حماية كبيرة، وعناصر أمن بأعداد لافتة تجعل كل زيارة أو مناسبة تبدو وكأنها حدث من عالم آخر. الأمر ليس مجرد إجراءات أمنية، بل رمز لمكانة النفوذ والحضور، حيث يكفي مجرد تكثيف الحماية ليعكس أهمية الشخصية في المشهد العام.

وأخيراً، عززت هذه الشخصيات إجراءاتها الأمنية بشكل واضح، بزيادة عناصر الحماية، تمويه المواكب، وتجنب الأماكن المكشوفة، في ظل وضع سياسي راهن يبدو متوترًا. وينظم مرسوم حماية الشخصيات عدد عناصر الحماية لكل فئة: يحق لكل رئيس جمهورية سابق 10 عناصر، ولرؤساء مجلس النواب والحكومة السابقين 8 عناصر، بينما يتساوى الوزراء والنواب الحاليون بحصول كل منهم على 4 عناصر. كما يُمنح لكل زوجة رئيس جمهورية سابق عنصران، ولكل رئيس طائفة مقيم في لبنان 6 عناصر، فيما يحق لعدد محدد من القضاة الحصول على مرافق واحد. لكن على أرض الواقع، التنفيذ بعيد عن هذه الأرقام، ما يعكس الفوضى في إدارة الحراسات والمرافقات.
وأكد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "ملف الحراسات والمواكبة في لبنان يعاني من فوضى واسعة منذ انتهاء الحرب، على الرغم من تنظيمه من قبل المديرية العامة لأمن الدولة وإصدار مرسوم يحدد عدد المرافقين لكل هيئة رسمية".
وأوضح شمس الدين، في حديثٍ لموقع mtv، أن "تجاوزات واسعة حصلت نتيجة الوساطات والعلاقات الشخصية، ما يجعل تطبيق القانون وفق العدد المحدد أمراً صعباً". وأضاف أن "الكثير من الشخصيات يتلقون حماية من الجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة مجلس النواب، مما أضاع الهدف من حصر هذه المهام بجهاز واحد".
وحذّر من أن "عدد الحمايات والمرافقين الكبير لا يضمن الأمن في حال وقوع عمليات اغتيال أو هجمات إرهابية"، مؤكداً أن كل تاريخ لبنان مليء بنماذج تثبت أن الحماية لا تؤمن النجاة إذا كان هناك مخطط محدد لاستهداف شخصية دينية أو سياسية.
وأكد أن لبنان يشهد مبالغة في المواكب الكبيرة واستخدام "القزاز الفوميه"، مشيراً إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية لتوقيف هذه التجاوزات وفرض رسوم مالية على المخالفين.
كما انتقد شمس الدين ظاهرة تراخيص السلاح الممنوحة سياسياً، حيث يحصل كل حزب أو نائب على عدد كبير من الرخص من دون أسباب أمنية حقيقية، مشيراً إلى أن بعض النواب يمنحون 40 إلى 50 رخصة لحمل السلاح لأشخاص من مناصريهم، ودعا إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.

يبدو أن ملف الحراسات في لبنان يعكس مزيجاً من التنظيم المحدود والوساطات السياسية، ما يثير تساؤلات حول قدرة القوانين على ضبط هذا القطاع وتأمين الحماية الفعلية للشخصيات بشكل فعّال، بعيداً عن المظاهر والتباهي الزائد.