الاقساط المدرسية الى ارتفاع... والنسب تختلف من مدرسة الى اخرى!

"الاقساط المدرسية" همّ يتجدد في مطلع كل عام، والثابت بين مختلف المؤسسات التربوية الخاصة هو "الزودة" وان تفاوتت النسب، وذلك في ضوء تطبيق القانون رقم 12/2025 المتعلق بحقوق وواجبات المعلمين في المدارس الخاصة، بما في ذلك رواتبهم وساعات عملهم والترقيات، والقانون رقم 5/2025 المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الأقساط في المدارس الخاصة.
وقبل اسابيع او ربما ايام معدودة على انطلاق العام الدراسي 2025- 2026 ، حددت بعض المدارس الاقساط وأعلمت الأهالي بها، أم القسم الآخر فما زال يدرس الزيادة في ضوء ما سيصدر عن الدولة بالنسبة الى متوجبات صندوق التعويضات وصندوق الضمان، وفي ضوء ذلك تُعقد الاجتماعات مع لجان الأهل.
واشارت مصادر تربوية، ان المدارس الخاصة في تحديد الاقساط تأخذ ثلاث نقاط اساسية بالاعتبار:
- المستحقات المتوجبة للدولة ( صندوق الضمان وصندوق التعويضات) والتي اصبحت مرتفعة جدا
- التكاليف التشغيلية
- رواتب الاساتذة بما يحافظ على عائلات الاساتذة
واذ توضح المصادر ان الزيادات ليست عشوائية، اشارت الى انها تختلف من مدرسة الى اخرى، نظرا الى نسب المستحقات التي تسددها الادارات بالدولار الى المعلمين.

من جهته، يوضح امين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ان موضوع الزيادات لا يتعلق حصرا بالمدارس الكاثوليكية بل هذا واقع ينطبق على كافة المدارس الخاصة في لبنان، قائلا: كل مدرسة معنية بالزيادة على الاقساط في العام الدراسي القادم وذلك لسببين اساسيين:
اولا: تطبيق القانونين 12/2025 و5/2025 وهما ينصان على كلفة معينة سترتد بطريقة ما على الاقساط المدرسية فعلى سبيل المثال بدل ان تدفع الاشتراكات على اساس الراتب ما بين مليونين و٣ ملايين ستدفع على اساس الراتب كاملا وبالتالي الفرق سيكون كبيرا، اضافة الى متوجبات صندوق الضمان وصندوق التعويضات والرسوم المالية.
ثانيا: مساهمة المعلم في دفع الاشتراكات المتوجبة عليه، اذ هناك حصة بحسب القانون يجب ان يساهم بها وهي ٦% لصندوق التعويضات و٣% للضمان وضريبة الدخل المتوجبة للمالية عن كل راتب يتخطى ٣٧ مليون ليرة لبنانية، وبالتالي هذه الرسوم تزيد الاعباء على المعلم مقارنة مع ما كان يدفعه في العام الدراسي الماضي، وبالتالي وُجِبَ على المدرسة ان تقف الى جانب المعلم اقله لتؤمن هذا الفرق بين راتب العام الدراسي الفائت والعام الدراسي الحالي.