"سجال السلاح" هدأ والحوار رهن التوافق على الإطار

بدا من المواقف السياسية التصعيدية خلال اليومين الماضيين، ان معالجة ملف السلاح يحتاج اولاً بحسب مصادر رسمية الى هدوء سياسي داخلي ووقف السجالات

الاعلامية التصعيدية وترك المعالجة للرؤساء المعنيين، ويحتاج الى دعم اميركي في المعالجة لجهة المساهمة في تسريع انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات اليومية والاغتيالات التي تستهدف البشروالحجر والغرف الجاهزة وتمنع استكمال انتشار الجيش، وهو امر يجعل من الصعب إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه من دون ضمانات كافية سياسية وامنية
وكتبت" النهار": معلومات تردّدت في الأيام الأخيرة عن بدء استعدادات جدية لانطلاق الحوار المحكى عنه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و"حزب الله" حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة. ولكن تبين أن هذه الاستعدادات لا تزال في طور التوافق على الإطار الذي سينطلق عبره الحوار المفترض أن يكون "بلا شروط مسبقة"، بما يعني أن اندفاع مسؤولي "حزب الله" ونوابه في الأسبوع الأخير إلى إعلان مجموعة شروط وتكرارها للبدء في الحوار حول "الاستراتيجية الوطنية"، بدءاً بإنهاء الاحتلال
الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب وصولاً إلى إنجاز عملية إعادة إعمار المناطق المهدمة بفعل الحرب، شكل فرملة واضحة للاستعدادات المبدئية للحوار الرئاسي مع الحزب بعدما قُرئت شروط الحزب بأنها تضمر قراراً بعدم تسهيل أي إجراء أو خطوة يفهم منها قبوله راهناً بفتح ملف سلاحه. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل معالم بت موعد وإطار هذا الحوار ما لم تحصل تطورات تؤخر الانطلاقة المنتظرة له. 
وكتبت" اللواء"؛ خلافا لما تردد فان اي وفد من حزب الله لم يزر الرئيس عون كمالم يتم تحديد موعد للقاء بينهما لبدء الحوار خلال ايام قليلة، ولم يتم وضع تفاصيل آلية الحوارومن يشارك فيه وعلى اي مستوى.
وحسبما قالت مصادر رسمية فإن رئيس الجمهورية هو المولج بمعالجة موضوع السلاح والدعوة للحوارحول الاستراتيجة الدفاعية الوطنية متى تصفى الاجواء ويتوقف التوتر الداخلي والعدوان الاسرائيلي، بينما يتولى رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس عون، متابعة الوضع الميداني على الارض لجهة إجراءات الجيش في الجنوب وغيره من مناطق في مصادرة مخازن الاسلحة حيث يتاح له. علما ان الرئيسين يتوليان الاتصالات مع الدول الصديقة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي.
وكتبت" الاخبار": توصيف المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول سلاح

المقاومة وموقعها من الإستراتيجية الدفاعية للبنان بأنه تصعيد ورفع للسقوف ليس دقيقاً، بل هو تعبير عن السقف الواقعي والفعلي للمقاومة، وتجسيد لإرادة حزب الله ورؤيته إزاء حماية مستقبل لبنان من المخاطر الخارجية والصهيونية.
لكن، على مستوى السياق، كان لا بد من تحديد هذا الموقف بعد الحملات السياسية والإعلامية والضغوط على المقاومة وأهلها، وفي هذا التوقيت بالذات، لأكثر من اعتبار سياسي وإستراتيجي ومعنوي وشعبي. ولا ينبغي استغراب فرضية أن تكون الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي، ومن يراهنون عليهما، يبنون خياراتهم استناداً إلى تقديرات خطأ. إذ إنهم فعلوا ذلك سابقاً في مواجهة المقاومة وفي ساحات إقليمية عدة.
أضف إلى ذلك أن الحملات السياسية والإعلامية تركت أثراً لدى بعض بيئة المقاومة وأصدقائها، وربما راودت البعض أيضاً تقديرات غير دقيقة إزاء مستقبل المقاومة ومكانتها في المعادلة الداخلية. ولذلك، كان لا بد من الإعلان عن حقيقة موقف حزب الله من كل ما يُطرح.
النتائج المباشرة لهذا الموقف أنه بدّد رهانات كانت حاضرة لدى جهات التقدير والقرار المحلي والإقليمي والدولي، وبيّن أن كل الضغوط التي مورست حتى الآن لم تؤدِّ إلى النتائج المؤمّلة إسرائيلياً وأميركياً، وإذا ما كان هناك تباين في التقدير لدى هذه الجهات - كما هي العادة - يكون حزب الله قد حسم أي سجال أو رهانات في هذا الاتجاه.
مع ذلك، لم يكتفِ الأمين العام لحزب الله بتحديد دقيق للموقف، وإنما قارب القضية بعقلانية تامة.
وكتبت" الديار": اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة حيث ناقشت جدول الأعمال الذي سيُوزع في الجلسة التشريعية يوم الخميس، وسط إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ، اذ ان المطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بالعاصمة وليس تعديلات تخصّ الصلاحيات كي لا تُعرقَل الانتخابات فيها.
مصادر نيابية اشارت الى أن قطار التشريع «ماشي» خصوصًا في ملف الإصلاح الاقتصادي، «فرئيس المجلس النيابي نبيه بري أحال التعديل على قانون السرية المصرفية والنقد والتسليف إلى اللجان المشتركة لاختصار الوقت»، مضيفة ان المجلس النيابي يعمل وفقا للتوقيت اللبناني، لا وفقا لاي طرف خارجي، كاشفة عن اقتراح لعقد جلسة خاصة لمناقشة 150 اقتراح قانون كان قد تم تقديمها خلال فترة الفراغ الرئاسي.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اكد أمس أن "أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب". وقال: "أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة".
أما في موضوع الجنوب، فأكد الرئيس عون أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش حتى الحدود، ونحن نسعى لمعالجة الأمور بالطرق الدبلوماسية"، مشيراً إلى "أن أي موضوع خلافي يجب أن يحل بالتواصل والحوار مع الآخر". وقال: "مهما كانت المواضيع أكانت تتعلق بسلاح حزب الله أو التحديات الداخلية أو هيكلة المصارف أو الوضع المالي والاقتصادي يجب أن تعالج بالحوار الداخلي". 
وجاء كلامه أمام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش الذي أكد لعون "حرص رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين". وأكد الرئيس عون أنه يتطلع إلى زيارته لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد "وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة". 
وفي السياق الديبلوماسي أيضاً، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التوافق لدفع العلاقات مع لبنان واقتراب عقد اللجنة العليا المشتركة مع لبنان. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي، "أننا نعمل لتحديد موعد زيارة الرئيس اللبناني لمصر قريبا”. وقال "إننا ندعم بشكل كامل جهود الرئيس اللبناني لاستعادة الاستقرار لبلاده، ونطالب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان ونشدّد على التنفيذ الكامل للقرار 1701".
وأعلن الوزير رجي "أن خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها"، مضيفا، "حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي وسنعيد تعزيز علاقاتنا مع كل البلدان الشقيقة".