"حوار السلاح" في عهدة ثنائية عون – بري
لا ينفصل ترتيب الملفات العالقة في بيروت أو دمشق أو في أي ساحة في المنطقة عن الحراك الأميركي الدبلوماسي المواكب لهذه الملفات، حيث أن ضبط الصورة على إيقاع الرئيس دونالد ترامب، يؤكد أن واشنطن قد دخلت على خطّ التفاوض المباشر لمنع أي أزمات أمنية غير محسوبة أو "حروب صغيرة"، سواء في سوريا أو على الحدود اللبنانية – السورية.
ويصف سفير سابق في واشنطن في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إنخراط الإدارة الأميركية في المشهد اللبناني بكل تفاصيله الأمنية والمالية على وجه الخصوص، بأنه يمهّد لحقبة جديدة من بوابة الوضع الجنوبي من جهة والوضع المالي من جهةٍ أخرى. ولا يُنكر السفير السابق أن الرئيس ترامب يؤسس لحقبة أميركية في المنطقة، وقد فتح مسارات متوازية وصلت أخيراً إلى طهران مع فتح صفحة حوار جديد حول الملف النووي الإيراني، ستكون حلقته المقبلة في روما، وذلك بالتزامن مع استمرار التلويح بالحلول العسكرية.
وبانتظار العودة الثالثة للموفدة الأميركية، يقول السفير إن ما تمّ إنجازه خلال أسبوع على المستوى الحكومي لجهة إقرار مشاريع القوانين المالية، لم يكن من الممكن حصوله لولا الموقف الصريح لأورتاغوس حول الدعم الدولي للبنان، وتأكيدها للشخصيات التي التقتها بأن القوانين مقدمة للبحث بالدعم، ولكن تطبيقها هو الذي يسمح بوضع قطار الدعم الدولي والعربي على السكة، وليس قبل ذلك.
وبالتالي، فإن ملف السلاح، وفق السفير عينه، يسير في سياقٍ هادىء ومن دون أي تسرّع، وهو بات في عهدة الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري وخارج أي دوائر أخرى محلية أو خارجية، إلاّ أنه لم يبدأ بعد ولا موعداً زمنياً له، وسيبقى داخل الغرف المغلقة ولن يبحث على طاولة حوار في اللحظة الراهنة.
إلاّ أن هذه الصيغة، لا تعني أن المهلة الأميركية "مفتوحة"، يضيف السفير السابق، بمعنى أنه يميل إلى الإعتقاد بأن مرونة أورتيغاس في بيروت التي انقلبت عندما غادرتها إلى خطاب عالي السقف، تشكل إعلاناً غير مباشر بأن ما كان يبدو غير ممكنٍ قد يصبح أمراً واقعاً.
