سلاح المخيمات على نار هادئة... فهل يُمهّد لعدالة اللاجئين الفلسطينيين؟

وُضِع ملف السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان على نار هادئة، انطلاقًا من قناعة لدى المسؤولين بأنه يتطلب معالجة حكيمة ومسؤولة، وذلك في ظل معالجة الملفات اللبنانية الشائكة، وأبرزها سلاح "حزب الله" وفقًا للقرار الدولي 1701، بعد أن أصبحت معظم المواقع العسكرية جنوب نهر الليطاني تحت سيطرة الجيش اللبناني.

وأوضحت مصادر سياسية بارزة لـ"النشرة" أن أيًا من القوى الفلسطينية لم تُبلَّغ حتى الآن بوضع ملف السلاح قيد التنفيذ رسميًا، أو بتحديد جدول زمني لذلك. كما لم يُحسَم ما إذا كان الإجراء سيقتصر على المخيمات جنوب الليطاني (الرشيدية، والبص، وبرج الشمالي) بداية، أم أنه سيشمل جميع المخيمات الفلسطينية دفعة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن القوى الفلسطينية متعاونة إلى أقصى الحدود مع السلطات اللبنانية في هذه المرحلة، بخلاف المرات السابقة، وخاصة بعد إقفال ملفّ السلاح الفلسطيني خارج المخيمات مع سقوط النظام السوري السابق، حيث كانت هناك مواقع عسكرية على الحدود اللبنانية-السورية تُشكّل عقبة كؤود، وقد تسلمها الجيش اللبناني.

ووفقًا للمصادر، فإن طرح ملف السلاح الفلسطيني يستند إلى خطة لسحبه بالكامل من المخيمات، مقابل إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، ترجمةً لخطاب القسم للرئيس جوزاف عون، والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، إذ بعثا برسائل طمأنة إلى الفلسطينيين في ما يتعلق برفض التوطين ربطًا بالتمسك بحق العودة، وتوفير حياة كريمة، ما يعني إقرار الحقوق، وعلى رأسها حق العمل والتملّك.
بالمقابل، فإن سحب السلاح داخل المخيمات يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا، إذ يتواجد في بعضها جماعات إسلامية متشددة ومنهم مطلوبون للعدالة، ما يتطلب فتح ملفاتهم ومعالجتها، وفي بعضها الآخر تتقاسم بين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الموازين، وتحديدًا ما بين فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية وحماس، وكل ذلك يتطلب التنسيق مع السلطات اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني، لحفظ الأمن والاستقرار ومنع التوتير.

وأبلغ مسؤول فلسطيني "النشرة"، أنه يُتداول في الأروقة الفلسطينية أن ثمة رغبة لبنانية رسمية بفتح حوار مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من أجل التوافق على آلية حفظ الأمن، حيث تُرجّح المصادر أن تتولاها قوات الأمن الوطني، على أن تدير المنظمة حوارًا مع باقي الفلسطينيين للاتفاق الداخلي.

ومنذ سنوات، اتفقت القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان، وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، على تشكيل إطار مشترك وجامع للإشراف على إدارة المخيمات سياسيًا وأمنيًا وخدماتيًا واجتماعيًا، هو "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، ولكن لوحظ عدم عقد أي لقاء في الفترة الأخيرة، وخاصة لمناقشة موضوع مثل استحقاق السلاح، والذي قد يُطرح في أي وقت.
ضوء أخضر للجنة الحوار

ولاحظت المصادر أن هذا الملف يُعالج بطريقة هادئة لا تؤدي إلى توتير الأجواء الأمنية في ظل انطلاقة العهد اللبناني الجديد، تمامًا كما يُعالج ملف سلاح "حزب الله" بما يُفضي إلى تحقيق الهدف دون إثارة التوتر أو الفتنة. وقد رُصِدت عدة مؤشرات في هذا الاتجاه:

أولًا: عيّن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، السفير رامز دمشقية، رئيسًا لفريق العمل اللبناني المكلّف بمتابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني)، خلفًا لرئيسها السابق باسل الحسن، الذي عُيِّن في حكومة نجيب ميقاتي في تشرين الثاني 2021، وكان خلفًا للوزير السابق حسن منيمنة الذي تولّى المنصب منذ نيسان 2014.
ووفق المعلومات، فإن تعيين دمشقية جاء في إطار توجه لبناني لمعالجة الملف بطريقة مغايرة لما سبق، بعد أن أثارت الطروحات السابقة اعتراضات لدى القوى الفلسطينية. كما يأتي هذا التعيين ترجمة للاهتمام السياسي والاجتماعي الذي عبّر عنه كلّ من الرئيس سلام في خطابه، والبيان الوزاري لحكومته، في الحرص على تعزيز العلاقة والتعاون.

وعلمت "النشرة" أن الضوء الأخضر قد أُعطي للسفير دمشقية للتحرك في هذا الملف، حيث استهله بلقاء مع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور، وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التواصل وتوطيد التنسيق والتعاون بين الطرفين، لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ضمن رؤية واضحة لمواجهة التحديات والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

إغلاق مداخل فرعية
ثانيًا: بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطوات لإغلاق طرق فرعية في مخيم البداوي شمالي لبنان، بعد إقفال عدة مداخل غير رسميّة باستخدام بلوكات إسمنتيّة. وأكدت أوساط فلسطينيّة مسؤولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار، في ظل تصاعد التوترات في بعض المخيمات الفلسطينية من جهة، وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية من جهة أخرى.

ووفق الأوساط نفسها، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد توافق لبناني-فلسطيني عسكري-سياسي، منذ أكثر من عامين، ولكنه جُمِّد في تلك الفترة بسبب تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة، قبل أن يُعاد تفعيله مؤخرًا بعد تكرار الإشكالات بين سكان المخيم والجوار اللبناني.

وتأكيدًا على ذلك، أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة الشمال أنها أُبلغت مسبقًا بهذا القرار، مشيرة إلى أن عدد المداخل الفرعية غير الرسمية في مخيم البداوي يبلغ نحو 22 مدخلًا. وأوضحت أن الجيش اللبناني أخطرها قبل أسبوع بعزمه إغلاق عدد منها.

ونفت الفصائل في بيان لها وجود نية لـ"محاصرة المخيم"، مشددة على أن الإجراءات "لا تُصنّف كعدائية أو كيدية"، بل تأتي في إطار تفاهم أمني مع الجيش اللبناني بهدف ضبط الوضع في محيط المخيم، مؤكدة أن التنسيق بين الطرفين لم ينقطع.