قرض مصرف الإسكان يثير ضجة… لماذا لم تحصل عليه المؤسسة العامة؟

سلّط عضو كتلة اللقاء  الديمقراطي النائب بلال عبد الله الضوء على آلية حصول الدولة اللبنانية على القروض الخارجية والجهات المستفيدة منها، من خلال تغريدة له على منصة “أكس”، قال فيها: “آن الأوان لوقف مسرحيات مصرف الإسكان ووعوده بقروض الطاقة والإسكان والإعمار، لاستجلاب قروض جديدة على الشعب اللبناني، يستفيد منها مالكو المصرف من خارج الدولة من دون المواطنين. أناشد رئيس الحكومة ووزيري المالية والشؤون الاجتماعية تبني المؤسسة العامة للإسكان وتفعيل دورها”.
فما المقصود من هذه التغريدة، وما هي التجاوزات التي حصلت؟
يجيب عبد الله موقع “ليبانون ديبايت” بالقول: “أتحدث عن قانون مرّ في مجلس النواب ويتعلق بقرض حصل عليه مصرف الإسكان، بغفلة من الزمن، وبعد اندلاع الأزمة، قام مصرف لبنان بطريقة من الطرق وبتواطؤ مع مجلس الإنماء والإعمار، باستقدام قرض من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لصالح مصرف الإسكان، بدلًا من أن يتم تجييره إلى المؤسسة العامة للإسكان. وقد حاولنا تصحيح الأمور في مجلس النواب، لكن لم نتمكن من ذلك”.
ويختم: “نحن في نقاش مع لجنة الصحة النيابية حول القرض، وسنعقد لجنة خاصة لمناقشته، وموعد الجلسة سيُحدد بالتنسيق مع الوزيرة حنين السيد، إذ ليس من المعقول أن تأتي الدولة اللبنانية بقروض وتحوّلها إلى القطاع الخاص، بل يجب أن تأتي الدولة بالقروض لمؤسساتها”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة “مصرف الإسكان” أنطوان حبيب، في حديث لموقع “ليبانون ديبايت”، أن “مصرف الإسكان هو نموذج عن شراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يملكه بنسبة 80 بالمئة القطاع الخاص (مصارف، وشركات تأمين، ورجال أعمال) و20 بالمئة ممثلون عن وزارتي المال والشؤون الاجتماعية”.
ويضيف: “مصرف الإسكان هو نموذج عن هذه الشراكة التي صوّت عليها مجلس النواب ومنحها الثقة. أما السؤال: لماذا أعطت الصناديق المانحة مصرف الإسكان ولم تعطِ أي جهة أُخرى؟ فالإجابة عليه ليست من اختصاصنا، بل من مهام الجهات المانحة، علمًا أننا نرحب بمنح هذه الجهات لصناديق وهيئات لبنانية أخرى. وكل من يقدم الخير والخدمات للبنان لا يمكننا إلا أن نشكره، وبالتالي اختيارنا للحصول على القرض لم يترافق مع أي تفسير عن سبب اختيارنا”.
ويوضح أنه “لم نتبلغ أن وزارة الشؤون الاجتماعية أو أي لجنة نيابية تريد الاجتماع مع المصرف، للاستفسار عن سبب اختيارهم للحصول على القرض”، مشددًا على أنهم “مصرف خاص، ومسجلون في جمعية المصارف تحت رقم 41، وتابعون لسجل تجاري معين، وليسوا شركة عامة، لكنهم يرحبون بأي اجتماع تطلبه سواء وزارة الشؤون أو أي لجنة نيابية، ومستعدون للإجابة على أي سؤال”
تجدر الإشارة إلى أن القرض الذي يُثار حوله النقاش هو قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تصل قيمته إلى 165 مليون دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى منه في الأول من أيلول 2024، بينما وصلت الدفعة الثانية في الأول من كانون الأول 2024. وبلغت قيمة الدفعة الأولى 16 مليونًا و400 ألف دولار، بينما كانت قيمة الدفعة الثانية 16 مليونًا و200 ألف دولار