ترقّب لمباحثات إردوغان - الشرع: تركيا متمسّكة بمشروع «القواعد»
تتابع تركيا مساعيها للتوسّع العسكري على الأراضي السورية، عبر تحضير ملفات عديدة لبحثها مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزورها، غداً الجمعة، في سياق جولة تشمل الإمارات أيضاً. ويأتي هذا عقب تصعيد إسرائيلي – تركي، حفّزته محاولات تل أبيب منع أنقرة من توسيع حضورها العسكري في سوريا، وشنّها سلسلة اعتداءات على مواقع في وسط البلاد كانت تستعد تركيا لتحويلها إلى قواعد عسكرية. كما يجيء وبعد يومين على دخول الولايات المتحدة، التي هنّأ رئيسها دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالسيطرة على سوريا، على خط التصعيد بين الجانبين، وحثّها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حل المشكلات العالقة مع تركيا عبر الوسائل السياسية.
وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام تركية، بينها شبكة «سي إن إن تورك»، إلى أن المباحثات بين الشرع وإردوغان ستشمل مسألة إنشاء قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية، ضمن اتفاق يجري العمل عليه منذ فترة بين أنقرة ودمشق، موضحة أنه «لم يُحسم بعد موقع أو نطاق القواعد»، في ما يبدو محاولة لمعالجة الخلل الذي تسبّبت به إسرائيل عبر اعتداءاتها على مطارَي «تي فور» في حمص، وحماة العسكري، مؤكدة أن «التوقّعات كبيرة بأن تُبرم اتفاقات شفهية على الأقل، خلال هذه الزيارة».
وبالإضافة إلى خطط التوسّع العسكري التركية، يتصدّر مباحثات الشرع في تركيا، ملف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي أبرمت اتفاقاً مع دمشق يقضي بضمّها إلى قوات الجيش السوري الناشئ، وفق خطة من مراحل عديدة، بدأ تطبيقها جزئياً في حيّّي الأشرفية والشيخ مقصود، واللذين خرجت منهما قوات «قسد»، وبقيا تحت سلطة قوات «الأسايش» (الأمن الداخلي الكردي) والتي ستعمل بالتعاون مع «الأمن العام»، في ما يشبه إدارة ذاتية / تشاركية مصغّرة للحيّين.
وتراقب تركيا التي وافقت على الاتفاق بعد وساطة أميركية – فرنسية، مشترطة خروج المقاتلين غير السوريين لتزكيته (في إشارة إلى مقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، والذي قرّر زعيمه المسجون في تركيا عبدالله أوجلان حلّه)، كيفية تطبيقه، وذلك بالتوازي مع بدء المرحلة الثانية منه، والتي تخصّ سد تشرين المُقرّر تسليمه لجهة مدنية وإبعاد المظاهر المسلّحة من محيطه، وبدء نسج تفاهمات حول المواقع النفطية التي تسيطر عليها «قسد» لتسليمها لحكومة دمشق.
وإلى جانب الملف العسكري، من المُنتظر أن يناقش إردوغان مع الشرع المشاريع الاقتصادية التي بدأت تركيا العمل عليها، بما فيها قطاع الطاقة (الكهرباء والنفط)، والذي تركّز أنقرة عليه بشكل كبير، في سياق مشاريعها المتعدّدة الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي لتجارة النفط والغاز، بعد أن ساهمت الحرب الروسية – الأوكرانية في توسيع الحضور التركي في هذا المجال. وستشكّل تركيا، في حال سيطرتها على قطاع النفط السوري، ممراً مثالياً لتصدير النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع وجود بنية تحتية يمكن توسيعها تسمح بتمرير النفط والغاز من مصر والعراق إلى سوريا.
وفي وقت تسعى فيه تركيا، الحليف الاستراتيجي لحكومة الشرع، إلى جانب قطر، للاستفادة من موقفها في سوريا على مختلف الأصعدة، فهي تحاول أيضاً لعب دور بارز في تقديم الدعم للرئيس الانتقالي، سواء عبر الضغط لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، أو بناء جسور أو توسيعها بين الحكومة السورية القائمة حالياً ودول الجوار. وكشفت مصادر إعلامية عن لقاء تنسّق له تركيا بين الشرع ومسؤولين عراقيين، بينهم وزير الخارجية، فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بالإضافة إلى إمكانية حضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي ينعقد بعد غد، السبت. ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الجدل الدائر في الداخل العراقي حول الشرع، في ظل خلفيته المتشدّدة والدور الذي لعبه خلال انخراطه ضمن جماعات متشددة في العراق، بالإضافة إلى ارتباطاته السابقة بتنظيم «داعش».
في غضون ذلك، أكّدت الولايات المتحدة صحة ما تمّ تسريبه خلال الأيام الماضية حول تخفيض تأشيرات الدخول الممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية السورية إلى الأمم المتحدة. وفي وقت اعتبرت فيه الخارجية السورية هذا التخفيض «إجراء تقنياً»، نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن مصدر في الخارجية الأميركية تأكيده أن السبب وراء هذه الخطوة عدم اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية. ويأتي هذا بعد تسجيل اندفاع أميركي – غربي نحو الإدارة الجديدة، أعقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن تختلف المواقف الدولية حيال تلك الإدارة، متأثّرةً بأصداء المجازر الدامية التي ارتُكبت في الساحل السوري على خلفية طائفية، من قبل فصائل تابعة أو محسوبة على دمشق.
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بعد دعوة وجّهتها الجزائر وموريتانيا، وفق ما أعلنت الجزائر. وأشارت الأخيرة إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، والتوافق داخلها على المضي قدماً في طلب عقد الجلسة، في ظل التصعيد العسكري المتكرّر من جانب الاحتلال داخل سوريا، وتأثيراته على استقرار المنطقة.
