هل فات أوان اللوائح المقفلة في الاستحقاق البلدي؟

من خلال اقتراح القانون الذي قدماه لإجراء إصلاحات على النظام الانتخابي في البلديات، أعاد النائبان وضاح الصادق ومارك ضو فتح النقاش حول مسألة المناصفة والتوازنات الطائفية، ولا سيما في عاصمة البلاد وقلبها النابض. تضمن المشروع 3 إصلاحات رئيسية: الاقتراع وفق نظام اللوائح المقفلة، إقرار «الميغا سنتر»، و»الكوتا» النسائية. ورغم ضيق المهل، إلا أن أهمية الخطوة تكمن في نقل هذا النقاش من المقرّات والغرف المغلقة إلى الحصن الدستوري المكلّف بالفصل في قضايا تلعب دوراً بارزاً في ديمقراطية بلادنا المقيّدة بتوازنات حساسة.
تشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة يدعم هذه الخطوة دون أن يتبنّاها، انطلاقاً من التزامه وحكومته إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها القانونية. يوازن الرئيس سلام بين حماية التنوّع الطائفي والمذهبي بشكل مستدام عبر الاحتكام لقانون ثابت، لا إلى أعراف يمكن أن تطيح بها التحولات السياسية، وضرورة رعاية مناخ محفّز للتنافس الديمقراطي يمنح الفرصة للشباب والمجموعات السياسية الناشئة للدخول إلى مؤسسات الدولة عبر صناديق الاقتراع.

تظهر أهمية هذا التوازن في بيروت، حيث يهدّد غياب الرئيس سعد الحريري المناصفة في مجلسها البلدي، في ظل عدم موثوقية أي ضمانات مقدمة من قبل أطراف لا يسعها التنبّؤ بسلوك القاعدة الناخبة. في موازاة أن العمل على إنتاج لائحة توافقية بين القوى السياسية الكبرى يُشكّل ضربة للديمقراطية، لأنها تُقدّم الهواجس الطائفية على العناوين التغييرية والإنمائية، وتحد من المنافسة في ظل التفاوت الصارخ في الإمكانيات بين القوى المؤتلفة ومنافسيها.

ينطلق الرئيس سلام من قناعة بأن الدولة، وفي القلب منها رئاسة الحكومة، يجب أن تكون «الضمانة» للتوازنات الطائفية في بيروت، وفي نفس الوقت رعاية التنافس الجدي في الاستحقاقات الانتخابية. وعليه، أخذ النائبان الصادق وضو المبادرة لجس نبض الكتل النيابية انطلاقاً من الدور الذي يضطلعان به منذ ليلة التكليف الشهيرة، قبل أن يتقدما باقتراحهما إلى البرلمان. وفي هذا الإطار، من الملاحظ أن الرئيس سلام بنى توازناً في رئاسة الحكومة، وهو القادم إليها من دون غطاء سياسي محلي وازن، يتكئ على 3 قوى رئيسية:
خبراء تقليديون في السياسة والدبلوماسية، مجموعة من الشباب عمادها حلقة من طلابه الذين صاروا من البارزين في عوالم السياسة والإعلام وطرح الأفكار المؤثرة في اتجاهات الرأي، ومجموعات الضغط كإطار سياسي حداثي يمتلك العديد من أدوات التأثير ويستقطب شخصيات من مشارب مختلفة، بما فيها يساريون تقليديون ومؤيدون للمقاومات وحركات التحرر، يسهم تصدرها للمعارك السياسية وتفرعاتها في حجب الضوء بالتدرّج عن «حزب الله» كقوة سياسية بعد التقاعد الإجباري لسلاحه.

بكافة الأحوال تمكّن مشروع القانون من تحفيز النقاشات البرلمانية. ومع أن المستهدف الرئيس في نظام اللوائح المقفلة هي بيروت، وبدرجة أقل طرابلس وصيدا، إلا أنه يشمل كل البلديات التي يتألف مجلسها من 21 عضواً، فيما يشير مسار هذه النقاشات إلى احتمال توسيعه ليطال المجالس البلدية ذات الـ 18 عضواً. وحسب المعلومات، ترى العديد من الكتل البرلمانية في اللوائح المقفلة الحل الأمثل، لكنها تمتنع عن إخراج موقفها إلى دائرة الضوء في ظل معارضة الرئيس نبيه بري الظاهرة لأي تأجيل تقني، ولا سيما أن البعض منها سبق له تقديم طعون في الترحيلات السابقة للانتخابات البلدية.

وتبيّن المعلومات بأن الرئيس بري يعتبر أن أي تأجيل ربما يصب في خانة تقويض قدرته وشريكه «حزب الله» على حسم الصراع الانتخابي في دوائر نفوذهما، في ظل التحولات السياسية الهائلة والمستمرة. في موازاة أن القانون بشكله الحالي يعيد إنتاج نفوذ القيادات التقليدية السنية، وبذلك تلاقت الرغبات لتكوين حائط صدّ من القوى السياسية الإسلامية التقليدية بشقيها الشيعي والسني
في حين تشير مصادر سياسية إلى وجود نقاش متقدم بين فريقي رئيس الحكومة والبرلمان أفضى إلى تسوية أولية، يجري من خلالها إقرار نظام اللوائح المقفلة، وتأجيل الانتخابات حتى تشرين الأول لأسباب تقنية، وترحيلها في البلدات الجنوبية المدمّرة لوقت أبعد مع ارتفاع جدية التهديدات الإسرائيلية بالحرب واستمرار استهدافاتها، عن طريق فتح النقاش حول «الميغا سنتر».

أتى موقف «التيار الوطني الحر» ومفتي الجمهورية من المناصفة ليعزز أكثر هذا المسار. وبذا لا يظهر بري بأنه العقبة التي تحول دون قوننة المناصفة والتوازنات الطائفية، كما يكسب «الثنائي الشيعي» وقتاً ثميناً في ظل صعوبة التنبّؤ بمآلات المفاوضات الأميركية – الإيرانية وانعكاساتها السياسية على لبنان.