إقرار الأسباب الموجبة لـ"هيكلة المصارف"... ربط القانون بـ"توزيع الخسائر"

أفضت جلسة الحكومة اليوم إلى إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون "إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها" في خطوة متقدّمة على مستوى تصويب المشروع. وعلى الرغم من أهمية الإسراع في إقرار قانون إصلاح وضع المصارف قبل موعد الاجتماعات التي سيعقدها الوفد اللبناني مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من 21 نيسان الجاري إلى 23 منه، ومع مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية غير حكومية، غير أن مشروع القانون يأخد حيزاً واسعاً من البحث والنقاش تجنّباً للوقوع بأي عقبات.
وبحسب الأسباب الموجبة التي أقرتها الحكومة اليوم، جرى قطع الطريق على إحدى أبرز الملاحظات والمآخذ التي لاحقت مشروع القانون، وهي ربط دخول القانون حيز التنفيذ بإقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن القانون الأخير يعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن المالي.

ربط القانون بمعالجة الفجوة المالية
ولما شدّدت الحكومة في الأسباب الموجبة التي أقرتها على العمل لإيجاد حلول للأزمة انطلاقاً من مبدأين متلازمين الأول يتمثل بالحرص على حقوق المودعين والثاني بالعمل على تعافي القطاع المصرفي ليؤدي دوره الإئتماني كاملاً وفي تمويل الاقتصاد وتحفيزه للنمو، شدّدت على تسجيل 3 خطوات متلاحقة ومترابطة بشكل أو بآخر هي: تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة الانتظام المالي.
وبعد إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات، وتمهدياً لوضع مشروع قانون يعالج الفجوة المالية والذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي تم وضع مشروع قانون إصلاح وضع المصارف كخظة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً لحل الأزمة المصرفية.
وقد لاقى مشروع قانون معالجة وضع المصارف ملاحظات كثيرة خرج معظمها على ألسنة جمعية المصارف التي أورد مكتبها القانوني سلة كبيرة من الملاحظات التي تنتهي جميعها برفض المصارف لمشروع القانون جملة وتفصيلاً ومطالبتها بشكل غير مباشر بـ"عفو عام مالي". غير أن ملاحظات عدد من خبراء القانون الحريصين على صحة إعادة هيكلة المصارف تركّزت على عدد من النقاط التي تفضي جميعها إلى ضرورة ربط إعادة الهيكلة بقانون معالجة الفجوة المالية. وهذا ما ورد في في الأسباب الموجبة التي أقرت اليوم.
وقد شدّدت الحكومة في الأسباب الموجبة لقانون معالجة وضع المصارف على ربط الخطوتين المتمثلتين بتعديل قانون السرية المصرفية ومعالجة وضع المصارف بوضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019. وقد علّق تنفيذ قانون معالجة وضع المصارف إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية.

تقدّم سريع.. هل يُقر في نيسان؟
يعدّ مشروع قانون معالجة وضع المصارف في حال إقراره قبل 21 نيسان، خطوة متقدّمة إلى جانب إحالة مشروع تعديل قانون السرية المصرفية إلى مجلس النواب، وهو ما يتواءم تماماً مع متطلبات صندوق النقد الدولي الذي أعرب لوزير المال ياسين جابر، بحسب ما أكد الأخير، عن ضرورة إقرار القانونين الإصلاحيين (قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف) في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد.
وعلى الرغم من ورود العديد من الملاحظات حول مشروع القانون، يرى مصدر قانوني بأن معظم الملاحظات تدور حول كيفية وآلية تقييم وضع المصارف، فيما لم تتم معالجة الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات والخسائر وهو ما يوقع خللاً بتطبيق العديد من المواد منها المادة 39 على سبيل المثال التي تشترط التقييم من دون تبيان مصير ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وكيفية استعادتها. ويرى المصدر بأن التعديل الذي أدخلته الحكومة اليوم من خلال إقرار الأسباب الموجبة وضع يده على هذا الخلل تحديداً وعالجه بحيث ربط بين تنفيذ قانون معالجة أوضاع المصارف وبين معالجة توزيع الخسائر.
وبالنظر إلى أن مجلس الوزراء سيستكمل البحث في مشروع قانون إصلاح المصارف يومي الجمعة والسبت للانتهاء منه، يرى المصدر أنه في حال تعامل مجلس النواب بالسرعة اللازمة في بحث وإقرار قانوني تعديلات السرية المصرفية ومعالجة أوضاع المصارف فإن ذلك سيعد إنجازاً فريداً قبل الجلوس على طاولة صندوق النقد، وهو أمر تأخر لبنان في إنجازه لثلاث سنوات. هي خطوات كان لا بد من إنجازها منذ عام 2022 حين أبرم لبنان اتفاقاً مع الصندوق على مستوى الموظفين.