"إنها البداية"... غضب شعبي "يُشعل" الشارع اللبناني!؟

تتوالى التحركات الاحتجاجية ضد قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي تم إقراره مؤخرًا، في خطوة تؤكد تصاعد الاستياء الشعبي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "تحرك اليوم يهدف إلى رفع الصوت في الشارع رفضًا لقانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي تم إقراره، إذ لم يعد من الممكن السكوت على ما يحدث، لقد منحنا فرصًا ومهلًا، لكن للأسف السلطة لم تسمع صرختنا".
ويكشف عبدالله عن "التحضير لتقديم مشروع قانون جديد من أجل ملف الإيجار السكني وغير السكني، مؤكدًا أن التحركات لن تقتصر على تحرك اليوم، بل سنشهد احتجاجات أكبر في المستقبل، إذ أن القانون الذي أُقر يلحق الظلم بالكثير من المستأجرين الذين لا يستطيعون دفع البدلات التي يتضمنها".
ويشدّد على أنه "سبق وقلنا أن الدولة ستتأثر بهذا القانون، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمدارس، وقد يصل الأمر إلى أن نرى تحركات من الأحزاب والقوى السياسية، لأن الشعب سيحاسب من انتخب، خاصة أننا مقبلون على انتخابات بلدية وبعد عام الانتخابات النيابية".
ويشير إلى أن "التحرك سيشمل مناطق عدة في لبنان، وليس فقط بيروت، بل ستتزامن التحركات في طرابلس، النبطية، وصيدا، حتى سيتم إغلاق بعض المحلات التجارية، وهذه ستكون بداية التحرك، وحتمًا هذا الأسبوع والأسبوع القادم سنشهد المزيد من التحركات".
ويختم عبدالله: "حتى لو نُشرقانون إيجارات الأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، فذلك ليس نهاية العالم، هو ليس إنجيلًا أو قرآنًا، ويمكن تعديله ليصبح قانونًا عادلًا يُنصف جميع الأطراف ولا يظلم فئة معينة".