شرطٌ فرنسيّ للبنان... ولا أموال "عَ العميانة"!

"لا أموال من دون إصلاحات"، عبارةٌ كرّرها مسؤولون دوليّون لتحفيز لبنان على السّير في تنفيذ الإصلاحات الضّروريّة من أجل انتشاله من أزمته الاقتصاديّة. وأعلن السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو أنّ "فرنسا تقف بجانب لبنان وتسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعمه في الفترة المقبلة"، فيما أشار رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أيضاً، إلى أنّ الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون يسعى الى عقد مؤتمر جديد لدعم لبنان.
تُشدّد الصّحافيّة والأستاذة الجامعيّة آمال نادر على "ألا أموالَ للبنان من دون إصلاحات"، مشيرةً إلى أنّ "الإستحقاق الأكبر كان انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وهذه الخطوات أنجزها لبنان بنجاح، فيما يُنتظَر وضع آلية شفّافة للمصارف لمعالجة مشكلة الديون والمودعين والأموال".
وتوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ "الإصلاحات تظهر للمجتمع الدّوليّ وللدّول المانحة وللمؤسّسات الدّوليّة أنّ هناك رغبةً في محاربة الفساد في لبنان"، لافتةً إلى "ضرورة أن يكون مسار الإصلاحات شفّافاً، أي بمعنى أن تكون واضحاً وجهة وكيفيّة صرف الأموال واضحتَيْن".
وتُضيف: "لا نيّة لعقد مؤتمرات للمانحين مثل باريس 1 وباريس 2 وإعطاء أموال "عَ العميانة" وإضاعتها، وهذا الأمر واضح دوليّاً".
وتُشير نادر إلى أنّ "على الدّولة اللّبنانيّة تقديم  مشاريع وإصلاحات اقتصاديّة شفّافة"، وترى أنّ "مسألة المصارف مهمّة جدّاً ويجب وضع آليّة لإدارتها بطريقة توحي بالثّقة للدّول المانحة".
ماذا عن المساعدات الفرنسيّة للجيش اللّبنانيّ؟ تلفت نادر إلى أنّ "المؤسّسة العسكريّة أثبتت أنّ هناك ثقة دوليّة كبيرة بها، كما هناك رهان كبير عليها في مسألة حصر السّلاح بيد الجيش كي يستطيع تطبيق دوره بشكل جيّد"، مؤكّدةً أنّ "المساعدات الفرنسيّة للجيش اللّبنانيّ لن تتوقّف".