جهاد اسماعيل لـ"النشرة": تعميم وزير الداخلية في شأن المرأة المتزوجة تطبيقٌ للقانون رقم ٦١/٢٠١٧
تعليقاً على اصدار وزير الداخلية تعميماً بشأن السيّدات المتزوجات الراغبات بالترشح للمقعد البلدي، لفت الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور جهاد اسماعيل في حديثٍ الى "النشرة" الى أن "هذا التعميم ليس اجتهاداً أو ابتكاراً من قبل الوزير، بل هو تطبيق صريح لأحكام القانون رقم ٦١/٢٠١٧ الّتي عدّلت القواعد القانونية لحالات عدم الأهلية بحيث أشارت الى أنه لا ينطبق شرط وورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية الّتي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها على السيّدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقط أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد احوالهن الشخصية حكماً بالزواج الى نطاق بلدية أخرى، مما يعني أن المرأة المتزوجة من زوجٍ يقطن نطاقاَ بلدياً مختلفاً عن الزوجة تبقى صاحبة حقّ في الترشّح في مجلس بلدية بلدتها الأصلية ولو لم يُدرج اسمها في القائمة الانتخابية، وذلك بحكم الاستثناء التشريعي الّذي كرّسه القانون لا التعميم الّذي يأتي تطبيقاً للقانون رقم ٦١/٢٠١٧ وتفسيراً له، انما هذا التعميم يمدّ هذا الإستثناء بالفاعلية والنفاذ"
وعما اذا كان يجب أن يكون المرشّح متعلماً، اشار اسماعيل الى أنه " بالعودة الى المادة ٢٧ من قانون البلديات يتبيّن لنا بأنها اشترطت معرفة القراءة والكتابة، وبالتالي لم تشترط أن يكون متعلماً أيّ حائزاً على شهادات علمية، بدليل أن مجلس شورى الدولة، في قرار رقم ٨١٨/ ٢٠٠٦، أكّد بأن المشترع لم يشترط لتوافر الأهلية اتقان المرشّح القراءة والكتابة بل يكتفي معرفته لهما للقول بصحة انتخابه، في حين أن ضعف المرشح في القراءة والكتابة لا يؤدي الى اعلان استقالة العضو البلدي بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم ٨٤/ ١٩٦٥، لكن بلوغ المرشّح مرحلة الجهل في القراءة والكتابة يُفقده الحقّ في الاستمرار في مزاولة العمل البلدي"
