هل تنتقل عدوى التمييز الفرنسية في ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية في بيروت

لافتاً كانت قرارات محكمة التمييز الفرنسية التي صدرت اكثريتها لمصلحة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والتي قضت برفع الحجز الذي اصدرته قاضي التحقيق Aude Buresi حيث عللت محكمة التمييز أن عدم تسليم أي مستند من قبل قاضي التحقيق المذكور لمناقشته من قبل المدعى عليه سلامة يعتبر خرق لمبدأ الوجاهية الذي يشكل أهم أركان الدفاع مهما كان نوع الجرم وبالتالي اعتبرت أعلى سلطة فرنسية أن قاضي التحقيق قد أخطأ في حجر ممتلكات سلامة وتعسف في استعمال حقه كقاضٍ ، هذا إضافة إلى أمور أخرى جديرة بالتوقف عندها نظرا لشفافية قرارات محكمة النقض الفرنسية
أما ما يثير الدهشة ، أن القضاء اللبناني المفترض حمايته لحقوق مواطنيه ، نراه في القضية نفسها يضرب عرض الحائط بكافة حقوق الدفاع في القضية نفسها، ناهيك إذا كان رياض سلامة مرتكبا أم لا ، فنراه مسجوناً منذ فترة زادت عن السبعة أشهر خلافا لنص المادة /108/ أ.م.ج. حيث حرم من أبسط حقوق الدفاع بما فيها التحقيق بشكل جدي خال من الشعبوية والنكد السياسي في قضية تهم الرأي العام اللبناني.
أوقف رياض سلامة واستمع إليه كما تقول مصادر مضطلعة إلى التحقيق لفترة لا تزيد على الساعتين كلها خلال ثلاث جلسات في هذه السبعة أشهر ، حيث لم يعطى المجال لشرح عدة تفاصيل تتعلق بثروته المالية وتحديدا تمكينه من شرح الوثائق التي أبرزها والتي تؤكد حكما عدم إثرائه بمبلغ /44.000.000/د.أ. (اربعة واربعون مليون دولار اميركي)، لا بل العكس من ذلك فلقد حرم سلامة من قيام التحقيق بإستدعاء أعضاء المجلس المركزي الذين وقعّوا مع سلامة على القرارات التي قضت بدفع العمولات موضوع التحقيق رغم طلب سلامة لهذا الأمر إضافة إلى خطاً جوهري قضى بإهمال قاضي التحقيق إستدعاء شركة "Optimum" صاحبة الأموال موضوع هذا التحقيق وايضا في سابقة قضائية أولى لا يستمع فيها قاضي التحقيق إلى عناصر رئيسية ما شكل مسًا في حقوق الدفاع المنصوص عنها قانونا.
بعض المستندات التي أُهملت من قبل قاضي التحقيق الفرنسي أدت الى هدم الحجوزات التي ألقاها هذا الأخير، أما في لبنان أهملت دراسات قانونية وقعها قضاة رفيعي المستوى قضت بعدم وجود مال عام كما جاء في ادعاء النيابة العامة في قضية رياض سلامة وكما هو متوقع ان يصدر الأسبوع المقبل كما تُسرب عدة جهات حيث علم ان القرار الظني وخلافا لهذه الدراسات المعمقة والتي اكدت عدم وجود اي جرم مرتكب من قبل رياض سلامة في هذه القضية حول استيلاء اي مال عام الا ان القرار الظني وفي ظل الجو الشعبوي والسياسي سوف يهمل هذه الدراسات ويتجه الى ادانة سلامة بجنايات سرقة المال العام فهل تنتقل عدوى محكمة النقض الفرنسية إلى الهيئة الإتهامية في بيروت صاحبة حق نقض قرار بلال حلاوي قاضي التحقيق الذي نظر لسبعة أشهر في قضية رياض سلامة؟