بعد الرئيس.. سلام إلى السعودية واتفاقيات بأكثر من مليار؟

تشكّل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية محطة بارزة في مسار العلاقات اللبنانية - السعودية خصوصاً واللبنانية - العربية عموماً، بعد سنوات من التوتر والانقطاع الذي أثّر على جوانب عدّة في لبنان، ولا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

تحمل هذه الزيارة دلالات استراتيجيّة، إذ تعكس رغبة في ترميم الجسور بين لبنان ومحيطه العربي، وفتح صفحة جديدة قد تحمل معها دعماً اقتصاديًّا واستثماريًّا يحتاجه لبنان بشدة في ظل الوضع الحالي. كما أنّها قد تساهم في إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتشجع الاستثمارات الخليجية، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنهوض المالي والاقتصادي. فما هي الانعكاسات المتوقعة لهذه الزيارة على المرحلة المقبلة؟
أهمية هذه الزيارة، وفق الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، أنّها تأتي لكسر قطع العلاقات وإعادة وصل ما انقطع مع السعودية والخليج العربي جراء ما حصل في الـ2021 على أثر تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، وبالتالي فإنّها تفتح الباب ربما أمام رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى بيروت ما يعزّز السياحة الخليجية في لبنان ويفتح كذلك علاقات الاستثمار السعودي في البلاد". 
إلى جانب ذلك، يقول أبو دياب لموقع mtv إنّ "أهمية هذه الزيارة أيضاً تكمن في أنّها تُسهّل إعادة وصل ما انقطع مع المؤسسات المالية الدولية وتُسهّل وتُسرّع الاتفاقيات الدولية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي. كما تُعيد الثقة إلى العلاقات الخليجية - اللبنانية، التي تُشكّل جزءاً أساسيًّا من الاقتصاد".

زيارة الرئيس عون تعتبر أيضاً تحضيراً لتوقيع اتفاقيات تعاون مع السعودية في مجالات عدّة. ووفق المعلومات، من المتوقّع أن تكون هناك دعوة لرئيس الحكومة نوّاف سلام إلى السعودية وقد يُصار عندها إلى توقيع الاتفاقيات، ما يُشكّل أمراً إيجابيًّا على الصعيد الاقتصادي. 

ويؤكّد أبو دياب أنّ هذه الاتفاقيات قد ترفع حجم التبادل التجاري بين لبنان والسعودية 3 مرات إضافية، شارحاً: "قبل الأزمة كان حجم التبادل التجاري بين لبنان والسعودية بحدود المليار دولار ولكنّه تراجع إلى نحو 300 أو 400 مليون دولار. واليوم قد يُعاود الارتفاع ليصل إلى نحو مليار ونصف المليار وهذا يُعزّز الصادرات المحلية وهنا تكمن أهميّته المباشرة على الاقتصاد".