ماراثون مناقشة البيان الوزاري: الثقة مضمونة والخطابات "حدّث ولا حرج"

بعد انقطاع طويل دام لسنوات، عادت عجلة العمل السياسي والبرلماني الى الحياة مجددا، ومنذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «معاً للإنقاذ» التي نالت حكومته الثقة في العام 2021 في قصر الاونيسكو، قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال طال امدها، في ظل فراغ رئاسي تجاوز التوقعات، تمثل حكومة الرئيس نواف سلام تحت عنوان «الاصلاح والإنقاذ» اليوم في مجلس النواب، وعلى مدى يومين قبل الظهر وبعده، تخصص بعد تلاوة مراسيم استقالة حكومة ميقاتي والتكليف والتشكيل لحكومة سلام، ومن ثم تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة الذي ستنال حكومته الثقة على اساسه، قبل ان تبدا الخطابات النيابية والتي طبقا للنظام الداخلي ولصلاحية رئيس مجلس النواب نبيه بري « نصف ساعة للكلمة الارتجالية وربع ساعة للمكتوبة» وبلغ عدد طالبي الكلام لغاية الامس 60 نائبا، على ان يرد بعدها رد رئيس الحكومة والوزراء قبل التصويت على الثقة - بالغالبية المطلقة من عدد النواب الحاضرين اي 65 نائبا - والتي هي مضمونة للحكومة السلامية، من كل الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييرين الذين صوتوا لصالح سلام في التكليف وهي حجزت منذ اليوم الأول لنفسها ثقة تتجاوز الاصوات التي نالها سلام بالتكليف اي 85 صوتا لتلامس المائة، مع تغييرات في مواقف النواب بعد تشكيل الحكومة وانجاز البيان الوزاري، بعد ان حسمت هذه الكتل موقفها باعطاء الثقة، وفي مقدمتها كتل «اللقاء الديمقراطي» و«الجمهورية القوية» و«تجدد» والكتائب، و«التنمية والتحرير» و«اللقاء النيابي التشاوري المستقل» و»ومشروع وطن انسان» و»التوافق الوطني»،. 
ووفق المعلومات رغم الاعتراض على عدم التوزير يتجه نواب «الاعتدال الوطني» لمنح الثقة استنادا الى الايجابية التي تلقفوها في البيان الوزاري، وبقي موقف «الوفاء للمقاومة» متارجحا علما انها لم تسم احدا خلال التكليف وهي لدائما ما تلجا الى الامتناع، فيما اكدت مصادر «التيار الوطني الحر» الاتجاه لحجب الثقة، فيما بعض النواب لم يحسموا مواقفهم بعد.

يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء، وبالجواب بصوت مرتفع لكل نائب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، لا ثقة، ممتنع. ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الغالبية، ورغم ان المجلس اليوم ليس في حال انعقاد عادي او استثنائي، الا ان الاجتماع يخضع لنص المادة 3 من النظام الداخلي« عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

وعلى الحكومة – وفق الفقرة الثانية من المادة 63 « أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها – وهو ما حصل وقبل هذه المهلة باشواط- ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال».

وكانت دوائر مجلس النواب، وبعد تسلمها النسخ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدأت بتوزيعها على النواب بالتزامن مع التحضيرات الإدارية والتقنية استعدادا لاستقبال الحكومة والنواب في القاعة العامة. وفتحت الأمانة العامة لمجلس النواب طوال الأسبوع قلم تسجيل أسماء النواب الذين يريدون الكلام.

هذا في الآلية الدستورية والقانونية، اما في الروحية السياسية، فان ما يميز هذه الحكومة انها حكومة العهد الاولى التي تزامنت مع بدء ولاية رئيس الجمهورية جوزاف عون ومضمون خطاب القسم وكلام سلام عند التكليف، وهذا الامر لصالحها، والامر الاخر انها تاتي بعد مطبات وخضات على كل المستويات السياسية والامنية والإقتصادية، ما يجعلها امام الإمتحان الصعب، وان كان عمرها قصير لا يتجاوز موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

من هنا، من المتوقع ان تحمل الكلمات والمواقف النيابية، محاكمة للمرحلة الماضية من جهة، وتوقعات قد تكون اكبر من حجم الحكومة وقدرتها على ازالة كل شوائب الماضي بشطبة قلم، بل هي مسؤوليات جسام تقع على عاتقعها، فان نجحت تكون شكلت رافعة اضافية للعهد، مع كل الدعم والإحتضان الذي لاقاه من الداخل والخارج.

ومن المؤكد، ان الجلسة التي ستبث وقائعها على الهواء مباشرة، ستفتح شهية النواب للكلام، وفتح كل الملفات: قرار الحرب والسلم وتداعيات الحرب الاسرائيلية واتفاق وقف النار على لبنان وموضوع السلاح وتطبيق 1701 واعادة الاعمار، واموال المودعين، وملف النازحين والعلاقة مع سوريا بعد تغيير النظام، كما العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ما يجعل كل الاحتمالات واردة في مواجهة هي الاولى بعد سنوات بين النواب، وان كانت ستتحملها حكومة سلام وزرها، ولكن يبقى التعويل كالمعتاد على حنكة رئيس مجلس النواب نبيه بري وادارته المتوازنة للجلسة.