الحكومة تطرح "الاصلاح" على جثّة "المحاسبة": ما مصير أموال المودعين؟!

"خصخصة الأرباح، وتأميم الخسائر"، وبالتالي تريد المصارف التهرّب من مسؤولياتها أو على الأقل لا تريد أن تكون أول المسؤولين". لافتا الى أن "هناك استراتيجيات تقدم لموضوع الودائع وترتكز على وقف سداد الديون، واستخدام احتياطيات الذهب لدعم التعافي"، مشددا على أنّ "الاستراتيجية تسلّط الضوء أيضاً على وجود احتياطيات كبيرة تقدر بنحو 35 مليار دولار (25 مليار دولار من الذهب وأكثر من 10 مليارات دولار من احتياطيات العملات الأجنبية بما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، والتي ينبغي استغلالها لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل بدلاً من تغطية الخسائر الماضية، كما تم التأكيد على إعادة هيكلة الدين العام، من خلال استراتيجيات تشمل التنازل عن الديون وإعادة هيكلتها بالعملة الأجنبية لتقليل عبء الدين الوطني بشكل كبير"، معتبرا أن "من شأن هذا أن يخفف الضغوط الماليّة ويخلق بيئة ديون أكثر استدامة، مما يعزز المرونة الاقتصاديّة".
تعود الدكتورة سابين الكك لترى أن "أزمة الودائع هي أزمة مخالفات وارتكابات وهذه كان لها أسباب يقف خلفها أشخاص"، مشيرة الى أننا "ننتظر من هذه الحكومة خطّة يمكن أن تبدأ مثلا بالانطلاق من اعتماد خطة ماكينزي أو أي شيء آخر"، مضيفة: "نأمل من رئيس مجلس الوزراء أن يكون النهج مختلفاً، ولكن الانقاذ والاصلاح هدفان مختلفان، ولا يمكن إلا أن يكون هناك إنجازاً في حكومته، أما حلّ أزمة المودعين في هذه الحكومة فهو أمر صعب".

إذا أزمة الودائع تنتظر الايام المقبلة، لنرى إذا كان فعلاً سيتم ايجاد الحلول لها، أو على الأقلّ وضع الملف على السكّة الصحيحة... ولكن الظاهر حتى الساعة أن تضارب المصالح يشكّل نقطة أساسية قد تعيق الحل!.