سلام يترأس جلسة صياغة البيان الوزاري في السراي الحكومي

ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، الاجتماع الأوّل للجنة الوزارية المكلّفة بصياغة البيان الوزاري، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، إضافةً إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. يأتي هذا الاجتماع بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة والسادة الوزراء، والتي شهدت تشكيل هذه اللجنة تمهيدًا لإعداد البيان الوزاريّ خلال أيام قليلة.

بهذا، تكون الحكومة الجديدة قد بدأت أولى خطواتها في مسار الإصلاح والاستجابة لتطلّعات اللبنانيين والمجتمع الدولي معًا، عبر إطلاق ورشة صياغة البيان الوزاري المتوقّع إنجازه قريبًا، تمهيدًا لمنح الثقة النيابية والبدء بتنفيذ خطة الإنقاذ على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي الانتظار، يراقب المواطن اللبناني أداء هذه الحكومة على أمل أن تشكّل مرحلة مفصليّة في إعادة ترميم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها، وكسب ثقة الداخل والخارج في آنٍ معًا.

عون: الولاء للدولة ومكافحة الفساد أولوية
وكان قد طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مستهلّ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ظهر، الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي، ثم رحّب بتشكيل الحكومة الجديدة، معلنًا أنّها حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، مؤكدًا أنّ لبنان يجب أن ينهض بالإصلاحات التي ستعمل عليها الحكومة والوزراء جاهدين. وشدّد الرئيس عون على أنّ الدولة هي من يحمي المرافق والقطاعات كافة، وأنّ الولاء يجب أن يكون للدولة وليس لأي جهة أخرى. ودعا الوزراء إلى العمل لخدمة الناس، معتبرًا أنّ المهمّ ليس فقط ولادة الحكومة، بل إثبات ثقة الشعب والمجتمع الدولي بها من خلال بدء مكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية الضرورية، بالإضافة إلى معالجة الملفات الطارئة راهنًا، ولا سيّما مسألة الموازنة العامة، والانتخابات البلدية والاختيارية، وتطبيق القرار 1701 مع تأكيد موعد الانسحاب الإسرائيلي المحدّد في 18 شباط الحالي رغم التحدّيات.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أبرز ما جاء في خطاب القسم لجهة أولويّة الإصلاح، وضرورة عدم توجيه انتقادات علنية إلى الدول الصديقة والشقيقة عبر أي منصّة رسمية أو شخصية، داعيًا الوزراء إلى الالتزام بالآليات والقنوات الرسمية المعتمدة للتعبير عن المواقف. كما طلب رفع الحواجز أو التحصينات المحيطة بالوزارات كل ضمن حدوده، وتوجّه إلى الوزراء بالقول: "أنتم خُدّام الشعب وليس العكس. لا تعطيل بعد اليوم، بل نقاش للخروج بحلول؛ فهذا هو أساس الديموقراطية". وختم مطالبًا إيّاهم بترجمة وعودهم إلى أفعال، بحيث ينالون تهنئة الشعب على إنجازاتهم وإصلاحاتهم.

سلام: الفصل بين العملَين العام والخاص
من جهته، أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ الوقت ليس للتجاذبات السياسية، داعيًا كل الوزراء إلى اعتماد الشفافية التامة في عملهم والتفرغ الكامل للمهام الموكلة إليهم، مع ضرورة ترك أي عمل خاص جانبًا خلال تولّيهم المسؤولية. وجدّد التشديد على وجوب الفصل بين العمل العام والخاص وعدم الخلط بينهما، كي يكون الأداء الحكومي واضحًا ونزيهًا، ويصبّ في مصلحة المواطن والدولة على حدّ سواء.

وفي ختام الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، شُكّلت لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الحكومة ونائبه طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على أن تفرغ من عملها خلال أيام، ثم تعود بالمسودة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها. وأوضح الرئيس سلام أنّ البيان الوزاري سيكون "مقتضبًا ومباشرًا"، مركّزًا على الخطوط العريضة التي تضمن ثقة الشعب والمجتمع الدولي بهذه الحكومة في مسار الإصلاح والإنقاذ.
بعد انتهاء الجلسة، تحدّث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين، فقال إنّ مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأوّل مضيّه في تنفيذ ما ورد في خطاب القسم وفي البرنامج الحكومي، ولا سيّما في القضايا العاجلة كالانتخابات البلدية والاختيارية، وإقرار الموازنة العامة، ومواكبة تنفيذ القرار 1701، مع تأكيد موعد الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. وأشار إلى أنّ هذا الموعد ثابت برغم التحديات المحتملة، وأنّ هناك حرصًا على عدم اتخاذ لبنان منصّة لأي تجاذبات أو انتقادات تجاه الدول الصديقة والشقيقة. كما لفت مرقص إلى أنّ اللجنة الوزارية ستباشر عملها عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في السراي الحكومي لتنسيق الأفكار وصياغتها في مسودة البيان.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان البيان الوزاري سيتضمن عبارة "حق الدولة في احتكار السلاح" أو التطرق لكلمة "المقاومة"، أوضح مرقص أنّه لا يمكنه استباق مداولات الوزراء، واكتفى بالتشديد على أنّ البيان سيكون واضحًا ومقتضبًا. وبشأن اقتراح تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي، شدّد على تأكيد رئيس الجمهورية موعد 18 شباط، مشيرًا إلى الإحاطة بالتحديات كافة. أمّا عن رفع العوائق والتحصينات في بيروت الإدارية، فقال إنّ الحكومة لم تتطرق بعد إلى هذه التفاصيل قبل إقرار البيان الوزاري، غير أنّها حريصة على تكريس المبدئيات التي أشار إليها رئيس الجمهورية، وأبرزها الانفتاح على المجتمع ومعالجة شواغله.

زيارة قائد القطاع الغربيّ
من جهة أخرى، التقى قائد القطاع الغربي الجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال نيكولا ماندوليسي، رئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات المنطقة المهندس حسن دبوق، في لقاء وديّ عزّز التعاون بين اليونيفيل والمجتمع المحلي. وأشار بيان صادر عن اليونيفيل إلى أنّ الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الآراء حول أبرز التحديات والفرص في المنطقة، وقد رافق رئيس بلدية صور الجنرال ماندوليسي في جولة بالمدينة للتعرف إلى أوضاع الأهالي عن كثب. وأكّد البيان أنّ هذا التواصل يعكس التزام اليونيفيل بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء مع السلطات المحلية والسكان، بما يساهم في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والأمن في جنوب لبنان