هل يستفيد لبنان من رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا؟

بدأت الدّول رفع عقوباتها تدريجيّاً عن سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد، وهذا ما يتأكّد من خلال تصريح وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو الذي أعلن أنّ الاتّحاد الأوروبيّ سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وتنتظر سوريا أيضاً أن ترفع الولايات المتّحدة الأميركيّة العقوبات عنها، والتي أرعبت لبنان في بداية تطبيقها، لا سيّما "قانون قيصر" الذي أثّر مباشرةً على بعض القطاعات في لبنان. فكيف يُمكن أن يؤثّر رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا على لبنان؟

يوضح رئيس مؤسّسة JUSTICIA الحقوقيّة في بيروت والعميد في الجامعة الدولية في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص أنّ "قانون حماية المدنيين في سوريا المعروف باسم "قانون قيصر" كان من المقرر أن ينتهي في 20 كانون الأول  2024، بسبب بند انتهاء الصلاحية الأصلي الذي حدده لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، وفي ظل التطورات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، قامت الحكومة الأميركية بتمديد العمل بالقانون من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2025، والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في 23 كانون الاول 2024. هذا التمديد يطيل فترة العقوبات حتى عام 2029".

ويُضيف، في حديث لموقع mtv: "في أوائل كانون الثاني 2025، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية رخصة عامة لمدة ستة أشهر، سارية حتى 7 تموز 2025، تسمح بإجراء معاملات معينة مع المؤسسات الحكومية السورية. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وضمان عدم تأثير العقوبات على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. كما تسمح الرخصة بإجراء معاملات محددة في قطاع الطاقة وتحويلات مالية شخصية إلى سوريا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرخصة تُجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية، لكنها لا تسمح بالتعامل مع الوكالات العسكرية أو الاستخباراتية، كما تبقي العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق سارية".

ويُشير مرقص إلى أنّ "العقوبات الأميركيّة على سوريا ما زالت قائمة، باستثناء في قطاعات مُحدّدة جدّاً، لافتاً إلى أنّ "هذه القطاعات لا تكفي أبداً للقول إنّه يمكن النّهوض بالاقتصاد السّورّي أو إراحة الاقتصاد اللّبنانيّ نتيجة رفع هذه العقوبات جزئيّاً".

ويشرح مرقص، أنّ "من شأن الرّفع الكلّيّ لهذه العقوبات، عندما يحصل، أن يُريح الاقتصاد اللّبنانيّ، لكن وفق محاذير معيّنة، إذ، يجب أن تُبادر الحكومة اللّبنانيّة أيضاً، بالإضافة إلى المجلس النّيابيّ للقيام بخطوات من أجل حماية الاقتصاد اللبنانيّ وتنشيطه ونهوضه، وعدم التّعويل فقط على رفع العقوبات عن سوريا".

هل ستُشارك الشّركات اللّبنانيّة في إعادة إعمار سوريا؟ يقول مرقص: "لا يُمكن أن تُشارك الشّركات في إعمار سوريا، إلا في القطاعات التي رُفِعَت عنها العقوبات، وبالتّالي، فإنّ أي شركة لبنانيّة تتعامل في سوريا في قطاع لا يزال تحت العقوبات، ستتعرّض هي نفسها للعقوبات، فضلاً عن مدرائها، كما يُضيّق هذا الأمر على أصولها وفروعها في حال فرض هذه العقوبات".

تُفتَح صفحة جديدة في المنطقة مع التغيّرات الكبيرة التي حصلت في الأشهر الأخيرة، فهل ما يجري فعلاً سيدفع باتّجاه الاستقرار في الشّرق الأوسط؟