الامم المتحدة وملف النازحين السوريين في لبنان: "دق المَي مي"

غريب امر المجتمع الدولي والنازحين السوريين في لبنان تحديداً، فبعد كل التغييرات التي طرأت والتطورات التي شهدتها المنطقة، وبعد ما حصل في لبنان وسوريا تحديداً، لا يزال الخارج يصرّ على بقاء النازحين في لبنان، ولو انه هذه المرة ألبسَ قراره ثياباً جميلة لتغيير نظرة اللبنانيين. ففي خلال جولته على المسؤولين في لبنان، كان لافتاً ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي حول هذا الملف. وبكل دبلوماسية وبابتسامة عريضة، اعترف بأنه بعد ما حصل في سوريا، يجب عودة السوريين الى بلدهم من كل انحاء العالم، وبأن لبنان كان كريماً في استضافتهم وطويل الاناة في التعامل معهم لمدة 14 عاماً، ولكنه مرّر خلال حديثه عن كل هذه الايجابيات، ما تلقّاه من السلطات السورية الجديدة وتحديداً من ابو محمد الجولاني، حول وجوب عدم عودة النازحين بأعداد كبيرة انما بشكل تدريجي بسبب المشاكل التي تعاني منها سوريا حالياً. وقال غراندي ان هذا الامر من شأنه ابقاء النازحين حيث هم مع توفير المساعدة الدولية لهم، على ان يخفّ عددهم في الدول التي تستضيفهم، بشكل تدريجي.

هذا الكلام حق يراد به باطل، لانه من حيث المبدأ، فإن التعنّت الدولي والاصرار على ابقائهم في لبنان كان لسببين اساسيين: النظام السوري السابق وخوف السوريين منه، والحرب الدائرة هناك. اليوم، انتفى السببان فأصبح بشار الاسد خارج سوريا ولم يعد هناك من سلطة لديه، كما انّ الحرب انتهت بشكل تام في كافة المناطق، فلماذا الانتظار؟ اضافة الى ذلك، لم يحدد غراندي اي فترة زمنية للعودة التامة للنازحين، بل ترك الامر غامضاً، فقد تطول هذه الاقامة 14 عاماً اخرى، فمن يعدّ الايام؟ واللافت ان سياسة الشتاء والصيف تحت ملف واحد هي السائدة دولياً، فلم يسمع احد ان الدول الاوروبية مثلاً (وهي التي استقبلت اقل عدد ممكن من النازحين السوريين)، توقفت عند هذه الذريعة لوقف اعادتهم الى بلدهم، ولم تتوقف حتى عند سؤالهم ما اذا كانوا يرغبون في ذلك ام لا، فهل ظروف من كان في القارة الاوروبية تختلف عمن يتواجد في لبنان او الاردن مثلاً؟ وهل بالامكان استقباله وتوفير المقوّمات الملائمة لعودته فيما يستحيل هذا الامر عمن هو في لبنان؟.
من هنا، على المسؤولين اللبنانيين ان يتحركوا في هذا المجال، من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، والاحزاب والتيارات السيّاسية، لكي يعبّروا بصوت واحد عن رفضهم تحويل النازحين السوريين الى "لاجئين فلسطينيين" جدد على الارض اللبنانية، والى قنبلة موقوتة تتركها الدول كسبب اضافي للعبث بأمن لبنان واستقراره على الصعد كافة: السياسية والامنية والاقتصادية والديموغرافية... لا يحق لغراندي ولا للامم المتحدة ولا لاي دولة ان تحوّل قضية انسانية الى استغلال سياسي لدول اخرى. واذا سلّمنا جدلاً ان انقسام اللبنانيين حول قضايا كثيرة هو سبب عدم النجاح في اقفال ملفاتها، فما هي الحجة التي يمكن ان تعطى لسدّ العالم اذنيه حول قضية توحّد حولها اللبنانيون، ولو بعد جهد، فكيف بامكان العالم اقناعهم انه يساندنهم ويقف الى جانبهم في هذا الامر؟.

لا بد للتغييرات التي طرأت في المنطقة ان تنعكس على كل الملفات، ولا يجب اغفال اي مسألة او موضوع بها الحجم وهذه الاهمية، ويجب على الجميع التعاطي مع ملف النازحين من وجهة نظر جديدة، بدل التشبّث بإبقائهم حيث هم من دون وجه حق، وبطريقة تشكل خطراً على المجتمعات التي تستضيفهم...