بعد 8 أشهر من التدقيق... "التربية" تتخذ خطوات حاسمة!

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة، بعدما انتهت ولاية المجلس السابق. ورحب الوزير بالأعضاء والخبراء والمستشارين الذين يتشكل منهم المجلس، شاكراً إياهم على قبول المهمة، وقال: "أنتم مجموعة من دكاترة نخبة الأساتذة الجامعيين، وقد كانت لنا تجربة أولى منذ تسلمي مهامي في الوزارة مع المجلس السابق، إذ أنجزنا الكثير من الملفات والمخالفات، وبهمة المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وأعضاء المجلس، استطعنا تجاوز الكثير من المشاكل والعقبات، وحل العديد من القضايا. كانت فترة ناجحة جداً، إذ أن المصلحة العامة كانت المرجع والمحرك للجميع، ولم تكن هناك أجندات شخصية. نحن نتطلع لتحقيق المجلس الجديد الذي بدأ مهامه اليوم للكثير من المهمات. أنتم تتمتعون بالكثير من الخبرة والأخلاقيات، وأنا سعيد بإطلاق عمل المجلس، وآمل أن يتعاون معكم أي وزير جديد بقلب منفتح ونية صافية".
وأضاف: "إن مداولات المجلس خاصة وتبقى في داخله، ولا يتم الإفصاح إلا عما تقررونه في البيان. وإنني أنوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وأنا متمسك بالعمل معه لتقيده بالقانون وخبرته الكبيرة وحرصه على الإرتقاء بالمؤسسات الجامعية وتضحياته من أجل ذلك. كما أن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران عنصر مساعد ويحرص على المصلحة العامة. كذلك، فإن المستشار القانوني الرئيس سميح مداح يحصننا بالقانون. وكل واحد منكم يحمل كفاءات وميزات كبيرة مما يطمئنني إلى مسيرة التعليم العالي في المستقبل".
كما نوه بالجهود التي بذلتها أمينة سر المجلس الدكتورة حرية باز والمستشار لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون على "الجهود والتعاون في إطار المجلس".
وأشار الحلبي إلى أنه دعا نقيب المهندسين فادي حنا إلى الحضور نظراً لورود ملفات ذات صلة بمهنة الهندسة على جدول الأعمال، مقدراً "عاليًا تعاونه مع المجلس وحرصه على جودة الشهادات الجامعية في اختصاص الهندسة والمحافظة على المستوى"، معتبراً أن "مشاركة النقابة تشكل ضمانة وهي موجب قانوني".
وناقش المجلس جدول الأعمال وأبدى كل من نقيب المهندسين وأعضاء المجلس رأيهم في الملفات ذات الصلة، وتم التوافق على تشكيل لجان متخصصة بمشاركة النقابة لزيارة الجامعات والإطلاع على برامجها وهيئاتها الأكاديمية وإمكاناتها ومختبراتها، وتحديد عدد الطلاب بحسب القانون. كما تم التوجه للتعاون في كل ما يتعلق بمستوى طلاب الهندسة وتطوير التخصصات وتلبية سوق العمل.
من جهة أخرى، اطلع المجلس من المدير العام للتعليم العالي على تفاصيل الوصاية على كلية الدعوة للدراسات الإسلامية، إذ وردت معلومات إلى المديرية العامة للتعليم العالي عن قيام هذه الكلية بتسجيل طلاب في مكاتب داخل لبنان وخارجه، خصوصاً في تركيا وسوريا، وإخضاعهم للدراسة خلافاً للقوانين، خصوصاً لعدم الالتزام بالمناهج وبمؤهلات الهيئة التعليمية، والإمتحانات والنتائج والعلامات التي كانت تنظم غب الطلب على أوراق ترد عبر الواتساب أو بالبريد الإلكتروني من هذه المكاتب، ويعاد التلاعب بها لاستخراج المعدلات المؤدية إلى النجاح بتفوق، ما يتيح لهم الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه أو منحهم المعدل المطلوب بهذه البرامج.
عمل المدير العام للتعليم العالي على مدى ثمانية أشهر، على جمع المعلومات والأدلة واستطاع تكوين ملف بالوثائق والمستندات الدامغة التي تؤكد منح شهادات الماجستير والدكتوراه لغير مستحقيها و"غب الطلب"، ومن دون أي مراعاة للأصول والشروط الأكاديمية ولأنظمة التعليم العالي في لبنان.
بادر بعدها المدير العام إلى عرض الموضوع على الحلبي الذي أعطى كل الدعم والتوجيهات اللازمة، واتخذ القرار رقم 1078/م/2024 بتاريخ 27/12/2024 بتشكيل لجنة وصاية لإدارة الكلية والتدقيق في كل ملفاتها لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاحقاً على ضوء نتائج التدقيق الذي ستجريه اللجنة. بتاريخ أمس الخميس في 16/1/2025، قاد المدير العام للتعليم العالي فريقًا من الموظفين وأعضاء من اللجنة الفنية الأكاديمية وأعضاء لجنة الوصاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودار الفتوى، حيث حضروا جميعًا إلى مبنى الكلية في محلة مار الياس، واطلعوا على الواقع الذي أتى موافقًا لكل المعلومات التي توافرت لدى المديرية العامة للتعليم العالي. وانتهت المهمة بتسلّم المركز المعتمد للكلية وموجوداته وتسليم الإدارة إلى لجنة الوصاية، وطرد المتولي إدارة الكلية خلافًا للكتب التي سبق أن وجهتها المديرية العامة للتعليم العالي إلى متولي إدارتها بعدم استيفائه شرط رئاسة الكلية وضرورة مغادرة موقع الرئاسة فورا. وقد باشرت لجنة الوصاية على الفور إجراء الجردة والتدقيق الذي تم تكليفها به.
وهنأ الحلبي والمجلس المدير العام على هذا الجهد في تطبيق القانون وهذه النتيجة الهادفة إلى المحافظة على ريادة التعليم العالي وجودته ومستوى الشهادة الجامعية في لبنان والمنطقة.