3 أمور تساعد على التعافي... تقرير يفتقد إلى الرؤية!

وصف تقرير صادر عن البنك الدولي الواقع الاقتصادي والنقدي للبنان وتأثيرات الحرب التي اندلعت العام المنصرم على هذا الواقع، إلا أنه أخفق في تقديم اقتراحات بشأن التعافي.
وفي قراءة لهذا التقرير، يوضح الخبير والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد اللبناني يمكن اعتباره سردًا توثيقيًا للوضع الراهن، حيث يقدم صورة واضحة عما جرى حتى اليوم.
ويرى أن التقرير يشير أولاً إلى الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في عام 2019، وهو ما أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، احتجاز الودائع، وتوقف المصارف عن أداء دورها الطبيعي.
وما يلفت فرح أن التقرير لا يتضمن وجود خطة إنقاذ شاملة حتى الآن، مما يفاقم الوضع الاقتصادي. من جهة أخرى، يتناول التقرير تأثير الأحداث السياسية الأخيرة، بما في ذلك انخراط حزب الله في حرب الإسناد منذ تشرين الأول 2023، والتصعيد الذي وصل إلى حرب شاملة في لبنان منذ منتصف أيلول 2024.
كما يشير التقرير، وفق فرح، بوضوح إلى أن تداعيات هذه الحرب أضافت ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد اللبناني الذي كان بالفعل في حالة انهيار منذ عام 2019. كما يتطرق إلى وضع القطاع السياحي الذي يعاني بشكل كبير، واستمرار غياب القطاع المصرفي عن أداء دوره الطبيعي، مما يمنع الاقتصاد اللبناني من استعادة عافيته.
لكنه ينبه إلى أن التقرير يفتقر إلى تقديم رؤية مستقبلية حول ما قد يحمله المستقبل للاقتصاد اللبناني. غالبًا ما تعقب المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي تقاريرها عن الوضع الحالي بتقارير تستشرف المستقبل وتقدم سيناريوهات محتملة.
ويعتبر أنه من وجهة نظر المراقبين الاقتصاديين، يمكن القول إنه إذا عاد الانتظام السياسي وعادت الدولة اللبنانية إلى ممارسة دورها كدولة مكتملة السيادة، بعيدًا عن النزاعات المرتبطة بقرارات الحرب والسلم، فإن هناك أملًا كبيرًا في انتعاش الاقتصاد اللبناني بسرعة.
وإذ يرى أن زيارة الوفد السعودي الرفيع المستوى المرتقبة تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية عودة الدعم الإقليمي والدولي للبنان، ما قد يفتح المجال أمام إعادة الإعمار الاقتصادي، فإنه يشير إلى أنه لتحقيق هذا التعافي، من الضروري وضع خطة إنقاذ واضحة لمعالجة تداعيات أزمة 2019، وخطة أخرى للتعامل مع آثار الحرب.
ويشدد في الختام على أهمية تحديد وظيفة لبنان الاقتصادية المستقبلية. في حال تم العمل على هذه المحاور الثلاثة بشكل منهجي، يمكن للاقتصاد اللبناني أن يتعافى بسرعة أكبر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التي عانت أزمات مشابهة.